وزعت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الإستئناف بملحقة سلا 42 سنة، على ستة عناصر من خلية نسب إليهم أنهم يتبنون أفكارا متطرفة، ويقومون باقتراف سرقات في إطار عمليات الفيء والاستحلال. وهكذا حكمت الهيئة القضائية بعد زوال الخميس 4 فبراير2016، ب 10 سنوات سجنا لكل واحد من متهمين اثنين، و 6 سنوات سجنا نافذة لكل واحد من ثلاثة أظناء، و 4 سنوات حبسا نافذًا في حق متابع واحد. وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، قد كشف أنه تم تفكيك هذه الخلية، التي ينحدر عناصرها من طنجة، لكونهم كانوا يترصدون للمنازل الخالية المملوكة لأفراد الجالية المغربية ويسرقون محتوياتها في سياق عمليات استحلال أموال الغير، كما قاموا في الساعات الأولى من صباح 8 أبريل 2015 باقتحام محل لبيع المجوهرات بحي السعادة بذات المدينة عبر الكسر، حيث كانوا يتحوزون على أسلحة بيضاء وقنينات غاز مسيلة للدموع، وينقلون مسروقاتهم عبر سيارات يتم كراؤها، ثم بيع المسروق بسوق "دشربنديبان».كما عمدوا إلى سرقة سيارة من داخل مرآب وأخرى من الشارع العام ، ومخدعين هاتفيين... و قضت ذات المحكمة بسنتين حبسا في حق صائغ اقتنى الحلي الذهبية المسروقة بمبلغ 38 ألف درهم، كان قد استحوذ عليها عناصر من أفراد هذه الخلية من منزل خلال شهر دجنبر 2014، حيث أكد رئيس الهيئة للمتهم المعتقل أن المحكمة راعت ظروفه وأنذرته في حالة ارتكاب نفس الفعل الجرمي، المتعلق بإخفاء أشياء متحصلة من جناية. وكانت هيئة الحكم مكونة من الأستاذ عبد اللطيف العمراني: رئيسا، وعضوية الأساتذة: محمد الصغيور وحفيظ الرايدي، والأستاذ ميمون العمراوي: ممثلا للنيابة العامة، والسيد الجيلالي كاتبا للضبط. ونسب تمهيديا الى بعض المتابعين أنهم يتبنون مبادئ السلفية الجهادية، وكانوا يعقدون لقاءات بحضور متطرفين تتمحور حول ذات المواضيع. ووجهت للأظناء الستة تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والسرقة الموصوفة في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والذين يوجد منهم ثلاثة مستخدمين وجباص وكهربائي، وبائع متجول، وهم من مواليد1961،1979،1987،1988، 1992، 1993.
