اليونيسيف تدخل على الخط وتدعو الحكومة إلى إلغاء مقتضيات مشروع قانون تشغيل القاصرات

بعد ما طالب المجتمع المدني حكومة بنكيران بتعديل سن 16 سنة في مشروع القانون 19.12 المتعلق بتشغيل القاصرات المحال على مجلس المستشارين، منتقدا تبريراتها بكون منظمة العمل الدولية لا تمنعه بوضوح في الوقت الذي تؤكد فيه بنود اتفاقيات المنظمة المذكورة الثلاث الخاصة بمحاربة تشغيل الأطفال والتي تراعي تطور المجتمع فيما يتعلق بحقوق الطفل على الحد الأدنى في 18 سنة، دخلت منظمة اليونيسيف على الخط داعية إلى إلغاء مقتضياته، حيث استحضرت مصادقة المغرب على اتفاقيات حقوق الطفل والتي تؤكد على حماية هذه الفئة من التربية والحماية والإشراك، والتنمية والصحة.
واعتبرت منظمة اليونيسيف في تقريرها أن تشغيل الأطفال يكرس مختلف أنواع الاستغلال منها الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، ويحول دون تطوير إمكانياتهم وإدماجهم في التنمية بما يتنافى مع ما توجبه حقوق الإنسان في إطارها العام بما فيها حقوق الطفل .
وما تزال الجمعيات الحقوقية والمدنية تطالب بالعمل على تعديله لينسجم مع التزامات المغرب الدستورية وكذا الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقيات منظمة العمل الدولية (138 بشأن الحد الأدنى للتشغيل، و 182 بشأن حظر أسوإ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليه) وتدعو إلى تجريم تشغيل القاصرات والقاصرين كخدم في البيوت مع تحديد الإجراءات والآليات والوسائل الفعالة للتطبيق مع تحديد التدابير والآليات والموارد اللازمة لإعادة إدماج ضحايا هذه الظاهرة المشينة واللاإنسانية وكذا وضع سياسة متكاملة لحماية الأطفال من الاستغلال والعنف الذي يطالهم، بالإضافة إلى إطلاق حملات التوعية والتحسيس لتعزيز حقوق الطفل والتنبيه بمخاطر تشغيل القاصرات والقاصرين كخدم في البيوت وسط المجتمع وتحديدا الأسر والوسطاء.
هذا ، وزادت حدة التخوفات لدى المتتبعين للملف من احتمال مصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون في صيغته الحالية، حيث يتضمن في المادة 6 تحديد السن الأدنى لولوج العمل المنزلي في 16 سنة، سيما وأن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان قد سبق وأن صوتت لفائدة هذا المشروع ضدا على كل الأصوات من بين مكونات المجتمع المدني.