الفساد يضرب الاتحاد الدولي لألعاب القوى

قال مكتب الادعاء الفرنسي الخاص بالقضايا المالية الخميس، إن هناك شبهات حول حصول الأمين دياك، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، على مبلغ مليون يورو (1.09 مليون دولار) في شكل رشى في عام 2011 للتغطية على نتائج اختبارات للمنشطات خاصة بمتسابقين روس.
ونفت أسرة دياك ما وصفتها بأنها "اتهامات مبالغ فيها وتافهة"، وقال القائم بأعمال رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى إن روسيا ليس لديها ما تخشى منه نتيجة أحدث فضيحة تضرب أوساط ألعاب القوى العالمية.
وقال مدعون إنه تم وضع السنغالي دياك قيد التحقيق الرسمي في فرنسا للاشتباه في تورطه في قضايا فساد وغسل أموال.
وأضاف مكتب الادعاء أن التحقيقات تتمحور حول التغطية على ما يشتبه في كونها وقائع سقوط ستة متسابقين روس في اختبارات للمنشطات، من بينهم أحد المتسابقين الذي لم يكن مسموحا له المشاركة في دورة الألعاب الاولمبية بلندن 2012.
وقال متحدث باسم مكتب الادعاء لرويترز "سيكون لزاما على تلك التحقيقات أن تحدد مصدر هذه الأموال"، مؤكدا على ما ورد في تقرير إعلامي نشر في السابق.
وأضاف "من الصعب تحديد ما إذا كان إجمالي هذه المبالغ جاء من الاتحاد الروسي لألعاب القوى، إلا أن جزءا من تلك الأموال جاء من الاتحاد المذكور."
وفي بيان لرويترز قالت عائلة دياك إن 16 شهرا من التحقيقات، التي أجرتها لجنة القيم بالاتحاد الدولي للقوى بقيادة المحامي البريطاني مايكل بيلوف، لم تكشف عن أي نتائج جوهرية حتى الآن.
وأضافت أسرة السنغالي دياك "ستؤكد الأيام القادمة على عدم أهمية تلك الاتهامات التي ليس لها أساس."
ولم تستطع رويترز الوصول لدياك ذاته للحصول على تعليق منه.
وقال متحدث باسم مكتب الادعاء الفرنسي الخاص بالقضايا المالية إنه تم الإفراج عن دياك بكفالة تبلغ 500 ألف يورو مع منعه من مغادرة البلاد.