ركزت عملياتها بنفوذ جماعة لقصابي : سقوط شبكة لتزوير عقود وملكيات الأراضي بكلميم

تمكنت السلطات الأمنية بمدينة كلميم ، بتعاون مع باقي السلطات ، محلية وقضائية ، من توقيف أفراد شبكة خطيرة يتزعمها موظف بإحدى المصالح بنفس المدينة، حيث قاموا لعدة سنوات، بالعديد من العمليات غير القانونية خاصة بنفوذ جماعة لقصابي الواقعة غرب مدينة كلميم بحوالي 12 كلم، تمثلت في تزوير عقود وملكيات لابتزاز ملاكي الأرض الأصليين ومحاولة منعهم من عملية المسح الطوبوغرافي بغية وضع العلامات المحددة لمقاسات الأراضي الفلاحية المراد تحفيظها.
وقد أفلحت السلطات المختصة في القبض على هذه العصابة وزعيمها الذين اكتسبوا خبرة كبيرة في التحايل على أراضي الآخرين، مستغلين نفوذهم وقوتهم المادية وعلاقاتهم المشبوهة مع لوبيات العقار ومع بعض المسؤولين على المستوى المحلي أو المركزي، لتسخير شهود الزور للترامي على ملك الآخرين نظرا لغيابهم أو لفقرهم أو لعدم درايتهم بالمساطر القانونية الجاري بها العمل في عملية التحفيظ، وغالبا ما تكون الأسر المقربة في مقدمة ضحايا هذا التزوير.
وحسب مصادر قريبة من هذا الملف، فإن أغلب المتورطين سبق أن اعتقلوا لنفس الأسباب «التي تعتبر بالنسبة لهم جد عادية رغم الأضرار الجسيمة التي تلحق بالطرف الضحية».
وقد خلفت عملية توقيف هذه الشبكة ورئيسها، والتي انتعشت بالارتزاق موازاة مع عملية التحفيظ، ارتياحا كبيرا لدى السكان ، آملين أن يكون هذا التوقيف دافعا قويا للتصدي لباقي الشبكات التي تعمل على استغلال المواطنين البسطاء الذين يضعون ملفاتهم لدى مصلحة التحفيظ سواء بجماعة لقصابي أوغيرها بباقي جماعات الجهة.
والى ذلك، نشير في السياق ذاته، الى أن إقليم كلميم يعرف منذ مايقارب السنتين حملة كبيرة للتحفيظ المجاني للأراضي الفلاحية الجماعية بالقرى والمداشر التابعة لنفوذ جهة كلميم واد نون، تنظمها الجهات المسوؤلة عن القطاع الفلاحي بتنسيق مع المصالح المعنية بالتحفيظ بمدينة كلميم، وهي مبادرة استحسنتها الساكنة لما لها من إيجابيات على مستوى التحصين وتثبيت الحدود بين الملاكين للحد من المنازعات، حيث تم توفير طاقم بشري مهم لتوخي الدقة والتحري، مستعملا مختلف الوسائل التقنية الحديثة لضبط الخرائط بشكل علمي ودقيق، في أفق وضع حد لمختلف أنواع النزاعات التي تنشأ عادة عن غياب التحفيظ وعدم ضبط الحدود بين الأملاك.