فِتن الملكية المشتركة!

تستقطب الملكية المشتركة ببلادنا التي تتخذ شكل عمارات أو إقامات أو مجمعات سكنية أو تجارية عشرات الآلاف من السكان والحرفيين والتجار..
وإذا كانت طبيعة وأهمية هذا النوع من المباني السكنية وغيرها قد حذت بالسلطات المعنية إلى وضع تشريع خاص بها، سُمِّي بقانون الملكية المشتركة، بهدف السهر على حسن تسيير هذا القطاع الحيوي من قبل قاطنيه، أملا في ضمان سلامة وأمن الساكنة، فإن عدم التزام بعض المنعشين العقاريين بمواصفات البناء اللازمة من جهة، وغياب ثقافة الملكية المشتركة لدى العديد من سكان العمارات والمجمعات السكنية من جهة أخرى، حَوَّل المئات من مباني الملكية المشتركة السكنية الى جحيم حقيقي بالنسبة للعديد من السكان..
في الملف التالي، محاولة لقراءة واقع الملكية المشتركة بالمغرب من خلال مقاربة القانون المنظم لهذا القطاع بالعديد من حالات »تدبير« العمارات أي آلية »السانديك« القانونية..
الملكية المشتركة، حسب القانون الخاص بها، هي تلك العقارات المبنية المقسمة إلى شقق أو طوابق أو محلات، والمشتركة ملكيتها بين عدة أشخاص والمقسمة إلى أجزاء يضم كل جزء منها جزءا..،أوحصة في الاجزاء المشتركة.
هذا هو التعريف العام الذي جاء به قانون الملكية المشتركة في بابه الأول المتعلق بالاحكام العامة، لكن السؤال أو الأسئلة المركزية التي يطرحها بعض مظاهر هذا القطاع الحيوي في مجال الاسكان هي:هل يتوفر هذا النوع من السكن على الشروط الضرورية لتأمين أمن وسلامة عشرات الآلاف من المواطنين الذين باتوايشكلون ساكنة خاصة بهذا النوع من السكن؟ وهل توجد آليات في القانون تحمي الساكنة مما شكل خطرا عليها؟ و هل يوجد وعي لدى السكان بأهمية إعمال القانون، أو وضع نظام خاص في بلورة تدبير جيد بهذه العمارة او الاقامة والمركب او المجموعة السكنية او تلك...؟ وهل القانون الحالي كان لوحده لضمان التدبير السليم للملكية المشتركة من خلال وكلاء الاتحادات السكنية (السانديكات) ام أن واقع الحال يقتضي إصدار، تدابير إجرائية أخرى مصاحبة بغية ضمان التفعيل الفعال والناجع للقانون؟
من بين الآليات الأساسية التي جاء بها القانون في مجال تدبير الملكية المشتركة، آلية اتحاد الملاك المشتركين (أي السانديك) الذي يمثل جميع الملاك المشتركين ويتمتع بالشخصية المعنوية، والاستقلال المالي ويكون الغرض منه (وهو ما نص عليه قانون الملكية المشتركة صراحة) «الحفاظ على العقاروإدارة الأجزاء المشتركة».
وقد ساهمت فعلا، وتساهم آنيا هذه الآلية في التدبير السليم، ولو نسبيا لعدد مهم من العمارات والإقامات، و المجمعات السكنية، لكن في المقابل، هناك عدد غير يسير من المكتبيات المشتركة يعيش مشاكل متعددة بسب عدم التوافق أحيانا بين السكان أو المالكين على اختيار وكيل اتحاد الملاك، وأحيانا بسبب انقسام ساكنة هذه العمارة أو تلك الى فرق ونحل وقبائل وعشائر مختلفة كل منهم يريد فرض سانديكه الخاص وأحيانا أخرى، بسبب سعي البعض إلى اختلاق الإشاعات والملفات وابتداع السطو على السانديك. والهدف، على ما يبدو، هو التلاعب بمالية السانديك التي تشكل من الواجبات الشهرية للسكان، أو استغلال هذه الآلية التدبيرية «المجتمعات المصغرة» ببلادنا، في مآرب خاصة مثيرة للشك والريبة والتساؤل.
وهناك العديد من الأمثلة التي يمكن الاستدلال بها على هذا الواقع، منها أن عمارة كانت تنعم في جو من الطمأنينة والاستقرار النسبي حين كان يدير شؤونها وكيل للاتحاد يتحلى بنوع من المصداقية والنزاهة، كما أن فضاءات وبعض مكونات العمارة شهدت إن على مستوى النظافة أو الصيانة أو اصلاح بعض مرافق أو الاجزاء المشتركة للعمارة تقدما جزئيا، بيد أنه لم تمر سوى بضعة اشهر على تولي السانديك مهامه حتى بدأت المناوشات والمؤامرات تحاك ضده، وبدأ البعض من المناوئين له يختلف الصراعات والنازعات الوهمية تارة، والمفتعلة تارة اخرى بهدف النيل من السانديك وحمله على الاستقالة من مهامه. الادهي من هذا، هو انه حين اقر السانديك المنتخب او الذي حظي برضى السكان، على استمراره في القيام بمهمة وتجاهله من تم لاستفزازات معارضيه ثارت ثائرة احد المناوئين الذي اخذ يضع المكائد من اجل الايقاع به و هي المكائد التي انتهت بصراع عنيف كاد يفضي الى عواقب وخيمة لولا تعقل السانديك الحاصل على احد الأحزمة في فنون الحرب القتالية».
هذه الواقعة أفضت بصاحبنا وعائلته الى التفكير مليا فيما حدث. وبعد استشارة اصدقاء ومسؤول أمنى خلص الى اتخاذ قرار ببيع شقته والرحيل من العمارة حيث يتواجد هذا النوع من البشر (برأيه) درءا لما قد يترتب عن لقائه من مخاطر عواقب سلبية عليه وعلى افراد اسرته. الكل اعتقد في اعقاب رحيل هذا السانديك الذي تعمل اياد ظاهرة وخفية للتعجيل بذهابه بان العقدة تكون بددت بتخلي صاحبنا عن مهمة السانديك طواعية، ومغادرته، بمعية اسرته العمارة بشكل نهائي، لكن ماجرى فيما بعد، يبين بجلاء ان قصة السانديك الذي حيكت ضده «مؤامرة» اضطر معها الى مغادرة العمارة، وبيع شقته بثمن اقل من تكلفتها الاجمالية ماهي الا مشهد جزئي ضمن مشاهد رئيسية لمسرحية او قصة ستنكشف ملامحها العامة بعد تأسيس السانديك الذي سيتولى مهمة وكيل اتحاد الملاك خلفا له، وايضا بعد خلق وكيل اتحاد ملاك اخر بديلا للاخير بعد اعداد عريضة تحفظ عليها الكثير بالرغم من توقيعهم.
بعد مغادرة، اذن، السانديك للعمارة، تم اختيار شخص اخر بالعمارة كسانديك بدون تزكية ومصادقة كل السكان..
اللافت في هذا الاختيار هو أن الشخص الذي وقع عليه الاختيار لا يتقن إلا السب والقذف دون اعتبار لا لتقدم سنه ولا حرمة الأسر بالعمارة، بل إن العديد من اعماله تثار حولها العديد من علامات الاستفهام وبالرغم من هذا وذاك، اعتبر أو اعتبر نفسه سانديك ولم تمض إلا فترة حتى بدأت التشكيات من تصرفاته وتدبيره لشأن العمارة وقد أفضى أسلوبه في التدبير أو هكذا بدا للبعض وقتئذ إلى الدخول في مواجهات وصراعات مباشرة بين بعض السكان وأيضا بين بعض عائلات قاطني العمارة انتهت بنزاع دموي بين هذا السانديك وأفراد عائلة بذات العمارة يبدو أنها هي الاخرى كانت ضحية مكيدة أريد من خلالها إسقاط السانديك من مركز القيادة والنفوذ والمال من طرف بعض من كانوا يتحكمون في الخفاء في مختلف سيناريرهات لمسرحية التي اعتقدوا أنهم أعدوها بإتقان غير أنه سرعان ما اكتشفت كل خيوطها التي تستدعي حسب البعض تحقيقا أمنيا في أفق وضع حد للمتآمرين على سلامة وطمأنينة السكان وأيضا تكون هذه العمارة أو غيرها من العمارات التي تعيش ذات المشاكل أو مشاكل أخرى أخطر عبرة ودرسا للقيمين على تدبير الشأن السكني بباقي العمارات والاقامات والمجمعات السكنية بمختلف المناطق بالمغرب.
انتهى هذا المشكل مؤقتا بعرض القضية على الضابطة القضائية ومن ثم على أنظار المحكمة التي اتخذت ما تراه مناسبا من قرار لكن الملاحظ دائما حسب بعض أعضاء السانديك وبعض ساكنة هذه العمارة هو أن أجواء التوتر بالعمارة لم تتوقف بإحالة ملف النزاع المذكور على الامن والقضاء، بل ان البعض ممن له مصلحة شخصية في استمرار وضع قبضتهم على السانديك بعد تزعم عملية الانقلاب على السانديك الثاني الحاصل عل الخبرة الدولية في مجال السب والقذف وممارسة الانشطة الملتسبة والمثيرة للأسئلة، بل إن البعض من هؤلاء إذن بدأوا يتفننون في ابداع كل وسائل التدليس والاشاعة والمكر والدسيسة بهدف الابقاء أولا على أجواء التوتر وثانيا من أجل تغليط السكان من خلال محاولة اقناعهم بأن سبب المشكل في العمارة هو السانديك السابق الذي تسبب في نزاع دموي ومازال يسعى حسب زعمهم نحو اذكاء الفتنة بالعمارة بهدف استعادة عرش السانديك الذي ضاع منه.
ومن بين الأساليب التي لجأ إليها هؤلاء التفرقة بين السكان من خلال اثارة القلائل بينهم ونهج أسلوب «كوي أبوخ،وقل الشافي الله» في تدبير السانديك إذ أن البعض منهم يربط قنوات الاتصال شبه الدائمة مع من يروجون بأنه «سوسة» العمارة ويقوم البعض الاخر أو كلاهما بإظهار وجه آخر لملاك العمارة أو ساكنتها وقد بلغت الوقاحة ذروتها تضيف مصادرنا إلى حد أن البعض من هؤلاء الذين تزعموا انقلابا بعريضة سكانية صاروا يلعبون دور الوسيط في نقل ما يتفوه به بعض السكان في حق السانديك السابق إلى هذا الاخير،وهو ما أدى إلى تأجيج أجواء التوتر وحمل العديد من السكان إلى عرض شققهم للبسع املا في الخلاص من جحيم مصطنع ومفتعل من أطراف مصلحية مختلفة بالعمارة. وقد تمكن فعلا البعض من هؤلاء السكان من الاقتداء بما قام به السانديك الاول عبر مغادرتهم نهائيا العمارة بعد بيع شققهم بعد هذا المسار الطويل من الحروب الصغيرة والمناورات المتعددة، بادر أحد السكان باقتراح مشروع يقضي بإعادة هيكلة السانديك وإشراك كل سكان العمارة في اختيار أو انتخاب من يمثلهم ووضع برمجة للقيام بما يجب القيام به خلال فترة زمنية معنية. وقد التأم فعلا جمع عام حضره أغلب المالكين أو من يمثلهم وتمت المصادقة بالتراضي على اختيار شخص كوكيل لاتحاد الملاك،لكن ما انفض الجمع العام حتى بدأ البعض في «التنوعير» واختلاق الاكاذيب واثارة القلاقل بين الناس، والنتيجة هي أن السانديك المختار والذي أبان هو الآخر عن عدم جدية ولا مبالاة وغياب أي رغبة في القيام بالعمل التطوعي الذي هو محور عمل وكيل اتحاد الملاك ،انتهت المهمة الموكلة إليه بعد انتخابه، وبقي تدبير شأن العمارة جراء ذلك رهين العبث احيانا،والعمل التطوعي للبعض في أحايين أخرى.
إنها بعض من الوقائع وغيرها كثيرالتي يمكن أن تصلح في اعداد مسرحية أو فيلم سينمائي شيق ومثير جدا، كما يمكن الاستئناس بهذه الوقائع لكتابة قصة أو رواية على غرار عمارة يعقوبيان الرائعة وهي وقائع تفضح وتعري العديد من المظاهر الاجتماعية ببلادنا والتي من أسبابها الجهل والأمية وغياب الوعي وهيمنة الشعوذة والأساطير على مظاهر العمل، وكلها عناصر تعيق التطور والتقدم إن على المستوى الميكرو - اجتماعي (العمارة أو الملكية المشتركة عموما نموذجا) أو الماكرو-اجتماعي أي المجتمع بشكل عام.