بتدشين محطة «نور الأولى» للطاقة الشمسية الحرارية على بعد 20 كيلومتر من ورزازات، الذي أشرف عليه أمس جلالة الملك، يخطو المغرب خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستقلال النسبي في مجال الطاقة. غير أن النجاح الكامل في هذا المسعى يتطلب توفير شروط انبثاق نسيج صناعي وطني مندمج ومتكامل قادر على إنجاز وتسيير مثل هذه المشاريع. فالمحطة، التي تشكل الشطر الأول ضمن أضخم مركب للطاقة الشمسية في العالم والذي سينجز عبر خمس مراحل، كلفت نحو 600 مليون يورو، وتبلغ قدرتها 160 ميجاوات، أي نحو 2 في المائة من القدرة الإنتاجية الإجمالية للمغرب من الطاقة الكهربائية. وعند اكتمال المشروع، الذي يوجد شطريه الثاني والثالث قيد البناء والشطر الرابع في طور تفويت صفقة الإنشاء، ستبلغ قدرته الانتاجية نحو 580 ميجاوات. وتولت إنجاز المحطة مجموعة من الشركات الدولية تقودها المجموعة السعودية أكوا باور. وأكد محمد أبونيان رئيس مجلس إدارة شركة اكوا باور، أن 75 في المائة من اليد العاملة التي شاركت في بناء المحطة مغاربة. وفازت المجموعة بصفقة إنشاء المحطة عبر تقديمها لأفضل عرض من حيث سعر بيع الكهرباء المنتجة، وأيضا فيما يخص نسبة الإدماج وإشراك المقاولات المغربية. وللإشارة فإن صفقات الشطرين الثاني والثالث رست أيضا على نفس المجموعة التي تشكل أكوا باور مساهمها الرئيسي. المشروع برمته يندرج ضمن المخطط الوطني للاعتماد على الطاقات المتجددة، الذي يهدف إلى بلوغ مستوى استيفاء 42 في المائة من الحاجيات الوطنية من الكهرباء عبر استغلال الطاقات النظيفة، خصوصا الشمس والرياح ومياه السدود. وقال أحمد الصقلي، رئيس الجمعية المغربية للطاقة الشمسية، للاتحاد الإشتراكي "هذا الهدف يعتبر اليوم في المتناول. فعلى مستوى استغلال الطاقة الشمسية يمكن القول أننا في البداية، ومع اكتمال الشطرين الثاني والثالث من محطة نور ورزازات بعد عام ونصف سنكون قد أنجزنا نحو 25 في المائة من الهدف بالنسبة لاستغلال الطاقة الشمسية. أما بالنسبة للطاقة الريحية فالحقول التي تم إنجازها حتى الآن تناهز نصف الهدف المحدد من حيث القدرة الانتاجية، وهناك ما يعادل 25 في المائة إضافية في طور الانجاز، بالإضافة إلى المشروع الضخم لإنشاء حقول ريحية جديدة بقدرة 850 ميجاوات والذي يوجد اليوم في المراحل الأخيرة لتفويت الصفقة. وفي مجال السدود فنحن نتوفر على قدرة لا بأس بها". وأضاف الصقلي "هذه المخططات تعطي وضوحا في الرؤيا وفي التوجهات. لكن الأساسي الذي لا يجب أن نغفله هو السؤال المتعلق بدور المقاولة الوطنية في كل هذا. حاليا نجتهد من أجل أن تساهم المقاولة الوطنية في هذه المشاريع الأولى بنحو 30 في المائة على الأقل. لكننا نطمح إلى الارتقاء بدورها مستقبلا وفي المشاريع القادمة، ليس فقط من خلال رفع مستوى الإدماج ولكن أيضا الارتقاء بمساهمتها إلى مستويات تكنولوجية عليا وعدم الاكتفاء فقط بأشغال التركيب البسيطة". وثمن الصقلي التوجيه الملكي الأخير، خلال اجتماع عالي المستوى السبت الأخير في الديوان الملكي بالدار البيضاء حول الاستراتيجية المغربية في مجال الطاقات المتجددة، والقاضي بتكليف الوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازين) بتولي قيادة هذه الاستراتيجية، بعد أن كانت موزعة بين عدة مؤسسات وعلى الخصوص بين "مازين" والمكتب الوطني للماء والكهرباء. وقال "من الجيد أن يكون هناك محاور واحد لقيادة القطاع وتنسيقه. ومازين راكمت من المؤهلات والكفاءات ما يؤهلها لهذه المهمة". وسبق لجلالة الملك أن أعلن في مؤتمر باريس للمناخ بداية هذا الشهر عن تحيين الاستراتيجية المغربية للاعتماد على الطاقات المتجددة ورفع سقف طموحه من نسبة 42 في المائة سنة 2020 إلى 52 في المائة في 2030، والذي سيتم بلوغه من خلال مخطط جديد يستهدف إنجاز استثمارات تناهز 32 مليار دولار خلال الفترة بين 2016 و2030، بهدف إنشاء قدرات إنتاج إضافية تقدر بنحو 10100 ميجاوات، موزعة بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومياه السدود.
