ساهم إغلاق مستشفى ابن رشد بذريعة ضعف الإمكانيات المادية والبشرية، في تفاقم الأوضاع الصحية لمرضى السيليكوز، حيث أصبحوا عرضة لما وصفوه «بإعدام فردي وجماعي» لفئة قضت سنوات طوال في العمل بجهد جهيد من أجل توفير الطاقة والمساهمة في ازدهار الاقتصاد الوطني، لتنتهي بين مخالب مرض مهني خبيث أنهك قواها ونخر عظامها... بعد أن توقف المركز الصحي ابن رشد عن أداء خدماته لفئة عريضة من عمال «شركة مفاحم» السابقين، من الذين نخر السيليكوز عظامهم، وبعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية ومراسلات المناشدة والاسترحام، دخل مرضى السيليكوز بمدينة جرادة، ابتداء من يوم 26 أكتوبر 2009، في اعتصام مفتوح أمام مركز ابن رشد احتجاجا على ما آلت إليه وضعيتهم الصحية بعد إغلاق الوحدة المتخصصة، حيث كانوا يتلقون العلاجات الضرورية بناء على تعاقد بين وزارة الصحة عن طريق المندوبية الإقليمية بجرادة وشركة مفاحم المغرب، وفقا للاتفاقية الاجتماعية المبرمة بتاريخ 17/02/1998 بين شركة مفاحم المغرب، وزارة النقل والملاحة التجارية والسياحة والطاقة والمعادن (قطاع الطاقة والمعادن) من جهة، وممثلي النقابات، والتي جاءت ببعض المكتسبات الاجتماعية وعلى رأسها بند خاص بالصحة ينص على استمرارية ومجانية العلاج بالنسبة للأمراض المهنية وكذا إنشاء وحدة متخصصة بجرادة. وبالفعل قامت شركة مفاحم المغرب بتجهيز مركز ابن رشد ومرافقه بالوسائل الضرورية لعلاج مرضى السيليكوز، وتم تسليم المركز بمحضر للمندوبية الإقليمية للصحة التي عملت على توفير الأطر الضرورية لتسيير الوحدة. كما أصدر وزير الصحة آنذاك، بناء على رسالة الوزير الأول بتاريخ 06/03/1998، تعميما على شكل رسالة عدد 44/م.م.ع.م/20/23 موجها لمندوبي وزارة الصحة بأقاليم المملكة تحثهم على تنفيذ مضمون الاتفاقية حول مفاحم المغرب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المصابين بمرض السيليكوز من الاستفادة من مجانية العلاج بالمستشفيات والمراكز الصحية خارج مناطق وجدة وجرادة... وقد ساهم إغلاق مستشفى ابن رشد بذريعة ضعف الإمكانيات المادية والبشرية، في تفاقم الأوضاع الصحية لمرضى السيليكوز، حيث أصبحوا عرضة لما وصفوه «بإعدام فردي وجماعي» لفئة قضت سنوات طوال في العمل بجهد جهيد من أجل توفير الطاقة والمساهمة في ازدهار الاقتصاد الوطني، لتنتهي بين مخالب مرض مهني خبيث أنهك قواها ونخر عظامها... وأمام هذه الأوضاع، يجدد مرضى السيليكوز المعتصمون بجرادة بما تبقى لهم من قوة وجهد تشبثهم بالمركز الصحي ابن رشد طبقا للاتفاقية الاجتماعية، مطالبين بمجانية العلاج بصفة عامة وتوفير الأدوية واستخدام آلات الفحص بالأشعة وتوفير طاقم طبي متخصص في الأمراض الصدرية (السيليكوز)، إضافة إلى استمرار المداومة 24/24 ساعة لاستقبال المرضى والسهر على تقديم العلاجات الضرورية لهم. فهل ستلبي الجهات المعنية نداء الحق في التطبيب وفي الحياة لهؤلاء المرضى، وتتدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها؟ أم ستنهج سياسة الأذن الصماء وتحكم عليهم بالموت البطيء بضرب بنود الاتفاقية الاجتماعية ومعها حق من حقوق الإنسان الطبيعية والأساسية عرض الحائط؟
