فدرالية المنعشين: لم يتضمن أية إجراءات لتحفيز النمو .. مشروع الميزانية جاء مخيبا للآمال بخصوص تحسين القدرة الشرائية للأسر

باستثناء التضييق على البناء الفردي، من خلال فرض رسم جزافي تصاعدي على البناء الذاتي للبيوت من طرف المواطنين، لم يأت مشروع قانون المالية بأي جديد فيما يتعلق بالقطاع العقاري، بل جاء مخيبا للآمال بخصوص آفاق النمو.
وقال يوسف بنمنصور، رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، «كان أملنا أن يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات محفزة للنمو الإقتصادي وتحسين مستوى عيش المواطنين غير أنه للأسف جاء خاليا من ذلك». وأضاف بنمنصور في حديث للاتحاد الإشتراكي «كان مطلبنا الأساسي للحكومة في هذا الصدد يتعلق باتخاذ إجراءات لصالح الرفع من القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة عبر التخفيف من الضريبة على الدخل وتوفير شروط أفضل لاقتناء السكن عبر تخفيف الفوائد والرسوم على شراء السكن «. وأضاف بنمنصور أن المغرب يعتبر من بين البلدان القلائل التي يؤدي فيها المواطنون رسوما على الفوائد التي يؤدونها للبنوك مقابل قروض اقتناء السكن. وقال «هذا غير معقول، أن يفرض على المواطن أداء رسم الضريبة على القيمة المضافة على فوائد القروض العقارية، علما بأن سعر هذه الفوائد جد مرتفع عندنا. ففي كل البلدان المتقدمة التي تعتبر توفر المواطنين على السكن اللائق من بين الحقوق الاجتماعية الأساسية ذات الأولوية لا توجد رسوم على فوائد القروض، إضافة إلى تحديد أسعار الفوائد في مستويات جد متدنية تصل صفر في المائة أحيانا».
وأضاف بنمنصور أن الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين طالبت أيضا بتحسين دخل المأجورين عبر رفع مستوى خصم الفوائد على قروض اقتناء السكن في قاعدة الأجور الخاضعة للضريبة من 10 في المائة حاليا إلى نسبة 20 في المائة. غير أن الحكومة لم تستجب أيضا لهذا المطلب. كما طالبت فدرالية المنعشين بالرفع من أجل تسديد القروض العقارية من 15 سنة إلى 25 سنة من أجل التخفيف من وقع الأقساط الشهرية لقروض السكن على الأجور، الشيء الذي من شأنه أن سنعكس على مستوى عيش المأجورين.
ويقول بنمنصور "مشروع قانون المالية لم يأت بشيء جديد. الإجراءات الوحيدة الموجودة حاليا هي الاجراءات المتعلقة بالسكن الإجتماعي، والتي يرجع وضعها إلى حكومات سابقة التزمت عند وضعها بأن تستمر إلى غاية 2020. ومند مجيء الحكومة الحالية كنا نأمل أن تلتفت إلى الطبقة الوسطى عبر وضع نظام تحفيزي من أجل إنتاج سكن لائق ومناسب لأوضاع هذه الفئة، كما هو الحال بالنسبة للسكن الإجتماعي الموجه للفئات ذات الدخل المحدود. لكننا حتى الآن لم نرى شيئا في هذا الاتجاه".
وبخصوص السكن الإجتماعي أوضح بنمنصور أن كل الأبناك التجارية هجرت تمويل اقتناء شقق السكن الإجتماعي باستثناء القرض العقاري والسياحي والبنك الشعبي. وأشار إلى أن عزوف البنوك التجارية عن تمويل هذه القروض ناتج عن ارتفاع المخاطر بالنسبة للشريحة الاجتماعية المعنية إضافة إلى ارتفاع كلفة معالجة هذه القروض، إذ تتعلق بملفات كثيرة تتطلب تعبئة عدد كبير من اليد العاملة البنكية في حين لا تتجاوز مبالغها 250 ألف درهم للملف الواحد، الشيء الذي يجعلها ضعيفة المردودية بالنسبة للأبناك. ويضيف بنمنصور "الأبناك تفضل التعامل مع ذوي الدخل القار والمنتظم، في حين الشريحة المعنية بقروض السكن الإجتماعي المضمونة من طرف صندوق فوغاريم تتميز بكونها ذات دخل محدود وغير قار. فهؤلاء الأشخاص ليسوا أجراء بالمفهوم المعياري، ودخلهم قد يرتفع أو ينخفض من شهر إلى آخر، وبالتالي قد يتوقفون عن أداء قسط أو قسطين خلال مدة معينة، ثم تتوفر لهم إمكانية أداء عدة أقساط دفعة واحدة في فترة أخرى. والمصارف لم تستأنس بهذا الوضع الخاص لهذه الشريحة من المواطنين"
وأضاف بنمنصور أن المصارف طالبت الحكومة الرفع من مستوى تغطية ضمان صندوق فوغاريم لقروض شراء السكن الإجتماعي ورفعها إلى 90 في المائة، غير أنها لم تستجب.
وحول وضعية القطاع العقاري أشار بنمنصور أنه يجتاز مرحلة ركود بسبب ضعف الطلب وإحجام البنوك على تمويل اقتناء السكن. ويرى بنمنصور أن السبيل لإنعاش القطاع، الذي ترتبط به عدة قطاعات اقتصادية ذات القدرات العالية على تشغيل اليد العاملة كقطاع البناء والأشغال وصناعات مواد البناء، يمر عبر الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين وسن سياسة إرادية لتحسين مستوى العيش العام للمواطنين بما فيه تمتيعهم بالحق في السكن اللائق.
أما الإجراء الجديد الوحيد في مشروع قانون المالية الذي يهم السكن فهو التضييق على البناء الشخصي. ويقول بنمنصور "من قبل كانت الحكومة تفرض على الأشخاص الذين يقومون ببناء منازل لحسابهم الخاص، أو ما يعرف بالبناء الذاتي، أداء رسم جزافي قدره 60 درهم للمتر المربع عندما تتجاوز المساحة الإجمالية المغطاة 300 متر مربع. أما في مشروع القانون المالي الحالي فتم تخفيض هذه المساحة إلى 150 متر مربع، من جهة، وسن رسم تصاعدي على كل شطر إضافي من 50 متر مربع، من جهة ثانية، وصولا إلى رسم بقيمة 400 درهم للمتر مربع عندما تتجاوز المساحة المبنية 500 متر مربع". وأوضح بنمنصور أن الشخص الذي يبني بيتا من طابقين مثلا قد يصل بسهولة إلى هذه المساحة. وقال "من غير المعقول أن تفرض الحكومة على شخص قام ببناء بيته، وأدى كل الضرائب بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، وقدم جميع الفواتير التي تثبت ذلك، أداء أعباء جبائية إضافية من هذا الحجم".