تشجيعات ضريبية لفائدة منتوجات سكنية جديدة للطبقة الوسطى وللشباب أقل من 35 سنة عبر منعشون عقاريون عن أسفهم لعدم أخذ الحكومة بأي من المطالب والاقتراحات التي قدمتها فدراليتهم بمناسبة إعداد مشروع القانون المالي 2012. واعتبر أعضاء في الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين في تصريحهم لبيان اليوم على هامش ملتقى اقتصادي بالدار البيضاء، أنهم، وبعد اطلاعهم على الصيغة التي تداولتها الحكومة عن مشروع القانون المالي الجديد، ما زالوا يأملون في أن تنضاف للمشروع بعض من مقترحاتهم، على الأقل، خلال المحطات القادمة التي سيمر منها، معتمدين، حسب قولهم، على عدد من النواب، ولا سيما على المستشارين بالغرفة الثانية للدفاع عن مقترحاتهم ومطالبهم خاصة وأن أغلبها تتعلق بتشجيع برامج السكن الاجتماعي وتوسيع الاستفادة منها لفئات أخرى من المواطنين وتشجيع مخطط ادخار الأسر. ولا يستسهل المنعشون العقاريون الإجراءات التي تضمنها القانون المالي 2012 وتأثيرها الإيجابي على السكن الاجتماعي، لكنهم يودون من الحكومة توسيع هذه الإجراءات لتشمل فئات أخرى خاصة الطبقة المتوسطة والشباب أقل من 35 سنة. وتتعلق المطالب التي قدمتها الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين للحكومة في إطار بلورة مشروع القانون المالي 2012، بالتدابير التي يرونها تنعش قطاع السكن الاجتماعي؛ مقترحة، في إطار تشجيع ولوج الطبقة الوسطى والشباب أقل من 35 سنة لاقتناء السكن، منتوجا «ملائما» لهاتين الفئتين مع ما يتطلب ذلك من وضع الحكومة لإجراءات مناسبة للقدرات الشرائية على المستوى الجبائي. وتقترح الفدرالية أن توقع الدولة والمنعشون العقاريون اتفاقا في هذا الصدد. وتهدف هذه الإجراءات، حسب الفدرالية، إلى بلوغ إنجاز 500 سكن في 5 سنوات كحد أدنى. أما فيما يتعلق بمواصفات هذا النوع من السكن فتقترح أن تصل مساحته إلى 80 متر مربع (ما يسمح بثلاث غرف) على ألا يتجاوز سعر الوحدة السكنية 5000 درهم للمتر المربع الواحد خارج أية رسوم. وتقول الفدرالية أنه بهذا التحديد فلن يتجاوز سعر الوحدة السكنية من 80 متر مربع 400 ألف درهم خارج الرسوم، وهي ترى أن هذه الوحدات مخصصة للطبقة الوسطى، هذا فيما تقترح بالنسبة للشباب أقل من 35 سنة وحدات من 40 متر مربع بسعر لا يتجاوز 200 ألف درهم. كما تطالب باستفادة هذا النوع من الوحدات السكنية من نفس الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالنسبة للسكن المحدد سعره في 250 ألف درهم، أي أن يستفيد المقتنون لهذا السكن من دعم الدولة الذي يعادل مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، فيما يستفيد المنعش العقاري، الموقع للاتفاق مع الدولة بخصوص هذا البرنامج السكني الجديد، من نفس الإعفاءات المقررة بالنسبة للسكن الاجتماعي. وتطالب الفدرالية أيضا بإجراءات جديدة لتشجيع ادخار الأسر، وهو البرنامج الذي أحدثه القانون المالي 2012، وذلك عبر رفع سقف مخطط الادخار السكني إلى مليون درهم واعتماد معدل تفضيلي في هذا المجال. وفيما يخص قطاع السكن المعد للكراء، قدمت الفدرالية مقترحات أخرى تتعلق بتشجيع هذا النوع. وتعتمد الفدرالية على ما جاء به القانون المالي 2010 حيث سمح للمستثمرين باقتناء 20 وحدة سكنية مجمعة أو متفرقة في إطار برنامج السكن الاجتماعي 250.000 درهم واستعمالها لغرض الكراء. وأضافت أن هذا المستثمر يجب أن يستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة كما هو الأمر بالنسبة للمستفيد العادي. وجاء ضمن اقتراحات فدرالية المنعشين العقاريين أيضا إعفاء برامج السكن المعد لفائدة «برنامج مدن بدون صفيح» من كافة الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم المفروضة من قبل إدارة المحافظة العقارية. كما تقترح إعفاء القروض الموجهة للسكن من دفع الضريبة على القيمة المضافة. وتخص بالذكر قروض صندوق «فوكاريم». كما تقترح إعفاء عمليات التهيئة العقارية التي تشمل ما يزيد عن 100 هكتار من الضريبة على الأراضي الغير مبنية وذلك لمدة لا تقل عن 20 سنة، كما تطلب الإعفاء من الرسوم المفروضة على عمليات البناء.
