أفاد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، عبد اللطيف زغنون، متم الأسبوع الماضي بالرباط، بأن نسبة التغطية الاجتماعية للساكنة النشيطة لا تتعدى 35 بالمائة، داعيا إلى التفكير في إيجاد التدابير الملائمة لتحسين نسبة التغطية. وأكد زغنون، خلال تدخل له بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة لمنتدى المتقاعدين، المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، على ضرورة إطلاق نقاش حول إشكالية التغطية الاجتماعية بشكل مستعجل، وذلك بغية التفكير في المقاربة التي يتعين وضعها من أجل تحسين نسبة التغطية الاجتماعية. وشدد، في هذا الإطار، على توفر إرادة مشتركة من أجل إعطاء دفعة قوية «لهذا الحق الذي يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وصون كرامة الفرد»، مستحضرا التحديات الكبرى التي يتعين رفعها والمتعلقة، أساسا، بثقل القطاع غير المهيكل الذي يضر بالاقتصاد. وأكد على وجوب اتخاذ التدابير الضرورية من قبل كل الفاعلين المعنيين للحد من هذه الظاهرة. من جهته، أبرز نائب رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، سعيد حميدوش، أهمية توسيع نطاق التغطية الاجتماعية لفائدة المستخدمين الغير مأجورين، مؤكدا أن57 بالمائة من غير المأجورين يظلون دون حماية اجتماعية. وفي معرض حديثه عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، أكد حميدوش أن نسبة التغطية الاجتماعية على مستوى القطاع الخاص انتقلت من 43 بالمائة سنة 2005 إلى 80 بالمائة سنة 2015 ، فيما انتقل عدد المستخدمين المصرح بهم من 1.58 مليون سنة 2005 إلى 3.1 مليون سنة 2015.
