شعب بريس- محمد بوداري توصلنا من الأستاذ حسن اد بلقاسم، أحد منسقي اللجنة الحقوقية للتنسيق الوطني، بنداء موجه إلى كل الجمعيات الأمازيغية المهتمة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية كلغة رسمية، في إطار المساواة بينها وبين العربية، للحضور للاجتماع الذي سيعقد يومي 24 و25 شتنبر 2011 بمركز بوهلال بالرباط. ويهدف اللقاء إلى اعتماد تصور وبرنامج عمل وإعلان، بهدف تفعيل الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية للدولة، وكذا كل مكونات الثقافة الأمازيغية وقيمها التي تتلاءم والقيم الكونية وحقوق الإنسان وحقوق الشعوب. للإشارة فقد تم إحداث هذه اللجنة في 17 يوليوز 2011 وصيغت على إثرها أرضية العمل الأمازيغي المعتمد من طرف الكونفدراليات والجمعيات الأمازيغية في اجتماعها التنسيقي المنعقد في ضيافة تامونت ن إيفوس بأكادير ب أنزا، فينفس اليوم. وفيما يلي نص النداء متبوع بأرضية اللجنة الحقوقية للتنسيق الوطني 17 يوليوز:
نداء موجه إلى كل الجمعيات الأمازيغية المهتمة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية كلغة رسمية في إطار المساواة بينها وبين العربية للحضور للاجتماع الذي سيعقد يومي 24 و25 شتنبر 2011 بمركز بوهلال بالرباط: بناء على قرار تنسيق الجمعيات الأمازيغية باكدير يوم 17 يوليوز(تنسيق 17 يوليوز) الذي قرر إنشاء لجنة حقوقية وكلف كلا من الأستاذ الحسين وعزي وحسن اد بلقاسم بالسهر على وضع أرضية أولية. وبناء على إستراتيجية العمل التي اعتمدها تنسيق 17 يوليوز وأيده تنسيق 10و11 يوليوز 2011 بالرباط، ندعو الجمعيات الأمازيغية وكل الخبراء الامازيغيين المهتمين إلى الحضور من أجل اعتماد تصور وبرنامج عمل وإعلان بهدف تفعيل الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية للدولة، وكذا كل مكونات الثقافة الأمازيغية وقيمها التي تتلاءم والقيم الكونية وحقوق الإنسان وحقوق الشعوب. وتجدون أدناه أرضية المنسقين لعمل اللجنة الحقوقية الأستاذ الحسين وعزي وحسن ادبلقاسم. عن اللجنة حسن ادبلقاسم نائب الرئيس لمنظمة تاماينوت الرباط في 14/9/2011
Taymunt tazrfant n usmnala anamur n 17yulyz اللجنة الحقوقية للتنسيق الوطني 17 يوليوز-أرضية العمل الأمازيغي أرضية لعمل اللجنة الحقوقية/القانونية(مشروع)
بناء على أرضية العمل الأمازيغي المعتمد من طرف الكونفدراليات والجمعيات الأمازيغية في اجتماعها التنسيقي المنعقد في ضيافة تامونت ن إيفوس بأكادير يوم 17 يوليوز 2011 ب أنزا، تم تكليف كل من الأستاذين حسين وعزي وحسن إد بلقاسم كمنسقين للقيام بتنسيق العمل من أجل تشكيل اللجنة الحقوقية الوطنية التي ستقوم بإنجاز كل ما يلزم من اجل إعداد وتحرير مشروعين للقانونين التنظيميين المشار إليهما في الفصل الخامس من الدستور الأول هو"القانون التنظيمي من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولية وذلك لكي تتمكن مستقبلا من القيام بوظيفتها بصفته لغة رسمية"، والثاني هو القانون التنظيمي الذي يحدد صلاحيات وتركيبة كيفية سير المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي حددت مهمته على وجه الخصوص في حماية وتنمية اللغتين العربية و الأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. وبناء على أهمية مشاركة كل الجمعيات الموقعة في هذا العمل بواسطة خبيرة أو خبير حقوقي فإننا ندعو كل الجمعيات والمنظمات الموقعة على أرضية – ألعمل الأمازيغي المذكورة أو الجمعيات المنضمة أو التي ستنضم، أن تقوم بانتداب خبير لها للاجتماع الأول الذي سيعقد في نفس الوقت مع الدورة الثانية للتنسيق الوطني على أساس الإستراتيجية المذكورة الذي تم الاتفاق على انعقاده في شتنبر 2011 بالرباط. الإطار العام للعمل: يقترح المنسقان للعمل في هذه اللجنة: أولا: الحفاظ على المكاسب و تطويرها ومواصلة النضال لتعميقها وتعميمها، ويدخل في هذا الإطار العمل بكل القرارات الإيجابية التي سبق اتخاذها بشأن المواضيع التالية: 1- كون الأمازيغية ( لغة ثقافة وحضارة وهوية، قيما ومعارف، قانونا و حقوقا ) هي ملك لكل المغاربة، وتقع على عاتقهم جميعا مسؤولية الحفاظ عليها وتطويرها بكل الوسائل المشروعة. 2- مواصلة كتابة اللغة الأمازيغية بحروفها العريقة تيفيناغ، واستمرار استعمالها والعمل على تعميم استعمالها في كل المجالات العامة والخاصة وذلك تبعا للقرار السابق المتخذ في هذا المجال والذي يعتبر مكسبا سيكون التراجع عنه بمثابة عرقلة لنهوض الأمازيغية. 3- مواصلة إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية بهدف تعميمها على كل المستويات التعليمية من الروض إلى الجامعة. 4- مواصلة إدماج الأمازيغية في المجال الإعلامي والعمل النضالي من أجل ضمان الحق في الإعلام وإلزام القنوات التلفزية والإذاعية بفتح المجال للبرامج الأمازيغية فيما لا يقل عن ثلث البرامج مع الحرص على إلغاء التمييز ضد الفنانين الأمازيغيين في كل هذه القنوات. 5- الشروع فورا بكتابة أسماء المدن والقرى والشوارع والعلامات الطرقية بالامازيغية في جميع مناطق المغرب من طنجة إلى الكويرة. ضرورة مبادرة المؤسسات الحكومية إلى إنشاء مديريات للأمازيغية داخلها للعمل، ودون انتظار أي قانون تنظيمي، على إبراز كل مظاهر الثقافة الأمازيغية وحروف تيفيناغ على بناياتها وعلاماتها ومنتوجاتها. ويتعين العمل من اجل أن تقوم هذه المديريات بالعمل الجاد على وضع إستراتيجية قطاعية لحماية وتطوير الثقافة الأمازيغية في مجال عملها، والبحث عن كل الأساليب الأكثر فعالية من أجل خدمة الثقافة الأمازيغية وحمايتها. يتعين أن تأخذ المجالس البلدية الريادة في هذا المجال، وذلك بتعميم اللوحات ولإشارات في مدنها وقراها، تحت الضغط المباشر للجمعيات الموقعة أو المنضمة أو المساندة في المدن التي هي فيها والتي يتوجب عليها مراسلة تلك المجالس بمجرد توصلها بهذه الورقة إن لم تفعل ذالك من قبل. 6- وضع خطط لتكوين الأطر التعليمية وتعميم تيفيناغ على جميع مؤسسات الدولة وتعزيز دور "ايركام" في عمل إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية وفي المجال الإعلامي وغيرها. ثانيا: اللغة الأمازيغية لغة رسمية في إطار المساواة مع اللغة العربية منذ اعتماد هذا الدستور في إطار التأويل الديمقراطي: فهي لغة رسمية بحروفها العريقة تيفيناغ... ويجب أن تخصص لها الميزانيات رسميا منذ الآن، وبدون انتظار قانون تنظيمي، من أجل تكوين الأطر التعليمية وكذا من أجل تطبيق برامج التعميم التي أوقفتها الحكومة الحالية منذ مجيئها بعد انتخابات سنة 2007. ثالثا: مراجعة السياسة اللغوية الاستيعابية التي لا تزال معششة في كل دواليب ومؤسسات الدولة لكي تتمكن الأمازيغية من اخذ مكانتها طبقا للدستور الجديد. رابعا: ملائمة كل القوانين مع التأويل الديمقراطي للدستور الجديد وذلك انطلاقا من الاعتراف بالهوية الثقافية الأمازيغية رسميا للمغرب وكذا الاعتراف بكل مكونات الثقافة الأمازيغية بما في ذالك القوانين الأمازيغية والتي تعتبر مصدر القواعد الوضعية المنظمة للملكية الجماعية للأراضي والموارد والغابات في كل جهات المغرب. خامسا: مراجعة كل البرامج الدراسية في كل المواد التعليمية التي كانت تستعمل لتعميق السياسة الاستيعابية الرامية إلى تدمير الهوية الثقافية واللغوية للمغرب، منذ الآن وقبل صدور القوانين التنظيمية. منهجية عمل اللجنة: 1- تتشكل اللجنة من الحقوقيات والحقوقيين المنتدبين من كل الجمعيات والكونفدراليات التي تجتمع كلما كان ضروريا بمبادرة من المنسقين أو الجمعيات أو الكونفدراليات الموقعة أو المنضمة، استنادا إلى أرضية إستراتيجية العمل الأمازيغي. 2-يمكن لكل الجمعيات أن تنتدب خبيرة قانونية أو خبيرا قانونيا. 3- الهدف الأول في أفق الستة اشهر الأولى من سنة 2012 هو أن يكون مشروعي القانونين التنظيميين المذكورين أعلاه جاهزين للتقديم مرفقين بتفاصيل برنامج العمل للضغط من اجل اعتمادهما بعد عرضهما على الخبراء من جميع التخصصات. 4-في نظرنا الأمازيغية في المشروعين لن تكون اللغة فقط بل كما تستعملها الحركة الثقافية الأمازيغية وهي "الأمازيغية : لغة رسمية، وثقافة وهوية وقيما وقانونا وحضارة وتاريخا ومعارف، وفلسفة، ورؤية جديدة لمغرب المستقبل.." وفي كل مجالات الحياة العامة التي تعتبر كلها بدون استثناء ذات أولوية. 5- يتعين بخصوص المجلس الوطني للغات مراعاة المساواة بين الأمازيغية والعربية في مجالات الميزانية والتصويت واتخاذ القرار. 6- تواصل اللجنة الحقوقية عملها بشأن النظر في المشاركة مع بقية الأطراف في إعداد كل القوانين التنظيمية. 7- يوصي المنسقان الجمعيات الأمازيغية بإعطاء الاهتمام للقوانين التنظيمية الأخرى وخصوصا منها قوانين: هيئة التكافؤ ومحاربة التمييز والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والمجلس الاستشاري وللأسرة والطفولة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجهوي وكل الهيئات الأخرى والمبادرة إلى تشكيل جمعيات ثقافية أمازيغية في مجالات اختصاصها. 8- يقترح المنسقان أن يتم الاجتماع القادم يومي السبت والأحد 17و18 شتنبر بالرباط.على أن يتم إرسال هذا المشروع الأولي إلى كل الجمعيات الموقعة والمنضمة. عن تنسيق 17يوليوز أرضية العمل الأمازيغي الحسين وعزي حسن ادبلقاسم
