وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يصادقون على طلب استئناف قرار المحكمة الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي مع المغرب

صادق مجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الاثنين، على طلب استئناف قرار المحكمة الأوروبية المتعلق بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وصادق مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد، الذي ينعقد قبل القمة الأوروبية (يومي 17 18 دجنبر ببروكسل)، على طلب الاستئناف بناء على النقطة (أ) أي بدون مناقشة.
وبالتالي، فإن طلب الاستئناف، الذي صادقت عليه، الجمعة الماضي، ندوة سفراء البلدان الثماني والعشرين للاتحاد المجتمعة ببروكسل، سيتم عرضه مباشرة أمام محكمة الاتحاد الأوروبي. وكانت الغرفة الثامنة لمحكمة الاتحاد الأوروبي قد أصدرت قرارا، الخميس الماضي، يلغي توسيع الاتفاق الفلاحي الموقع في 2012 بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأعلنت مؤسسات الاتحاد الأوروبي، على لسان الممثلة السامية للشؤون الخارجية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغريني، مباشرة بعد نشر هذا القرار، عن اتخاذ إجراءات من أجل الاستئناف.
من جهته أعرب كاتب الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الإسباني، إغناسيو إيبانيز، عن رغبة بلاده في أن يُفضي الاستئناف ضد قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاقية الفلاحية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي صادق عليه مجلس وزراء خارجية الاتحاد، الاثنين، إلى نتيجة إيجابية.
وأوضح إيبانيز، في تصريح للصحافة ببروكسل أن قرار المجلس «كان واضحا وبالإجماع»، مشيرا إلى أن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي سيقدم كل الحجج والقرائن في إطار هذاالطعن.
ونقلت وسائل الإعلام الإسبانية عن المسؤول الإسباني، أن المصادقة على هذاالاستئناف يدل على أن بروكسل متشبثة بتعاونها مع المغرب كشريك استراتيجي، وأن المغرب يأمل في الاستمرار في الاستفادة من هذا الوضع مع الاتحادالأوروبي، مشيدا بقرار مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد.
وبعد أن ذكّر بأن الاتحاد الأوروبي والمغرب يحافظان على «علاقات استراتيجية في العديد من المجالات»، أكد إيبانيز رغبتهما في مواصلة السير على الطريق نفسه من أجل تعزيز علاقات التعاون بينهما.
وصادق مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي اجتمع قبل القمة الأوروبية المقررة يومي 17 و18 دجنبر الجاري ببروكسيل، في إطار النقطة «أ» على قرار طلب الاستئناف دون «مناقشة مسبقة»، وبالتالي تقديمه مباشرة إلى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى نُظمت ببروكسيل، الدورةال13 لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تزامنت مع قرار محكمة الاتحاد الأوروبي حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الإطار أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، أن قرار محكمة العدل الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي « سابقة خطيرة «، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى «الحفاظ على الأمن القانوني» للاتفاقيات التي تربطها بالمغرب.
وذكر مزوار خلال ندوة صحفية، عقب اختتام أشغال مجلس الشراكة المغرب - الاتحاد الأوروبي، أن المغرب اعتبر منذ البداية أن الأمر يتعلق بمشكل أوروبي أوروبي، وأن على أوروبا ودولها إيجاد حل له.
وأضاف الوزير أن» الهدف الوحيد للمغرب من خلال هذاالمجلس كان هو الحصول على توضيحات من الاتحاد الأوروبي، على إثر قرار المحكمة الأوروبية».
وأكد أن الأمر يتعلق ب» اتفاق تم التفاوض بشأنه، وتم التوقيع والمصادقة عليه من قبل غالبية واسعة لمختلف المؤسسات الأوروبية قبل دخوله حيز التنفيذ في أكتوبر 2012، مشيرا إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي قاما ببناء، على مر السنين، شراكة مكثفة ومتنوعة. «شراكة أردناها دائما قوية ونموذجية».
رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، أكدت من جهتها خلال الندوة الصحافية،احترام الاتحاد الأوروبي لالتزاماته الدولية، في إشارة إلى الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الممثلة السامية المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوربي أن «الشراكة مع المغرب تكتسي أهمية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي».
وأضافت أن المغرب «شريك مهم» «على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل ضمان الاستقرار والأمن والازدهار وحسن الجوار والتكامل الإقليمي المغاربي ، معربة عن شكرها للمغرب على جهود الوساطة التي يبذلها في الأزمة الليبية. وتابعت أن المغرب يضطلع، أيضا، ب»دور بناء ومهم للغاية» في منطقة الساحل وغرب أفريقيا.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، أشادت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي بالدور النشط للمغرب في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب كرئيس بشكل مشترك مع هولندا لفريق العمل حول المقاتلين الأجانب.
كما نوهت بالمغرب، الذي سيستضيف القمة العالمية حول المناخ (كوب 22) سنة 2016، وعلى دوره الريادي في إفريقيا وغيرها في مجال مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأعربت موغيريني، من جهة أخرى، عن استعداد الاتحاد الأوروبي تعزيز شراكته النموذجية مع المغرب.
وأضافت «إذا بقيت شراكتنا واسعة ومتينة جدا، فإن الاتحاد الأوروبي يأمل، في إطار إعادة النظر في سياسة الجوار الأوروبية، في تعزيز وتوسيع التعاون مع المغرب على أساس قيمنا المشتركة».
يشار إلى أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي انطلقت من اتفاقية تجارية بسيطة بين المغرب والمجموعة الاقتصادية الأوروبية سنة 1969، توسعت وتطورت إلى اتفاق للتعاون سنة 1976، وتعززت أكثر بعد اعتماد اتفاقية الشراكة سنة 1996، ومخطط عمل الجوار سنة 2005، ثم منح المغرب وضعا متقدما مع الاتحاد الأوروبي سنة 2008
وتعليقا على قرار المحكمة الأوروبية أكد جان مارك مايار، الخبير السويسري في العالم في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق بقرار أحادي الجانب يؤكد مرة أخرى أن العلاقات الثنائية هي « المستهدفة من المناورات المؤسفة للوبيات المؤيدة للانفصاليين وتحركاتهم الغادرة».
ووصف قرار المحكمة الأوروبية بالمفاجئ، خاصة وأن المغرب يعد من بين الحلفاء الكبار للاتحاد الأوروبي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية.
وبالنسبة للخبير السويسري، فإن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي « تواجه مشكلة جديدة، والتي وعلى الرغم من أنها لا تشكك في الاتفاقات الثنائية في شموليتها، فإن لها انعكاسات، على الدولة المغربية التحرك نحوها بشكل صارم».
وفي معرض إشارته لتحليل قام به النائب الأوروبي النمساوي أوطو دي هابسبورغ حول الروابط بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أكد مايار أن هناك بعض القوى التي تبحث على المس «بأحد أقرب الأصدقاء لأوروبا، وأحد شركائها الذي نحن في حاجة إليه في المستقبل.»