زغنون: نسبة التغطية الاجتماعية للساكنة النشيطة لا تتعدى 35 في المائة

المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير دعا إلى التفكير في تدابير لتحسين نسبة التغطية

أفاد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، عبد اللطيف زغنون، يوم الجمعة المنصرم بالرباط، بأن نسبة التغطية الاجتماعية للساكنة النشيطة لا تتعدى 35 بالمائة، داعيا إلى التفكير في إيجاد التدابير الملائمة لتحسين نسبة التغطية. وأكد زغنون، خلال تدخل له بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة لمنتدى المتقاعدين، على ضرورة إطلاق نقاش حول إشكالية التغطية الاجتماعية بشكل مستعجل، وذلك بغية التفكير في المقاربة التي يتعين وضعها من أجل تحسين نسبة التغطية الاجتماعية. وشدد، في هذا الإطار، على توفر إرادة مشتركة من أجل إعطاء دفعة قوية «لهذا الحق الذي يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وصون كرامة الفرد»، مستحضرا التحديات الكبرى التي يتعين رفعها والمتعلقة، أساسا، بثقل القطاع غير المهيكل الذي يضر بالاقتصاد. وأكد على وجوب اتخاذ التدابير الضرورية من قبل كل الفاعلين المعنيين للحد من هذه الظاهرة. من جهته، أبرز نائب رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، سعيد حميدوش، أهمية توسيع نطاق التغطية الاجتماعية لفائدة المستخدمين غير المأجورين، مؤكدا أن57 بالمائة من غير المأجورين يظلون دون حماية اجتماعية. وفي معرض حديثه عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، أكد حميدوش أن نسبة التغطية الاجتماعية على مستوى القطاع الخاص انتقلت من 43 بالمائة سنة 2005 إلى 80 بالمائة سنة 2015 ، فيما انتقل عدد المستخدمين المصرح بهم من 1.58 مليون سنة 2005 إلى 3.1 مليون سنة 2015.
من جانبه، استعرض رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حسن بوبريك، الوظائف الأساسية التي تضطلع بها الحماية الاجتماعية باعتبارها رافعة لمحاربة الهشاشة ووسيلة لمواجهة «عدد من المخاطر التي نواجهها جميعا مثل الشيخوخة، والمرض، والعجز وفقدان الشغل».
وأوضح أنه لإنجاح عملية توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل كل شرائح الساكنة، يتعين التحلي باليقظة حيال التوازنات التقنية للأنظمة المعمول بها في هذا المجال. واعتبر أن تنفيذ عملية التوسيع ينبغي أن يتم بشكل متدرج بدءا بالمهن المنظمة والمؤهلة للولوج إلى نظام التغطية، مضيفا أنه من الضروري تحديث الترسانة القانونية الكفيلة بجزر الغش الاجتماعي، وتمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من ممارسة مراقبة أمثل على هذا الصعيد. وشاركت في هذا اللقاء، الذي ينظمه معهد صندوق الإيداع والتدبير وكرسي الاحتياط الاجتماعي والتقاعد بالجامعة الدولية للرباط حول موضوع «تعميم التغطية الاجتماعية، استثمار مدر للنمو»، ثلة من الخبراء الوطنيين والدوليين. ويعالج المنتدى قضايا أساسية تتعلق بمقاربة توسيع التغطية الاجتماعية للساكنة غير المشمولة بها بعد. ويتعلق الأمر أساسا ب»تعميم التغطية الاجتماعية كرافعة للتنمية وإحداث الثروات»، و»أسباب ونتائج تعميم التغطية الاجتماعية: عودة إلى التجارب»، و»منهجيات التمويل المستدام لسياسات الحماية الاجتماعية».