إقليم أزيلال : ساكنة آيت عباس تؤكد أن أراضيها خارج التحديد بالملك الغابوي

لا حديث في منطقة آيت عباس بأزيلال إلا عن الإعلان المشؤوم الذي نشر في مقر الجماعة، والصادر عن إدارة المياه والغابات، تدعو فيه هذه الأخيرة الساكنة إلى الاطلاع على «محضر التحديد» المتعلق بقسم «تزايت» التابع للملك الغابوي المسمى آيت عباس، والواقع بتراب جماعة آيت عباس، قيادة آيت امحمد، إقليم أزيلال، الذي وقع تحديده بتاريخ 13/05/1972، والأيام الموالية..» ووجهت إدارة المياه والغابات الراغبين في الاطلاع على المحضر المذكور إلى الاتصال بمكتب قائد قيادة آيت امحمد، أو مكتب المحافظ على الأملاك العقارية بأزيلال، ابتداء من 23/12/2015، ليفتح المجال الممتد لثلاثة أشهر من هذا التاريخ لتقديم التعرضات على التحديد المذكور.
ويستغرب السكان لهذا الإجراء لكون الأراضي التي توجد في المنطقة، المعنية بالتحديد السالف الذكر، ورثها أصحابها أبا عن جد منذ أزمنة قديمة -حسب روايات الأهالي-، كما أن الاجتماعات والنقاشات التشاورية، التي شهدتها الدواوير التابعة للجماعة، سجلت إجماعا على الرفض المطلق لهذه المبادرة الرامية إلى سلب أملاك القرويين، ومصادرة حقهم في استمرارية استغلال أراضيهم، ويتساءل البعض عن مآل الأسر التي وضعتها الأقدار في هذه الرقعة الجغرافية، والتي تعتمد في دخلها على الأنشطة الفلاحية وتربية الماشية، وبعض ما تجود به الأشجار المثمرة من اللوز والخروب، إذا -تم لاقدر الله- هذا التحديد.
ويسخر البعض من الموضوع عارضا على الدولة ترحيلهم إلى السهل «لوضا» مقابل تعويضهم بنفس المساحات من الأراضي التي يمتلكونها، وعلق آخرون بطرافة على الإعلان، أنه من صميم اهتمام الدولة بالعالم القروي انسجاما مع شعاراتها البراقة، من قبيل فك العزلة ورفع التهميش، وخلق مشاريع تنموية تستهدف إعادة إحياء الغطاء النباتي ونشر الوحيش، إرضاء للوافدين على المنطقة من الحواضر والراغبين في الاستمتاع بالقنص خلال عطل نهاية الأسبوع..
كما بدأ البعض يفكر في حشد قطعان الماشية التي تملكها الساكنة لتنظيم مسيرة احتجاجية سلمية إلى الرباط، في إشارة تستحضر نضالات أسلافهم على نفس القضية بداية النصف الثاني من القرن الماضي، وصراعهم المرير مع المخزن.
وتحتفظ الذاكرة الجماعية المحلية بأسماء الوفد الذي انتدبته الساكنة العباسية، آنذاك، للسفر إلى الرباط طلبا للقاء المرحوم الحسن الثاني.. وهي الخطوة التي أثمرت اتفاقا بين الوفد الممثل للقبيلة وبعض المسؤولين، وضعت، بموجبه، الأراضي التابعة لجماعة آيت عباس خارج التحديد المتعلق بالملك الغابوي، واطمأنت الساكنة على حقها في استغلال أراضيها في الفلاحة والرعي.