تزنيت: مالكو الأراضي الفلاحية بأولاد جرار يستنكرون إقصاءهم من عمليات التحفيظ الجماعي

الصورة أرشيف
استنكر مالكو الأراضي الفلاحية الواقعة بالجماعة القروية أولاد جرار بالنفوذ الترابي لإقليم تزنيت (15 كلم جنوب المدينة) الحيف الذي قالوا إنهم تعرضوا له جراء إقصائهم من عملية التحفيظ الجماعي في مرحلته الأولى التي تهم التحديد التجزيئي ضدا على القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6200 بتاريخ 31 أكتوبر 2013 الذي يقضي باستفادة أراضيهم كما هو مبين في التصميم المرفق بالقرار الوزاري والمحدد للأراضي المستهدفة في المشروع و المسماة "الركادة".
و تأتي ردة فعل الملاكين على خلفية تراجع المقاولة المسؤولة عن التحديد التجزيئي عن مباشرة عملية تحديد الأملاك الواقعة بدوار يسمى "وعلكة"، يقع على الحدود الترابية بين إقليمي تزنيت و سيدي إفني، بحضور السلطات المحلية و نظيرتها بجماعة "سيدي احساين أوعلي" بالنفوذ الترابي لإقليم سيدي إفني، بعدما أخبر ممثل هذه الأخيرة أن الأراضي المعنية بالتحديد، و إن كانت ضمن الخط الأحمر المحدد للأملاك المعنية للتحفيظ الجماعي، فهي تابعة للنفوذ الترابي ل"جماعة سيدي احساين أوعلي" غير المعنية بقرار التحفيظ الجماعي قبل أن يعلن أحد الأشخاص من ساكنة هذه الجماعة عن تعرضه الشامل و الكلي على تحديد الأراضي المعنية و الممتدة على مساحة شاسعة تقدر بعشرات الكيلومترات.
و ارتباطا بالموضوع، تساءل عبد العزيز بلوش، أحد الفاعلين الجمعويين بالمنطقة، في اتصال مع الجريدة عن الأسس التي اعتمدتها السلطات المحلية لجماعة سيدي احساين أوعلي في ادعائها كون الأراضي المعنية تقع ضمن نفوذها الترابي مع العلم أن القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية قد اعتمد في قراره على التصميم المرفق له و المحدد من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي والذي يبين حدود جماعة الركادة و الأراضي المعنية بالتحفيظ الجماعي و من بينها الأراضي الفلاحية موضوع الاستنكار مبديا استغرابه من عدم تعرضها على تحديد الأملاك الفلاحية التابعة لدوار "أنامر" المتواجد غرب دوار "وعلكة" و التابع لنفوذها الترابي تناغما مع موقفها المذكور.
و أضاف المتحدث بأن عدم توفر السلطة المحلية و الجماعة القروية و المحافظة العقارية، باعتبارهم المسؤولين عن إنجاح عملية التحفيظ الجماعي، على وثيقة مرجعية تحدد بدقة الحدود الجغرافية و الإدارية للجماعات المحلية المعنية بالتحفيظ الجماعة يمكن أن يشكل ثغرة تضيع في أغوارها حقوق المواطنين والمواطنات حين يلتبس الأمر لدى المسؤولين المعنيين.
و استنكر الفاعل الجمعوي بقاء الساكنة المتضررة رهينة اجتهادات المسؤولين بعيدا عن صلب المعاناة الحقيقية التي تعيشها مع ظاهرة الترامي على الأملاك في تناقض مع أهم أهداف عملية التحفيظ الجماعي المتمثل في صون حقوق الفلاحين في ملكية أراضيهم و تخفيف ثقل قضايا العقار التي ضاقت بها و بشهودها ردهات المحاكم مطالبا في الوقت ذاته مصالح المحافظة العقارية بتوضيح موقفها حول عدم تحديدها للأراضي المعنية بالتحديد التجزيئي و منها الأملاك التي تمتد من جماعة إلى أخرى و ذلك أجرأة منها لما تم تداوله من طرفها خلال لقاءين تواصليين سابقين احتضنهما مقر الجماعة قبل الشروع في عمليات التحديد و التحفيظ الجماعي.
و يشار إلى أن عمليات التحفيظ الجماعي على مستوى دائرة تزنيت قد شهدت انطلاقتها بعدد من جماعاتها بعدما فتحت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطي مجموعة من المناطق للتحفيظ الجماعي و ذلك في إطار مشاريعها الكبرى لتعميم نظام التحفيظ العقاري بغاية تشجيع ساكنة القرى و البوادي على تحفيظ أملاكها من الأراضي عبر تكفل الوكالة الوطنية تكاليف اقتناء و غرس الأنصاب و تسريع عمليات التحفيظ و تأسيس الرسوم العقارية في أفق تسهيل عملية الحصول على قروض استثمارية.