فلاشات اقتصادية

ارتفاع طفيف في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع «الصناعات التحويلية» ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 في المائة خلال شهر أكتوبر 2015 مقارنة مع شهر شتنبر 2015.
وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر أكتوبر 2015 ، فإن هذا الارتفاع نتج بالخصوص عن ارتفاع الأسعار في قطاع «الصناعات الغذائية» ب 0,6 في المائة، وفي «التعدين» و»صناعة النسيج» ب 0.2 في المائة، وفي «نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين» ب 1,1 في المائة.
وعزت المندوبية هذا الارتفاع أيضا إلى تراجع الأسعار في «تكرير البترول» ب 0.7 في المائة، وفي «صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات» ب 0.6 في المائة، وفي «صناعة الملابس» ب 0,3 في المائة.
أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات «الصناعات الاستخراجية» و»إنتاج وتوزيع الكهرباء» و»إنتاج وتوزيع الماء»، فقد عرفت استقرارا خلال شهر أكتوبر 2015.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يصادق على تقريره حول التغيرات المناخية
صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في ختام دورته العادية السادسة والخمسين التي انعقدت الأسبوع الماضي بالرباط، على تقريره بشأن التغيرات المناخية
وأوضح المجلس في بلاغ صحفي، أنه اعتمد في هذه الدورة، التي انعقدت برئاسة نزار بركة، مشروع تقريره بشأن التغيرات المناخية، في إطار إحالة ذاتية.
وأضاف المجلس أن مشروع التقرير «إدماج متطلبات التغيرات المناخية في السياسات العامة» يقدم توصيات تستهدف إدماج الأخطار المناخية على مستوى إعداد السياسات العامة الوطنية وإعادة توجيه السياسات القطاعية، التي تهم معالجة إشكالية تدبير المناخ.
واستعرض المجلس سلسلة من الإجراءات ذات الأولوية من أجل إدماج أفضل لأبعاد التغيرات المناخية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك تحديد ورصد التدابير اللازمة للملاءمة والتخفيف من الأضرار ذات الصلة وذلك في إطار برنامج يمتد على ثلاث سنوات، يحدده قانون تنظيمي في إطار قانون المالية، من خلال اعتماد استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية، وتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وإرساء آليات التحكيم الضرورية بشأن توزيع الموارد الطبيعية، سواء المائية أو البحرية بين مختلف السياسات القطاعية بالنظر إلى تنامي المخاطر المناخية.
وفي هذا الصدد، دعا المجلس إلى تدارك الضعف على مستوى التدبير الترابي للمخاطر المناخية إن على مستوى التخطيط والإعداد أو استغلال البنيات التحتية، وذلك في إطار مشاريع القوانين سواء المتعلقة بالتعمير أو ذات الصلة بالادماج في مخططات التهيئة السياحية في إطار رؤية 2020، مشددا على أهمية إشراك المجتمع المدني في متابعة وتقييم السياسات العامة المحلية والوطنية وكذا على مستوى تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب المتعلقة بالمناخ.
كما دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يضيف المصدر ذاته، إلى بذل كل الجهود الضرورية من اجل التوقيع على بروتوكول اتفاق بشأن المناخ يكون شاملا وملزما قانونيا.