لم ينجح وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد في تمرير الإجراء القاضي بتجريم بعض حالات الغش الضريبي الواردة في مشروع القانون المالي 2016 ، إثر مناقشة هذا الأخير بالبرلمان ، واضطر بوسعيد لسحب هذا المقتضى الذي لقي معارضة شديدة من مختلف الفرق النيابية وعلى رأسها الفريق الاشتراكي الذي يرى أن العقوبات الحبسية لا تجدي في محاربة التملص الضريبي بقد ما يجدي الرفع من الغرامات ، وبخصوص هذه النقطة ذهب الفريق إلى اقتراح تعميم الأداء بواسطة الشيك ومختلف وسائل الإثبات لشمل جميع أشكال البيوعات بما فيها تلك المتعلقة بالمواد الفلاحية و الماشية والأعلاف ، بالمقابل ركزت تعديلات الفريق الاشتراكي على المستوى الضريبي على ما هو أهم من ذلك ، وهو تخفيف العبء الضريبي على المواطنين وتحقيق العدالة الجبائية . كما دافع الفريق على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال إعفاء مجموعة من المواد الغذائية الأساسية من الضرائب. وقد شدد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب من خلال التعديلات التي تقدم بها حول المشروع على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للبرلمان عبر اللجان المعنية و توقيف ما ذهبت إليه الحكومة من الاستحواذ على اختصاصات السلطة التشريعية بالتأويل الخاطئ لمقتضيات الفصلين 70 و 81 من الدستور وكذا الفصل 77 المتعلق بالحفاظ على توازنات مالية الدولة، وفي هذا الإطار، تقدم الفريق بمجموعة من التعديلات تهم المادتين الأولى والثانية وتتعلق بالضرائب والمواد المأذون في استيفائها ، كما تقدم الفريق بتعديل ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني هم المادة الثالثة من مشروع قانون المالية الهدف منه هو منع التداول التجاري مع الكيان الصهيوني. من ضمن التعديلات الهامة التي تقدم بها الفريق الاشتراكي تلك التي تهم الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين عبر تحفيز التشغيل بإدخال تعديلات على المادة 7 من قانون المالية لسنة 2015 وذلك بتمديد نطاق تطبيقها لتشمل أصحاب المهن الحرة والجمعيات الذين يشغلون أجراء وذلك بتمتيعهم بإعفاءات من الضريبة على الدخل وكذا بتمتيعهم بتحمل الدولة للمساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي اتجاه الحفاظ على توازنات مالية الدولة، تقدم الفريق بتعديلات تهدف إلى الزيادة في الرسوم على الاستهلاك بالنسبة لمواد تكميلية من قبيل السيكار والكحول وضخ مداخيلها في مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان وذلك لما تتطلبه محاربة هذا المرض الخبيث من مصاريف طبية كبيرة تتجاوز قدرات الطبقات الشعبية. وقد تقدم الفريق الاشتراكي بمجموعة من التعديلات على المادة 6 المتعلقة بالضرائب الداخلية على الاستهلاك حتى لا تعارض الحكومة بشأنها بالدفع بمقتضيات الفصل 77 المتعلقة بموازنة مالية الدولة. حيث تقدم الفريق بتعديل هم المادة السابعة في إطار اِلتفاتة إيجابية تجاه فئة المتقاعدين من جاليتنا المقيمة في الخارج بشأن التخفيض الممنوح لهم عند إدخالهم نهائيا لسياراتهم. ولتشجيع البحث العلمي اقترح الفريق الاشتراكي منح إعفاء في الضريبة على الدخل بخصوص الأبحاث والدراسات التي يقوم بها أساتذة التعليم العالي في حدود 100 ألف درهم. واقترح الفريق إدخال تعديلات على المادة 19 والمادة 73 من مدونة الضرائب والهادفة إلى تحقيق عدالة ضريبية بين مختلف أشطر الدخول والأرباح وبالتخفيض منها بالنسبة لأصحاب الدخول المنخفضة والإعفاء بالنسبة الدخول التي تقل عن 50 ألف درهم. وكذا مراجعة نسب الضريبة على الشركات بالتخفيض منها بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وبتمديد نطاق تطبيق سعر 37% على شركات الاتصال وتدبير واستغلال خطوط خدمات الهاتف بكل أنواعه والأنترنيت. وعلى مستوى تخفيف العبء الضريبي على المواطنين اقترح الفريق الاشتراكي خصما من الضريبة على دخل نفقات تمدرس الأطفال بمبلغ 500 درهم لكل طفل شهريا؛ وفي نفس السياق اقترح الفريق الاشتراكي من أجل تخفيف العبء الضريبي على المواطنين تقديم مجموعة من الإعفاءات الضريبية على مستوى الضريبة على القيمة المضافة من قبل إعفائهم من هذه الضريبة فيما يخص الماء المزود به شبكات التوزيع العام وكذا خدمات التطهير وإيجار عدادي الماء والكهرباء وكذا المنتجات الصيدلية والأدوية والأدوات والكتب المدرسية والأغذية المعدة لتغذية البهائم والدواجن وكذا الكسب المستعمل في صنعها والخدمات التي تقدمها المراكز الاستشفائية العمومية وخدمات الإطعام التي تقدمها المقاولات مباشرة لفائدة أجرائها. وتوخيا منه في إعمال العدالة الضريبية، اقترح الفريق الاشتراكي فرض الضريبة على القيمة المضافة بسعر 30% على السيارات واليخوت والطائرات الخاصة والرخام المستورد والدراجات النارية والحلي والمجوهرات وذلك في إطار إعادة التوزيع العادل للثروات . وفي مسار تخفيف العبء الضريبي على المواطنين اقترح الفريق الاشتراكي إعفاء الأغذية المخصصة للبهائم والدواجن من أجل التخفيض في أثمان اللحوم. وعلى مستوى السكن رفض الفريق الاشتراكي تمرير مشروع الحكومة الرامي إلى الرفع من الضريبة على البناء الشخصي حيث فرضت الحكومة أسعارا خيالية في هذه الضريبة ستزيد من أزمة السكن والبناء. ومن أجل تحرير الثراوت الجامدة اقترح الفريق فرض ضريبة على المساكن الثانوية المغلقة وذلك من أجل إنعاش سوق الكراء والتخفيظ من السومة الكرائية في إطار العرض والطلب. وعلى مستوى التغطية الصحية، اقترح الفريق الاشتراكي إنشاء صندوق خاص للتعاضد الحرفي والتجاري يهم الحرفيين والتجار الصغار تكون فيه مساهمة الدولة ب 80% من موارده. وفيما يخص إنجاح مسلسل اللامركزية وتكريس مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية اقترح الفريق الرفع من نسبة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المخصصة للجهات بالرفع منها إلى نسبة 3% بدل 2% التي اقترحتها الحكومة. وفيما يخص شفافية المالية العمومية ومحاربة الفساد تقدم الفريق بتعديلات تهدف إلى بيان مداخيل الوكالة القضائية للمملكة فيما يخص استرجاع أموال الدولة وحمايتها خلال مسطرة التقاضي.
