عجز البرلمان الليبي المعترف به دوليا أمس الثلاثاء، عن التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأممالمتحدة بعدما فشل في تحقيق النصاب القانوني للجلسة، وسط خلافات حول برنامج عمل الحكومة وآلية التصويت عليها. وقال النائب محمد العباني لوكالة فرانس برس «لم يتحقق النصاب المطلوب (89 نائبا) لافتتاح جلسة التصويت اليوم، رفع رئيس المجلس الجلسة وانصرف الجميع». بدوره، أكد النائب علي القايدي أن الجلسة «لم تعقد بسبب عدم تحقق النصاب المطلوب»، مشيرا إلى أنه «سيتم تأجيلها إلى الأسبوع المقبل». وأوضح القايدي إن هناك خلافات بين النواب، حيث إن مجموعة من الأعضاء أبدت «تحفظات» على أعضاء في المجلس الرئاسي الليبي، بينما تعارض مجموعة أخرى برنامج الحكومة على خلفية «الكلام عن نوايا الحكومة طلب تدخل أجنبي». كما قال النائب خليفة الدغاري إن «هناك إشكاليات حول عقد الجلسة، إذ أن بعض النواب يريدون التصويت على تضمين الاتفاق السياسي (المدعوم من الأممالمتحدة) في الإعلان الدستوري قبل التصويت على الحكومة». وعقد البرلمان الليبي على مدى الأيام الأربعة الماضية جلسات خصصت لمناقشة برنامج عمل حكومة الوفاق الوطني والسير الذاتية للوزراء البالغ عددهم 18 وزيرا بينهم خمسة وزراء دولة. وبدأت الجلسات السبت بحضور رئيس حكومة الوفاق المكلف فايز السراج حيث عرض للنواب برنامج عمل الحكومة التي شكلها المجلس الرئاسي الليبي والتي من المفترض أن توحد سلطات البلاد ضمن مرحلة انتقالية تمتد لعامين. والمجلس الرئاسي الليبي الذي يقوده السراج أيضا منبثق عن اتفاق سلام وقعه في دجنبر في الصخيرات أعضاء في البرلمان المعترف به ومقره طبرق في شرق ليبيا، والبرلمان الموازي غير المعترف به ومقره العاصمة طرابلس. وفي ليبيا سلطتان تتنازعان الحكم منذ أكثر من عام ونصف ، وتدفع الأممالمتحدة ومعها الدول الكبرى إلى توحيد هاتين السلطتين في حكومة الوفاق الوطني على أن تتركز مهمتها الرئيسية على مواجهة تصاعد الخطر الجهادي المتمثل في تنظيم الدولة الإسلامية. وتنتظر الدول الكبرى بدء حكومة الوفاق عملها لتحدد طبيعة تدخلها في ليبيا لوقف تنظيم الدولة الإسلامية، من دون استبعاد طلب تدخل عسكري مباشر، وهو ما يرفضه عدد من نواب البرلمان المعترف به.
