قال حسن السنتيسي رئيس الجمعية المغربية للمصدرين إن مشروع القانون المالي 2016 الذي تجري حاليا مناقشته في المؤسسة التشريعية يجب أن يتضمن إجراءات جبائية تتجه نحو التخفيف من كلفة الإنتاج و الرفع من القدرة التصديرية للمقاولات المغربية . وأوضح السنتيسي خلال حديث لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن فرض رسوم جبائية وجمركية عالية على مجموعة من المدخلات الانتاجية يعيق القدرة التصديرية للشركات، حيث تخضع هذه المدخلات المستوردة لمعدلات ضريبية عالية (الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة)، الأمر الذي يسهم في زيادة تكاليف الإنتاج. وأعطى السنتيسي مثالا على ذلك بشباك الصيد ومعدات المراكب ، فهذه مدخلات لا تستعمل إلا في البحر ومع ذلك تخضع لرسوم عالية. وقال السنتيسي رئيس الجمعية المغربية للمصدرين تقدمت لدى من مديرية الضرائب بعدة مقترحات بشأن مشروع قانون مالية سنة 2016 لفائدة مجموعة من أنشطة القطاعات الصناعية والفلاحية والمنجمية والنسيجية. وأكد السنتيسي أن "لاسميكس" اقترحت إما إلغاء أو تقليص الفارق المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة بين منتوجات الصناعة لتثمين مواد الصيد، مشيرا إلى أن انخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة يمكن تعويضه بنمو المبيعات وتوسيع القاعدة الضريبية للقطاع وقطاعات أخرى عبر الرفع من القدرة الشرائية للمستهلكين. واقترحت الجمعية كمثال تخفيض ضريبة القيمة المضافة، على بعض المنتجات ذات القيمة للمنتجات السمكية في الصناعات التصبيرية : فالسردين المعلب يخضع مثلا لضريبة على القيمة المضافة بمعدل قياسي قدره 7٪ (المادة 99-1 من مدونة الضرائب) وغيره من المنتجات السمكية المصنعة تخضع للمعدل العادي الذي هو 20٪ و ويشكل هذا الاختلاف في الضرائب تكاليف إضافية يتحملها المستهلك النهائي لهذه المنتجات، كما أن الفاعلين في هذه الفروع الصناعية يواجهون بالإضافة إلى ارتفاع كلفة الانتاج ، منافسة شرسة على نحو متزايد ، خصوصا من طرف القطاع غير المهيكل، واعتبر السنتيسي أن هذا الوضع ضار للمنتج و للمستهلك على السواء. وأشار رئيس الجمعية المغربية للمصدرين إلى التقليص من قذه الضرائب والرسوم من شأنه أن يكرس المساواة في المعاملة بالسوق بين المتنافسين الأجانب المصدرين للمغرب والمهنيين المغاربة، كما أن هذا الإعفاء يمكن من تخفيض أسعار المنتجات وبالتالي الرفع من الاستهلاك وتوسيع السوق المحلية. وأضاف أنه من أجل تشجيع الاستثمار في القطاع، يأمل المهنيون أيضا إلغاء تحديد أجل سنتين لاقتناء ممتلكات الاستثمار عبر الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المتضمنة في المادة 6- 1- 92. وذكر السنتيسي أن الجمعية تقدمت بمقترحات عديدة أخرى، تهم على الخصوص إنعاش مربي الدواجن في القطاع الفلاحي، والمقاولات المنجمية المصدرة بتشجيعها على تخصيص جزء من مداخيلها لجهود البحث من أجل إعادة تكوين ودائعها وتثمينها. وبخصوص قطاع النسيج، يتطلع المهنيون إلى وضع مخطط شبيه بمخطط الأتراك، الذي أعطى نتائج مقنعة عبر التخفيض إلى 10 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة عوض نسبة 20 في المائة الحالية. وبعد أن أشار إلى أن القطاع غير المهيكل الذي يعاني منه النسيج ليس من الخصوصيات المغربية، ذكر المصدر أن بعض البلدان، ومنها تركيا، تمكنت من تجاوز هذا المشكل عبر جرعة ضريبية إرادية ملائمة ونهج سياسة للزجر والمراقبة. وأكدت الجمعية بهذا الخصوص أن تطوير قطاع النسيج رهين بتموقعه بالسوق الداخلية ونمو متوازن لمسلسل الإنتاج والتوزيع.
