بالصدى : توزيع «تمييزي» للأدوية !

كثيرون ألمّ بهم عارض صحي يوما ما، فزاروا مستعجلات مستشفى وصف لهم طبيب بها أدوية، ثم اضطروا للبحث عن صيدلية للحراسة من أجل اقتنائها، حين يكون اليوم عطلة استثنائية أو تعلق الأمر بنهاية الأسبوع، وآخرون سعوا إلى شراء دواء ما بعد أن انتبهوا عقب إغلاق أبواب الصيدليات، بعد وقت عملها العادي، إلى نفاد دواء معين يتعين عليهم الحصول عليه، فشرعوا يطوفون بين الصيدلية و الأخرى بحثا عن عنوان تلك التي تفتح بابها في إطار المناوبة، التي قد يكون الاهتداء إليها، رغم الصعوبات، مؤشرا للحصول على الدواء أو العكس؟
السعي لاقتناء دواء لايكون دائما بالأمر الهيّن، ليس في مدينة صغيرة أو بادية، بل وحتى في كبريات المدن، إذ يمكن أن يصادف البحث عنه نفاد مخزونه، وعدم وجود بديل له، في توقيت قد يتعذر فيه الاتصال بالطبيب المعالج لاقتراح حلّ آخر، في ظل عدم توفر الصيدلاني على حق الاستبدال، وقد يكون العائق إكراهات أخرى، تجعل المرء يفاجأ حين يطالبه الصيدلاني بالبحث عن صيدلية أخرى للحراسة، والتي يتعين الانتقال إليها قطع مسافة أخرى ليست بالهيّنة، سواء كان المواطن راجلا، أو سعى لذلك بالبحث المضني عن سيارة أجرة، بدعوى أن الصيدلية الأخرى قد يكون في مقدورها توفير الدواء المبحوث عنه، وهو الجواب/التوجيه الذي قد يحمل علامات استفهام عديدة، ولبسا وغموضا، سرعان ما يتبدّدان حين يتبين سبب العجب.
عجب لن يحسّ بتفاصيله المواطن إلا حين يطلب منه الصيدلاني في الصيدلية الثانية الانتظار حوالي نصف ساعة أو ساعة على أقصى تقدير للتوصل بالدواء بعد طلبه من الموزع، وحين يتبين له أن عقارب الساعة تجاوزت الستين دقيقة إلى 45، ف 50 دقيقة، مما يدفعه إلى استفسار الصيدلاني عن سر التأخر، خاصة وأن بعض محلات التوزيع لاتبعد عن هذه الصيدلية أو تلك إلا لمدة 10 أو 15 دقيقة أو نصف ساعة على أبعد تقدير، فيضطر الصيدلاني للاتصال مرة ثانية من أجل استعجال الدواء، ومع ذلك يتأخر وصوله، وتطول مدة الانتظار لساعتين فأكثر، وهنا لايجد الصيدلاني حرجا من تقديم «الجواب الفعلي» الذي لأجله تهرّب الصيدلاني الأول من طلب الدواء من الموزع، بما أن النهج واحد، والمصدر نفسه، فيُسِرُّ للمواطن أن توزيع الأدوية بشكل مستعجل يتحكم فيه معيار خاص، وذلك بمنح الأسبقية للصيدليات الأكثر تحقيقا لرقم مرتفع من المبيعات/المعاملات التجارية، أما باقي الصيدليات الأخرى فما عليها وعلى المواطنين/المرضى الذين يقصدونها إلا الانتظار إن هم أرادوا الحصول على الدواء؟
جواب بالغ الخطورة، يضرب حقا من حقوق المواطن في العلاج والحصول على الدواء لتخفيف من آلام يحسّ بها المريض، بتعدد خطورة المرض، رضيعا كان، أم طفلا، شابا أو شيخا، امرأة أو رجلا، في مدينة كالدارالبيضاء فبالأحرى حين يتعلق الأمر بمنطقة أخرى يعتمد فيها منطق التوزيع على برمجة زمنية، ونسوق في هذا الصدد مثالا من إقليم قلعة السراغنة، التي يتم تزويد صيدلياتها بالأدوية بواسطة شركات التوزيع المتواجدة بمدينتي مراكش وبني ملال، مرتين في اليوم خلال أيام الأسبوع في أحسن الأحوال، أما خلال أوقات الحراسة، وخاصة يومي السبت والأحد، فإن التزويد بالأدوية لا يتم إلا مرة واحدة في اليوم من طرف بعض الموزعين فقط، دون الحديث عن الغياب المفاجئ ودون سابق إعلام لعدد من الأدوية، خاصة بالنسبة لبعض الأمراض المزمنة أو لأدوية لا بديل ولا جنيس لها في السوق نظرا لضعف تداولها، وهو مايزيد من حجم العبء الذي يتحمله الصيادلة الذين يضطرون إلى اقتناء كميات كبيرة من الأدوية للاستجابة لمتطلبات غير متوقعة للمرضى والزبناء خلال أيام الحراسة، مما يؤدي إلى تضخيم حجم المخزون الذي يجب توفره بالصيدلية، الذي يؤثر سلبا على السيولة المالية للصيدلي الذي يضطر إلى اللجوء إلى الاقتراض من الأبناك، حين يمكنه ذلك، لأنها أصبحت تطلب ضمانات لا تتوفر عند الصيدلي باستثناء الأصل التجاري لصيدليته، وهي الوضعية التي تتفاقم في مدينة كقلعة السراغنة التي توجد بها 45 صيدلية لساكنة لا تتعدى 98 ألف نسمة، أي بنسبة صيدلية لأقل من 2200 نسمة !
هي نفس الوضعية/الفوضى التي تعرفها عدد من المناطق على امتداد ربوع المملكة، ويزداد الأمر سوءا وتفاقما حين يتعلق الأمر بمنطقة قروية، كلما ابتعدنا عن المدن الكبرى، إذ يؤكد عدد كبير من الصيادلة أن الشركات غالبا ما تؤمن توزيع الدواء مرة واحدة أو مرتين في اليوم على أقصى تقدير بالنظر إلى مكان تواجد الصيدلية، والشركة الموزعة، والمسافة بينهما، والتي تقرر ذلك وفقا لكمية الدواء المطلوبة، وبمنطق الربح والخسارة، مما يشكل عبئا إضافيا على الصيادلة الذين يؤكدون أن الحراسة التي تقدمها الصيدليات هي خدمة مجتمعية إنسانية قبل أن تكون عملية تجارية، لا يتلقون عنها أي تعويض خلافا لبعض الدول الأخرى، ولا يقومون بإضافة أي نسبة لثمن الدواء نتيجة تسليمه للمواطنين في أوقات غير اعتيادية، كما يزيد هذا الوضع من درجات المعاناة عند المواطن الذي يجد نفسه في دوامة من التيه، بين مطرقة منظومة صحية مختلة لاتمكنه من الولوج إلى الخدمات العلاجية بشكل سلس، وسندان البحث عن أدوية تخضع لمنطق استثنائي؟