في ظل ظروف مناخية قاسية لم تتعد معها درجة الحرارة 8 درجات، خرج زوال الثلاثاء 24 نونبر 2015، أزيد من 100 شخص (نساء ورجال غالبيتهم قاربوا أو تجاوزوا 60 سنة) في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام من مدينة جرادة في اتجاه مدينة وجدة، وذلك احتجاجا على عدم تطبيق بنود اتفاقية 17 فبراير 1998. وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» أن المسيرة انطلقت من أمام مقر عمالة إقليمجرادة، حيث كان يعقد اجتماع بحضور كل من ممثل وزارة الطاقة والمعادن وممثل مكتب الأبحاث والمساهمات ومصفي شركة مفاحم والمندوب الجهوي لوزارة التشغيل والمدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعرف هذا الاجتماع احتجاج بعض ممثلي جمعيات المجتمع المدني المهتمة بملف عمال مناجم الفحم سابقا، على رفض عامل الإقليم السماح لهم بالتدخل في إطار «نقطة نظام»، معتبرين ذلك إقصاء وتهميشا في حقهم وهم الذين حضروا لنقل معاناة العمال والعاملات وإسماع صوتهم ومطالبهم الملحة بتطبيق بروتوكول اتفاقية 17 فبراير 1998. وذكرت مصادر حضرت الاجتماع بأن عامل الإقليم أصر على إقصاء ممثلي الجمعيات من النقاش، الأمر الذي دفع أحدهم إلى التدخل معتبرا أنه «لا داعي لوجودهم مادام لن يتم إشراكهم في حل مشكل عمر لأزيد من 14 سنة»، فرد عليه العامل «أن بإمكانهم المغادرة إن لم يعجبهم ذلك»، حسب ذات المصادر، فانسحب ممثلو بعض الجمعيات وعندما أخبروا العمال والعاملات الذين كانوا متجمهرين أمام مقر العمالة في انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع من نتائج لفائدتهم، انطلق الجميع بشكل عفوي في مسيرة تقرر بعد ذلك أن تكون في اتجاه مدينة وجدة للقاء والي جهة الشرق. وأشار أحد الجمعويين في اتصال هاتفي مع جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بأنهم كانوا ينتظرون هذا اللقاء والذي تم تأجيله لمرتين، من أجل رؤية ما سيحمله ممثل وزارة الطاقة والمعادن من حلول قادرة على تنفيذ بروتوكول الاتفاقية المذكورة، إلا أنهم «اصطدموا بموقف عامل الإقليم وهو الذي تعهد للجمعيات بتصفية هذا المشكل وبأنه سيكون المدافع الأول عنه قصد تسوية جميع المطالب». ويستغرب عمال وعاملات مفاحم المغرب سابقا ما اعتبروه «تماطلا» في تنفيذ بنود اتفاقية 17 فبراير 1998، والذي نجم عنه حرمان عدد منهم من تكملة 3240 يوما قصد الحصول على التقاعد خاصة وأن أغلبهم استوفوا السن القانوني للحصول على المعاش ويعيشون ظروفا مزرية نتيجة الإصابة بالأمراض المزمنة و»السيليكوز»، زيادة على حرمانهم من التعويض عن السكن والرحيل والتعويض الفحمي الجزافي والتعويض عن الأقدمية وعدد الأبناء ونسبة المرض وتمليك السكن المفوت... إلخ، ينضاف إلى ذلك ما اعتبر «التفافا» من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي اقترح على عدد منهم استرجاع مساهماتهم في الصندوق بدل تكملة عدد الأيام المتبقية كما هو منصوص في الاتفاقية. هذا، وقد تم التفاوض مع المحتجين بعد أن قطعوا 9 كيلومترات مشيا على الأقدام للرجوع إلى عمالة الإقليم مقابل فتح حوار جدي معهم، وبعد عودتهم طالبوا بأن تتحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة في تنفيذ بنود الاتفاقية، كما طالبوا عامل الإقليم باعتماد المقاربة التشاركية في التعامل مع الجمعيات المهتمة بهذا الملف واعتبارها شريكا أساسيا لحل مشكل عمر أزيد من 14 سنة...
