اليونيسيف يدعو البرلمانيين لتحديد الحد الأدنى لسن العمال المنزليين في 18 سنة

دعا صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أعضاء البرلمان والحكومة بالمغرب إلى طلب رفع السن الأدنى المتوقع في مشروع القانون حول العمالة في البيوت إلى 18 سنة.
وأوضح بلاغ للمنظمة الأممية، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الثلاثاء، أن اليونيسيف يعتبر أن أغلبية معايير «أسوأ أشكال» تشغيل الأطفال في البيوت تنطبق على الأطفال المستخدمين.
وقد أوشكت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على المصادقة على تعديلات مشروع قانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين والتصويت على النص في اللجنة.
وذكر البلاغ أن اليونيسيف يرى أن «العديد من مقتضيات مشروع القانون هذا لا تساير روح الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والاتفاقيات 138 و182 للمنظمة الدولية للشغل، المتعلقين على التوالي بتحديد السن الأدنى لولوج العمل وأسوأ أشكال الشغل».
ونقل البلاغ عن ريجينا دو دومينيسيس، ممثلة هذه المنظمة الدولية، قولها إن «اليونيسيف تعترف بالجهود والإنجازات التي حققتها المملكة المغربية من أجل القضاء على عمل الأطفال، ما أتاح التقليص بشكل دال من تشغيل الأطفال في القطاع المهيكل.
ومع ذلك، فنحن ما زلنا ندعو إلى تسريع جهود كل الأطراف المعنية، على جميع المستويات، من أجل وضع حد لاستغلال الأطفال في جميع القطاعات، المهيكلة وغير المهيكلة، بما فيها العمل في البيوت الذي يمس بصورة خاصة الفتيات الصغيرات».
وذكر البلاغ بأنه بالرجوع إلى مقتضيات الاتفاقية رقم 182 حول أسوأ أشكال عمالة الأطفال، اعتبر اليونيسيف أن أغلبية معايير أسوأ أشكال عمالة الأطفال تنطبق على حالة الأطفال المشتغلين في البيوت، مشيرا إلى أن التشغيل في البيوت يعرض الأطفال إلى تنفيذ «أشغال من شأنها، اعتبارا لطبيعتها والظروف التي يمارسونها فيها، أن تضر بصحتهم وأمنهم وقيمهم الأخلاقية، أو أشغال تتم في ظروف صعبة بالخصوص، خلال ساعات طويلة أو في الليل، أو حيث يتم الاحتفاظ بالطفل، بشكل غير مبرر، في مقار المشغل».
وأضاف البلاغ أن اتفاقية حقوق الطفل دعت، في البند 32، الدول المعنية إلى الاعتراف ب»حق الطفل في أن تتم حمايته ضد الاستغلال الاقتصادي وأن لا يكون مضطرا للقيام بأي عمل يتضمن مخاطر أو من شأنه أن يؤثر على تربيته أو على صحته أو نموه الجسدي، أو العقلي أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي، والأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية من أجل ضمان تطبيق هذا البند».