على إثر الشكاية التي وجهتها ساكنة دواري الغواوثة والجعادنة بتنسيق مع البرلماني الاتحادي نبيه بوشعيب، إلى الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والبيئة والماء المكلفة بالبيئة مذيلة ب54 توقيعا في شأن الأضرار ومخاطر التلوث البيئي الناتج عن إقامة فرن لإعادة تدوير الرصاص بتراب جماعة موالين المواد التابعة لإقليم بنسليمان، حلت يوم الأربعاء 10 دجنبر الجاري لجنة علمية مختصة موفدة من طرف وزارة البيئة بدوار الغواوثة الموجود بتراب نفس الجماعة، حيث قامت بزيارة ميدانية لمكان الفرن المشار إليه وهو بالمناسبة في ملكية مستشار جماعي قصد التحقيق والاطلاع في عين المكان على الأنشطة الممارسة به و كذا للوقوف على ما يخلفه الفرن من مواد ملوثة ألحقت أضرارا صحية وبيئية على الإنسان والحيوان والنبات، خصوصا وأنه ( الفرن) يرتكز في نشاطه على تدوير مادة الرصاص المستخرجة من البطاريات المتلاشية. وخلفت هذه الزيارة صدى قويا واستحسانا كبيرا من طرف ساكنة المنطقة التي عانت الأمرين مع هذا الفرن الذي تمت إقامته بأرض فلاحية، ومن شأن استمرار نشاطه بالمنطقة أن تكون له انعكاسات خطيرة على المجال البيئي و الفلاحي والصحي وكذا على الفرشة المائية، لكون مخلفات الفرن من نفايات وماء البطاريات التي تطرح على الأرض بعد إعادة تدويره قد تكون لها تأثيرات سلبية على المياه الباطنية. وقد علمت «الاتحاد الاشتراكي» في هذا الصدد أن اللجنة الوزارية، بعد التأكد من خطر نشاط الفرن عمدت إلى إغلاقه. الشيء الذي لم يستسغه المستشار الجماعي صاحب الفرن، حيث جند كل طاقاته قصد الاتصال بالسكان، محاولا التأثير عليهم بمختلف الأساليب غير المشروعة من أجل إقناعهم ودفعهم إلى التوقيع له في عريضة تشير إلى أن الفرن المذكور لا يشكل خطرا بيئيا وذلك من أجل إعادة تشغيله، مدعوما في ذلك حسب تصريحات بعض المتضررين من طرف رئيس الجماعة موالين الواد ومسنودا بكاتبها العام. وهي عملية اعتبرها المشتكون تحركات مشبوهة ومحاولات فاشلة تتضمن مجموعة من المغالطات، وتثير الاستغراب لكون الواقفين وراءها يعتبرون ممثلين للسكان وهم من يدبرون شؤون الجماعة، المفروض فيهم حسب المتضررين الدفاع عن مصالح سكان الجماعة والوقوف إلى جانبهم في كل ما يتهدد حياتهم وممتلكاتهم وليس تحقيق بعض المكاسب والامتيازات على حساب صحة وحياة الساكنة. التحركات غير المحسوبة العواقب لصاحب الفرن أججت الوضع بالمنطقة ودفعت ببعض المتتبعين للشأن المحلي إلى طرح مجموعة من التساؤلات حول عملية الترخيص التي استفاد منها المستشار الجماعي لإقامة الفرن، وما مدى احترامه للشروط وللمساطر المتبعة في ممارسة هذه الأنشطة بمنطقة فلاحية آهلة بالسكان ؟ فكيف تم السماح والترخيص للفرن ليمارس نشاطه الملوث وسط السكان وبأرض فلاحية؟ وهل قامت الجماعة بكل الإجراءات القانونية والإدارية قبل الترخيص لهذا الفرن بما فيها إطلاع السكان والإعلان عن المنافع والمضار التي يمكن أن يخلفها نشاط الفرن؟ فمن حق الساكنة المتضررة الدفاع عن نفسها تجاه كل ما يشكل لها مخاطر تهدد سلامتها البيئية والصحية و تضر بممتلكاتها، لكون الفرن المشار إليه يقع بمنطقة استراتيجية بالقرب من سد واد المالح الذي يحيط به غطاء غابوي مهم يشكل منتزها سياحيا للوافدين عليه من مدينة المحمدية والدارالبيضاء، بالإضافة إلى كون نشاط المنطقة الذي يرتكز عليه عيش السكان هو نشاط فلاحي بامتياز، المتمثل في زراعة الحبوب والخضروات وكذا تربية المواشي. وهي كلها عوامل لم تتم مراعاتها في إقامة الفرن. مما يتطلب من الجهات المسؤولة والمعنية فتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات القانونية في هذا الوضع الكارثي الذي شكل خطرا على ساكنة المنطقة.
