نقابة التعليم العالي ترفض المقاربة الأمنية لحل مشكل العنف داخل الجامعة وتدعو اللجنة الإدارية السبت المقبل

عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن رفضه للمقاربة الأمنية لحل مشكل العنف داخل الجامعة و المتمثلة في المذكرة المشتركة بين وزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية التي تسمح لقوات الأمن باستباحة الحرم الجامعي، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تأزم العلاقات داخل مؤسسات التعليم العالي ويزيد من جو الاحتقان والتوتر.
و دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي اللجنة الإدارية استئناف أشغال دورتها المفتوحة يوم السبت 24 مايو 2014 بالرباط؛
كما استهجن نقابة التعليم العالي العملية التمويهية المكشوفة التي أقدمت عليها الوزارة الوصية بإرسالها، مذكرة إلى رؤساء المؤسسات بخصوص التفكير في معايير الملف العلمي والبيداغوجي الخاص بالترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي. ونددت باستغلال الوزارة لإجراء تدبيري عادي في مناورة رخيصة بديهية لبساطتها، كان من المفروض أن يتم مباشرة بعد مصادقة اللجنة الإدارية على مضامين المرسوم والقرار يوم 2 فبراير 2014 إلا أن هذا التوجه ظل غائبا لدى الوزارة التي فضلت الهروب إلى الأمام حينما أعادت طرح مسألة المعايير في اجتماع 31 مارس 2014 وهو التوجه الذي يؤكد على غياب المصداقية والجدية التي يتعين أن تسم القيام على الشأن العام.
وأعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي تشبثها بضرورة الإسراع بتلبية المطالب العادلة للأساتذة الواردة في الملف المطلبي، والموجزة في المذكرة التوضيحية الموجهة إلى الوزارة في 4 أبريل 2014، في شموليتها ودون تجزيء أو تفييئ، كما أنها ستظل مناضلة على جميع الأصعدة، بما فيها انخراطها في عملية المراجعة الشاملة للقانون 00 / 01 والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، من أجل أن يظل التعليم العالي بالمغرب خدمة عمومية.
ونبه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى تدهور منظومة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة إمعان المسؤولين في سلك نهج تخلي الدولة عن تدبير قطاع التعليم العالي وتفويض صلاحياتها في هذا الشأن لأشخاص ذاتيين أو معنويين، أجانب أو محليين ريعيين، حيث ستكون له حتماً آثاراً وخيمة على التماسك الاجتماعي واستقرار المؤسسات، حيث أن ضحايا سياسة الخصخصة أو التدبير المفوض لن تُعد بالمئات كما حصل لعمال المناجم الأتراك بل بالملايين في حال التعليم العالي لأنها تهم أجيالا بعينها.
وفي الأخير استحضر المكتب الوطني باعتزاز نجاح المعركة النضالية التي خاضتها النقابة الوطنية للتعليم العالي يومي الثلاثاء 13 والأربعاء 14 ماي 2014 دفاعا عن الجامعة العمومية الموحدة، الديمقراطية، المستقلة والمستوعبة لجميع بنات وأبناء الشعب المغربي دون تمييز، واعتبارا لكونها الرافعة الأساسية لأي تنمية اقتصادية واجتماعية، ودفاعا كذلك عن المطالب المشروعة لجميع الأساتذة الباحثين، ويستحضر الانخراط الكبير للسيدات والسادة الأساتذة فيها، مؤكدين مرة أخرى التفافهم حول أداتهم النقابية، النقابة الوطنية للتعليم العالي وتشبثهم بوحدتها باعتبارها النقابة العالمة المواطنة التي ما انفكت تناضل من أجل المصلحة العامة من خلال الدفاع عن الجامعة العمومية.