عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن مساندتها لكل الحركات الاحتجاجية التي يموج بها المجتمع المغربي، والتي تقودها النقابات الوطنية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين ، ودعت الأساتذة للمشاركة المكثفة في مسيرة 29 نونبر2015. وطالبت اللجنة الإدارية في بلاغ لها توصلت الجريدة بنسخة منه ، بالتعجيل بالطي النهائي لملف رفع الاستثناء على حملة الدكتوراه الفرنسية والإسراع بإخراج الدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي، وبمواصلة العمل من أجل حل جميع القضايا الواردة في الملف المطلبي بدون استثناء (رفع الحيف عن الأساتذة الباحثين الذين تم توظيفهم في إطار أستاذ محاضر قبل 1997 واسترجاع الأقدمية في إطار الخدمة المدنية). والإسراع بتسوية ترقيات 2011-2012 و2013-2014 كما تم الاتفاق على ذلك مع الوزارة الوصية. ونددت النقابة الوطنية للتعليم العالي ، بتراجع حصة التربية والتكوين في مشروع الميزانية الحكومية لهذه السنة، الشيء الذي يؤكد منحى تخلي الدولة عن مسؤولياتها اتجاه هذا القطاع الاستراتيجي وإمعانها في خصخصته وتشجيع المبادرات الريعية فيه. وطالبت اللجنة الإدارية من الوزارة الوصية بالإسراع في إعداد نظام أساسي جديد عصري ومحفز للأساتذة الباحثين طبقا للمقترح الذي تقدم به المكتب الوطني أمام اللجنة المشتركة والذي يستند على توجهات المؤتمر الوطني العاشر . وأكدت على مطالبة الحكومة بضرورة رفع أجور الأساتذة الباحثين لاستدراك ما ضاع من قدرتهم الشرائية،وإلغاء الضريبة على الدخل عن تعويضات البحث العلمي ، والاهتمام بحل المشاكل التي تعيشها مجموعة من المؤسسات الجامعية على مستوى التدبير والتأطير والطاقة الاستيعابية. واستنكرت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بقوة، جميع الأعمال الإرهابية التي استهدفت مؤخراً مدنيين عزلا في كل من تركيا ولبنان وفرنسا، منددة بالأعمال التي يقترفها مجرمون دمويون باستغلالهم البشع لمقتطفات من التراث العقائدي خارج السياق التاريخي، مستنكرة نفاق الدول المؤثرة في المجتمع الدولي التي تتغاضى عن الإرهاب الدولتي الذي تمارسه الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني المقاوم، وتتعامل بانتقائية في مجال حقوق الإنسان.
