الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تتضامن مع القاضي الهيني

قرر المجلس الأعلى للقضاء جاهزية الملف المتعلق بالأستاذ القاضي محمد الهيني من أجل البتّ فيه ، والمتعلق بالتجريح ، مما اضطر هيئة الدفاع للانسحاب احتجاجا على سلوكات مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الذي يعتبر في هذه النازلة طرفا وحكما في الوقت نفسه.
وبعثت برسالة إلى الديوان الملكي تنتظر من ورائها الرد على موضوع التجريح المتعلق بالقاضي محمد الهيني ، تجريح في الرئيس بالنيابة للمجلس الأعلى للقضاء والذي هو في الآن نفسه وزير العدل والحريات وعضو قيادي في حزب العدالة والتنمية ، والذي قام رئيس فريقه بالإضافة إلى الأغلبية الحكومية، ضد القاضي محمد الهيني .
وحيث لا يمكن أن يكون وزير العدل طرفا وحكما في الآن نفسه، فإن هيئة الدفاع تلتمس تأجيل الجلسة إلى أن يبتّ جلالة الملك في موضوع التجريح .
وتتابع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب باهتمام كبير وقلق شديد، التداعيات التي عرفتها الساحة ومن بينها المرتبطة بقضية إحالة عضو نادي قضاة المغرب الأستاذ محمد الهيني على المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تأديبية من طرف وزير العدل والحريات، بسبب الآراء والملاحظات التي عبر عنها بخصوص مشاريع القوانين المقترحة من طرف الحكومة حول إصلاح المنظومة .
تضامن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، مع الأستاذ محمد الهيني، الذي تتم متابعته نتيجة ممارسته لحقه في حرية التعبير المكفولة دستوريا ، والذي يتعرض للمضايقة بسبب دوره الحيوي،
وتدين كل المحاولات الرامية إلى إسكات صوت المواطنين عموما والقضاة خصوصا، وحرمانهم من حقهم في الرأي، والتعبير، والوقوف أمام مشاركتهم الفاعلة والمسؤولة في مسار الإصلاح الذي تشهده بلادنا .