منذ تسلم أكوزال م. مسعود الضيعات رقم 1101 1102 1104 بمقتضى المشروع رقم 131603 ، وذلك في اطار الشراكة بين الدولة المغربية والقطاع الخاص سنة 2014 ، والعمال يعانون من عقلية المشغل الرافضة للامتثال للقانون ، بعدم تنفيذه لأي من نقط المحضر الذي وقعه مع ممثلي العمال عند التسليم بتاريخ 01/04/2014 . والمحددة في أربع وعشرين نقطة ، منها ما يتعلق بالحريات النقابية ، ومنها ما يتعلق باحترام قانون الشغل ، ومنها ما يتعلق بصيانة مكتسبات العمال ، ومنها ما يتعلق بتمتيعهم بمكتسباتهم المستحقة . وقد تبين للعمال أن المشغل لم يوقع على هذا المحضر إلا من أجل حيازة الضيعات، وليس من أجل خلق شراكة حقيقية مع الدولة ومع العمال، وكأنه يعلم مسبقا أن لا قانون قادر على جعله يمتثل لضوابط المسؤولية والجدية في التنفيذ مع محاضر التسليم . هذا الاستهتار المعلن من طرف المشغل، والذي بلغ حد عدم أدائه للأجور المستحقة، هو الذي جعل العمال يدخلون في سلسلة من الاعتصامات والإضرابات، التي اعتاد أن يتعامل معها باللامبالاة في أفق تكسير وحدة العمال، كما كان شأنه في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي عند الإضرابات البطولية التي خاضها عماله، في معامل زيوت مكناس ومطاحن زرهون ، وكذا في مدابغ مكناس ، حيث أجهز على حقوق العمال ومكتسباتهم بتواطؤ عدة جهات، وشرد مئات الأسر وجعل أبناءها عبئا على المجتمع . هذا الاستهتار هو الذي جعل عمال الضيعات الثلاث يدخلون في إضراب واعتصام أمام ضيعة روكا ، على الطريق بين مكناس وآيت يعزم ينتظرون الذي يأتي والذي لا يأتي .. فهل ستتحمل الجهات المسؤولة مسؤوليتها في حماية القوانين وحماية ممتلكاتها ؟ وما يعزز انعدام المسؤولية هو تسلم أكوزال م. مسعود للضيعات رغم أن الجهات المسؤولة تراجعت عن تسليمه إياها ، في سنة 2015 ، بعد مراسلة في جريدة الاتحاد الاشتراكي ، بينا فيها عدم أحقية هذا المستثمر في الاستفادة من البرنامج الهيكلي لأراضي صوديا وصوجيطا ، نظرا لعدم خلو ذمته من ديون ضرائب الدولة وديون الأبناك ، ونزاعاته القضائية المتعددة مع العمال ، اضافة الى عدم خلو ذمته ازاء مستحقات الدولة المترتب عن استثماره في الضيعة المسماة ، النافورة الجميلة ( لابيل فونطين) بطريق فاس .. اذ لم يؤد ولو واجبات كراء شهر واحد منذ تسلمه هذه الضيعة ، في إطار أول شراكة للدولة المغربية للاستثمار في الضيعات الفلاحية سنة 1983 . لكن وبقدرة قادر يتحول من مستغل للضيعة الى مالك لها ، مقابل ستمائة مليون سنتيم ؟؟؟ وهي الضيعة التي تعد هكتاراتها بالمئات ؟؟؟ اذ لو كان أدى فقط واجبات الكراء وحدها منذ 1983 ، لكانت الدولة قد استفادت بأكثر من ذلك بكثير ، من جهة ، ولكانت حافظت على عقاراتها من جهة ثانية .
