المعارضة تنتفض مبكرا بجماعة بني حذيفة وتكشف عن "خروقات" في الدورة الاولى للمجلس

سجل ستة مستشارين جماعيين محسوبين على فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لبني حذيفة باقليم الحسيمة، ما اعتبروها خروقات تضمنتها دورة اكتوبر العادية التي انعقدت بمقر الجماعة يوم امس الاربعاء 7 اكتوبر.
ومن اهم الخروقات التي كشف عنها فريق المعارضة حسب "بلاغ" اصدره في الموضوع، "إشعار أعضاء المجلس الجماعي بانعقاد دورة شهر أكتوبر يوم الاثنين 5 أكتوبر 2015 أي يومين فقط عن الموعد المحدد من طرف رئيس المجلس و اعضاء المكتب المسير خلافا على ما تنص عليه المادة 35 من القانون التنظيمي (عشرة أيام على الأقل)قبل انعقاد الدورة،كما ان جدول أعمال الدورة لا يتضمن جدولة زمنية لجلسة أو جلسات الدورة وفق ما تنص عليه المادة 35 المذكورة أعلاه" وفق ما جاء في بلاغ المعارضة.
واضاف نفس البلاغ ان مشروع النظام الداخلي للمجلس فلم يعد من طرف رئيس المجلس و إنما تم اعتماد مطبوع أرسل للجماعة من طرف الإدارة الإقليمية خرقا للمادة 32 من القانون 14-113 ، مشيرا انه وقد تخللته عدة نواقض لخصها فيما يلي : + المادة 3 من النظام الداخلي أغفلت الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون 14-113 المحددة لشروط دخول هذا النظام حيز التنفيذ . + المادة 6 من النظام الداخلي أفضت ضرورة تسجيل هذه أسئلة أعضاء المجلس بجدول أعمال الدورة الموالية لتاريخ التوصل بالسؤال. + إغفال مبدأ إعلان الرئيس عن أسماء الأعضاء المتغيبين وفق ما تنص عليه المادة 67 من القانون 14-113 . + المادة 23 من النظام الدخلي : عدم تحديد مهمة كاتب المجلس و التي تتمثل في تحرير محاضر الجلسات وفق ما تنص عليه المادة 47 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية . + المادة 24 : إقحام موظف جماعي في تحرير المحاضر خرقا لما تنص عليه المادة 47 من القانون 14-113. + المادة 43 و التي تنص على حرمان الحاضرين من تسجيل أو تصوير الدورة العلنية تتناقض مع البعد العام لمداولات المجلس . + المادة 45 من النظام الداخلي : تمثل هذه المادة تعسفا في حق الأعضاء الغير الراغبين في الانتساب للجان. + المادة 49 : تفرض رئاسة شكلية على المعارضة ضدا على ما تنص عليه المادة 27 من القانون 14 – 113 + المادة 50 تتناقض جذريا مع المادة 44 من هذا النطام الداخلي + عدم التنصيص على كيفية تشكيل لجنة لتقصي وقف ما تنص عليه المادة 215 من القانون رقم 14 – 113 .
وأوضح البلاغ ان الأغلبية المسيرة رفضت تصحيح هذه الاختلالات و صادقت على النظام الداخلي في الوقت الذي عارض فيه أعضاء المعارضة الست، مضيفا ان "الأغلبية المسيرة في تشكيل اللجان الدائمة للمجلس بعد رفض أعضاء المعارضة المشاركة في هذه اللجان نتيجة عدم التشاور معهم من جهة و التزاما بالفقرة 3 من المادة 32 من القانون 14 – 113 الذي تنص على أن النظام الداخلي لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 8 أيام من توصل عامل الإقليم بنسخة من النظام الداخلي المذكور"، اما فيما يخص نقطة دراسة مشروع الميزانية بر سم سنة 2016 فإن رئيس المجلس و بإيحاء من قائد قيادة بني حذيفة،عمد إلى رفع الجلسة لاسباب قالوا انهم يجهلونها.
هذا ودعا الاعضاء الستة بفريق المعارضة السلطة الإقليمية ان تتحمل مسؤليتها المتمثلة في المراقبة الإدارية التي تنص عليها كل من المادة 115 و 117 من القانون 14-113، كما التمسوا من قائد قيادة بني حذيفة أن "يلتزم و يخضع للقانون و أن لا يتقمص دور رئيس الجلسة على أن يترك أعضاء المجلس للتداول في شؤون المجلس" على حد تعبيرههم.