الصورة بعدسة طارق الشامي طالبت مذكرة رفعتها الجمعيات الحقوقية والنسائية والوطنية والتنسيقيات الأمازيغية بالمغرب وبالمهجر، موجهة إلى رئيس الحكومة ولكل الأحزاب السياسية والقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والفرق البرلمانية بالمغرب بتفعيل "الطابع الرسمي للأمازيغية والقوانين التنظيمية ذات الصلة". ودعت منظمات المجتمع المدني الجهات المعنية في مذكرة توصل موقع برلمان.كوم بنسخة منها إلى "تحمل كامل المسؤولية اتجاه ما يمليه الواجب الدستوري، في إطار المهام الرسمية التي تضطلع بها، والعمل على إشراك الجمعيات المدنية الفاعلة في حماية الحقوق اللغوية والثقافية والنهوض بها في كل مراحل وضع هذا القانون، وذلك في أفق التقدم نحو بناء دولة الحق والقانون، وإنجاح الانتقال السلمي نحو الديمقراطية". وألحت ذات المذكرة على ضرورة "إعطاء الأولوية في الصدور للقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، احتراما لصدارته لجميع القوانين التنظيمية المقررة بالوثيقة الدستورية". وشددت المذكرة على "إقرار مقتضيات تقر صراحة بكون اللغة الأمازيغية واللغة العربية متساويتين في مختلف أشكال التداول والتواصل والترافع، وفي جميع دواليب الدولة ومختلف مجالات الحياة العامة". وأصر المطالبون بتفعيل الأمازيغية على "حصر آجال محددة وجدولة زمنية معقولة، بمعايير الاشتغال الكفء، لكل القطاعات الحكومية وشبه العمومية من أجل إنهاء مخططاتها لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتقييم تطبيقاتها".
