ارتفعت مبيعات المؤسسات والصناديق الأجنبية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة الدارالبيضاء خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 82 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ حجم هذه المبيعات التي مرت عبر السوق المركزي 1.2 مليار درهم. وعلى مدى التسعة أشهر الأولى من العام بلغت مبيعات الصناديق والمؤسسات الأجنبية من الأسهم في السوق المركزي للبورصة 3.1 مليار درهم بزيادة 40 في المائة مقارنة مع العام الماضي، حسب إحصائيات مجلس القيم المنقولة. وفي المقابل انخفضت مشتريات الصناديق والمؤسسات الأجنبية من الأسهم المغربية في السوق المركزي للبورصة بنسبة 47 في المائة خلال الربع الثالث، لتبلغ 721 مليون درهم فقط، وانخفضت هذه المشتريات خلال فترة التسعة أشهر بنحو 11 في المائة. ويعتبر هذا التوجه القوي للبيع من طرف الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الأجنبية مؤشرا على استمرار تدهور الثقة في بورصة الدارالبيضاء، وسط تقاعس الحكومة عن إجراء الإصلاحات المستعجلة التي يتطلبها إخراج سوق الأسهم من حالة الركود والتدهور التي يعرفها في السنوات الأخيرة. وتواصل المؤسسات والصناديق الوطنية دعم السوق، متخذة موقع المشتري أمام الميل القوي للبيع من طرف المؤسسات والصناديق الأجنبية، كما يتضح من إحصائيات مجلس القيم المنقولة التي تشير إلى ارتفاع مشتريات المؤسسات والصناديق الوطنية بنسبة 42 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتبلغ 8.7 مليار درهم في نهاية شتنبر، في حين ارتفعت مبيعاتها خلال نفس الفترة بنسبة 24 في المائة وبلغت 7.8 مليار درهم. أما الصناديق المشتركة للاستثمار في القيم المنقولة بالمغرب فعرف سلوكها خلال هذه الفترة نوع من التوازن، إذ بلغت مبيعاتها في السوق المركزي للأسهم 5.3 مليار درهم وبلغت مشترياتها 5.7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعات بنسبة 11 في المائة و10 في المائة على التوالي. أما بخصوص العمليات التي قام بها الأفراد في سوق الأسهم خلال هذه الفترة فتميزت بميل كبير للانخفاض سواء في البيع أو الشراء، إذ انخفض حجم معاملاتهم خلال التسع أشهر الأولى من العام بنسبة 23 في المائة في الشراء و6 في المائة في البيع. وفي غضون ذلك يتواصل الركود في بورصة الدارالبيضاء وجو الانتظارية إذ بلغت خسائر المؤشر العام لبورصة الدارالبيضاء عند آخر إغلاق 5.72 في المائة، وأصبح يدور في أدنى مستوياته مند عامين.