الأسهم العقارية تعود إلى الواجهة في بورصة الدار البيضاء

تصدرت الأسهم العقارية الارتفاعات التي عرفتها بورصة الدار البيضاء مند بداية السنة، باحتلال ثلاثة مراتب من ضمن الخمس الأوائل، وذلك رغم استمرار ركود السوق وهبوط مؤشراته.
فمند بداية العام تأرجح المؤشر العام للبورصة "مازي" داخل قناة ضيقة بين 8900 و8800 نقطة، الشيء الذي اعتبره المحللون مؤشرا إيجابيا على مقاومة استمرار التوجه الانخفاضي الذي طبع مسار مازي خلال العام الماضي. فمن بين 75 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة مند بداية العام وانخفضت أسعار أسهم 38 شركة، فيما بقيت أسعار باقي الأسهم المدرجة مستقرة.
وتصدرت شركة ستوكفيس شمال إفريقيا الأسهم الصاعدة، إذ ارتفع سعرها بنسبة 17.25 في المائة مند بداية العام. ويعزو المحللون هذا الارتفاع إلى حيازة الشركة بطاقة التوزيع الحصري لعلامة "فيات" وإعادة هيكلة فرعها لتوزيع السيارات، واستثمارها لنحو 240 مليون درهم في ثلاثة فروع متخصصة على التوالي في توزيع السيارات وتوزيع الآليات الصناعية وتوزيع المعدات الزراعية.
واحتلت شركة الضحى العقارية المرتبة الثانية من حيث الارتفاعات، بنسبة 13.8 في المائة مند بداية العام، وذلك نتيجة الاستقبال الجيد في السوق للمعلومات التي أفصحت عنها حول نجاح مخططها لتوليد السيولة. ويهدف المخطط إلى مواجهة الضائقة المالية الخانقة التي كانت تعانيها الشركة عبر تخفيض استثماراتها ومشاريعها الجديدة إلى أدنى مستوى، وتركيز جهدها على بيع مخزونها من الشقق وتحصيل الديون وعلى كل الأنشطة المدرة للسيولة، ومن خلال ذلك العمل على تخفيف مديونيتها الباهضة التي كانت تناهز 9.3 مليار درهم في بداية العام الماضي. وتمكنت الشركة بفضل هذا المخطط من تخفيض مديونيتها إلى 7.5 مليار درهم بداية العام الحالي.
وجاءت شركة أليانس العقارية في المرتبة الثالثة من حيث الارتفاعات بنسبة 12.2 في المائة مند بداية العام. ويرجع هذا الارتفاع إلى تقدير السوق للاجراءات التي اتخذتها الشركة من أجل إعادة هيكلة مديونيتها ومعالجة الصعوبات المالية التي تتخبط فيها. فبعد إعلان الشركة تخليها عن فروعها الثلاثة المتخصصة في الأشغال العمومية والبناء في آخر يوم من السنة الماضية، بدأت العام بوضع لائحة من الممتلكات رهن إشارة الدائنين قصد استبدالها مقابل الديون. وفي نفس السياق توصلت إلى اتفاقيات مع البنوك المدينة لإعادة الجدولة، وأصدرت سندات إقراض طويلة الأجل (خمس سنوات) لاستبدالها مقابل سندات إقراض قصيرة أو التي حان أجلها.
أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب لوسيور كريستال لزيوت المائدة بنسبة 7.9 في المائة، والتي يرتقب أن تجني هذه السنة أرباحا إضافية بفضل المحصول الجيد لقطاع الزيتون خلال الموسم الأخير (نونبر الماضي). تليها شركة إقامات ديار السعادة العقارية، التي بقيت خارج نطاق الأزمة التي عرتها شركات القطاع بسبب حجمها الصغير وتركيزها على السكن الإجتماعي في المناطق التي تعرف طلبا قويا خاصة الدار البيضاء والرباط. وسجل سعر أسهم ديار السعادة ارتفاعا بنسبة 7.8 في المائة مند بداية السنة.
أما الأسهم الخاسرة فتصدرتها شركتين في مجال التكنولوجيا والبرمجيات ومصرفين وشركة تعدين ومناجم. وجاءت أسهم شركة "إ بي المغرب" المتخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأولى من حيث الخسائر،
إذ انخفض سعرها بنسبة 27.4 في المائة مند بداية العام. وسبق للشركة أن أصدرت تحذيرات حول أرباحها التي عرفت انخفاضات متتالية على مدى عامين بسبب تداعيات تقلبات الأسواق الدولية وأسعار صرف الدولار. يليها مصرف المغرب، فرع مجموعة القرض الفلاحي الفرنسي، الذي انخفض سعر أسهمه بنسبة 21 في المائة، ثم شركة مناجم الي انخفض سعر أسهمها بنسبة 18.2 في المائة متأثرة بانخفاض أسعار المعادن النفيسة والمواد الأولية في الأسواق العالمية، ثم البنك المغربي للتجارة والصناعة (فرع مجموعة بنك باريس الوطني باريبا)، ثم شركة «إم تو إم» للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات الوجهة للقطاع المصرفي وبطائق الائتمان، والتي تأثرت بدورها من تداعيات الأزمة العالمية وتقلبات أسعار الصرف نظرا لكون حصة الأسد من نشاطها موجهة لأسواق التصدير.