الراضي: مطلب الديمقراطية وحقوق الإنسان يشكل اليوم المطلب المركزي للمواطن العربي

قال عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، إن مطلب الديمقراطية وحقوق الإنسان يشكل اليوم المطلب المركزي للمواطن العربي، باعتباره المدخل الضروري لحياة سياسية عصرية تضمن حق الانتماء والمشاركة والكرامة وحقوق الإنسان في إطار تعددي حقيقي، تقوم فيه الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالدور المنوط بها في الوساطة بين الدولة والمجتمع .
وأضاف الراضي، في كلمته أمام المؤتمر السابع عشر للاتحاد البرلماني العربي، إن ما تشهده عدة أجزاء من عالمنا العربي يؤكد الحاجة الملحة والمستعجلة للانخراط الميداني في الجواب عن سؤال النهضة الذي طرح منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين سؤال: لماذا تأخر العرب وتقدم غيرهم.
وأضاف الراضي، في كلمته، بأنه «لا مفر اليوم ولا بديل اليوم عن الانخراط في روح العصر ومنطقه وقيمه الكونية، وهي قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان المؤطرة لنظام ديمقراطي تقوم فيه المؤسسات المنتخبة بكيفية نزيهة بدورها في التأطير والتمثيل، وضمان الاستقرار والسلم المدني عبر تدبير الخلاف والتنافس بكيفية ديمقراطية وحضارية». واعتبر رئيس مجلس النواب «إن معيار الانتماء إلى عالم اليوم يتمثل في الاستجابة لهذه المطالب بالنظر لبعدها الكوني، ونهج أسلوب الحكامة الجيدة، وجعل مؤسسات الدولة في خدمة المجتمع من خلال العمل على توفير الوسائل المادية والمعنوية لإسعاد وتكريم مواطنينا ومواطناتنا، والتجاوب مع حاجياتهم في التكوين والشغل والسكن والصحة».
وقال الراضي «إن هذا المشروع المجتمعي الذي شرعت بعض بلداننا في تنفيذه هو ما نحن مطالبون بتعميمه على عالمنا العربي، عبر الاستفادة من التجارب الناجحة وتدبير الانتقال نحو الديمقراطية بكيفية هادئة سلمية وحضارية، وذلك هو الممر الفعال والصلب الكفيل بتحقيق الوحدة العربية والتضامن الحقيقي على أساس تقاسم قيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، كما تؤكد ذلك كل النماذج الوحدوية الناجحة في العالم المعاصر».
وأشار عبد الواحد الراضي إلى أن العديد من مناطق العالم العربي تعرف «مظاهر متنوعة من التقدم والإقلاع الاقتصادي يمكن أن تشكل نموذجا للتجارب الناجحة القابلة للتعميم، ولذلك فإن دور البرلمانيين العرب باعتبارهم ممثلي الشعوب والمنصتين لنبضها وآمالها، والمتتبعين لانشغالاتها، يعتبر دورا أساسيا في التحسيس بحجم التحديات الكبرى المطروحة على أمتنا».
يسعدني باسمي الخاص وباسم زميلي الدكتور محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين وباسم الوفد البرلماني للمملكة المغربية، أن أعبر لأخي معالي الأستاذ محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى بدولة قطر الشقيقة عن أحر التشكرات على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وما تم بذله من جهود لتوفير أفضل الشروط لانعقاد المؤتمر السابع عشر للاتحاد البرلماني العربي.
كما أود أن أشيد بالدور الهام الذي يقوم به الاتحاد البرلماني العربي في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، باعتباره إطارا لتبادل التجارب والخبرات والتنسيق والتعاون، وبلورة المواقف المشتركة للمجموعة البرلمانية العربية على صعيد مختلف المنظمات البرلمانية الدولية والجهوية والقارية.
وهي مناسبة للتنويه بجهاز الأمانة العامة وعلى رأسه الأمين العام للاتحاد على العمل الجاد الذي يتم القيام به بانتظام لضمان التحضير الجيد لاجتماعاتنا، وتتبع تنفيذ القرارات المرتبطة بها.
ينعقد مؤتمرنا في ظروف بالغة الدقة تجتازها عدد من بلدان عالمنا العربي، ظروف تكشف بقوة عن تطلع الشعوب العربية للحريات العامة والفردية والكرامة، والبناء الديمقراطي، وضمان المشاركة الشعبية في تدبير الشأن العام وطنيا ومحليا.
إن مطلب الديمقراطية وحقوق الإنسان يشكل اليوم المطلب المركزي للمواطن العربي، باعتباره المدخل الضروري لحياة سياسية عصرية تضمن حق الانتماء والمشاركة والكرامة وحقوق الإنسان في إطار تعددي حقيقي، تقوم فيه الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالدور المنوط بها في الوساطة بين الدولة والمجتمع، والتأطير السياسي والاجتماعي والثقافي لمواطنين ومواطنات أحرار، والتعبير عن تطلعاتهم وأمالهم وانشغالاتهم، وحل مشاكلهم عن طريق الحوار والتفاوض والتوافق. إن التعددية الحقيقية هي الإطار الديمقراطي لتطور أحزاب قوية ومن خلال ذلك دول قوية بقيمها وسلوكها وممارساتها ومؤسساتها، وعدالتها الضامنة لثقة وكرامة المواطن.
إن ما تشهده عدة أجزاء من عالمنا العربي يؤكد الحاجة الملحة والمستعجلة للإنخراط الميداني في الجواب عن سؤال النهضة الذي طرح منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين سؤال لماذا تأخر العرب وتقدم غيرهم.
لا مفر اليوم ولا بديل اليوم عن الانخراط في روح العصر ومنطقه وقيمه الكونية، و هي قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان المؤطرة لنظام ديمقراطي تقوم فيه المؤسسات المنتخبة بكيفية نزيهة بدورها في التأطير والتمثيل، وضمان الاستقرار والسلم المدني عبر تدبير الخلاف والتنافس بكيفية ديمقراطية وحضارية.
إن معيار الانتماء إلى عالم اليوم يتمثل في الاستجابة لهذه المطالب بالنظر لبعدها الكوني، ونهج أسلوب الحكامة الجيدة، وجعل مؤسسات الدولة في خدمة المجتمع من خلال العمل على توفير الوسائل المادية والمعنوية لإسعاد وتكريم مواطنينا ومواطناتنا، والتجاوب مع حاجياتهم في التكوين والشغل والسكن والصحة.
إن هذا المشروع المجتمعي الذي شرعت بعض بلداننا في تنفيذه هو ما نحن مطالبون بتعميمه على عالمنا العربي، عبر الاستفادة من التجارب الناجحة وتدبير الانتقال نحو الديمقراطية بكيفية هادئة سلمية وحضارية، وذلك هو الممر الفعال والصلب الكفيل بتحقيق الوحدة العربية والتضامن الحقيقي على أساس تقاسم قيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان كما تؤكد ذلك كل النماذج الوحدوية الناجحة في العالم المعاصر.
إن الأوضاع التي يجتازها عالمنا العربي بما تتسم به أيضا من ضعف وهشاشة آليات العمل العربي المشترك في التصدي للتحديات الكبرى المطروحة على أمتنا العربية، تتطلب إرادة سياسية حقيقية، وشجاعة فكرية للانتصار على كل عوامل التفرقة والتنافر، والصراعات الجانبية، وأشباه المشاكل، حتى نتمكن من التفرغ جميعا من أجل البناء والتشييد عبر الاستثمار المشترك لمؤهلاتنا، وتجسيد الحرص الجماعي على الوحدة الترابية لدولنا، ومحاربة مختلف مظاهر التجزئة والانفصال.
إن العالم العربي رغم العديد من المشاكل التي لازالت مطروحة عليه، في مجالات التأهيل السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وعلى مستوى توفير الخدمات الاجتماعية، وتطوير البنيات التحتية، تعرف أيضا العديد من مناطقه مظاهر متنوعة من التقدم والإقلاع الاقتصادي يمكن أن تشكل نموذجا للتجارب الناجحة القابلة للتعميم، ولذلك فإن دور البرلمانيين العرب باعتبارهم ممثلي الشعوب والمنصتين لنبضها وآمالها، والمتتبعين لانشغالاتها، يعتبر دورا أساسيا في التحسيس بحجم التحديات الكبرى المطروحة على أمتنا، وفي الحث على اتخاذ المبادرات الضرورية قصد تفعيل شعار التضامن العربي ميدانيا، وذلك من خلال تحقيق المصالحة العربية الشاملة، وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات سواء على المستوى الثنائي أو بين كافة دول العالم العربي. ذلك أن تحقيق المصالح المادية لشعوبنا وأمتنا العربية جمعاء وتحصين أمننا واستقرارنا، وتحسين صورتنا في المنتظم الدولي، كل ذلك يقتضي أن نتدارك الزمن الضائع، واستثمار المؤهلات والإمكانيات المشتركة وهي كثيرة، من أجل التقدم والديمقراطية في إطار الوحدة والتضامن.
إننا جميعا مطوقون بأمانة تاريخية تجاه شعوبنا العربية وانتظاراتها وآمالها في ممارسة ونشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون، وتوفير شروط النهضة الشاملة لأمتنا العربية، وذلك حتى نسترجع لها مكانتها ووزنها في المنتظم الدولي، بما يمكن من تعزيز قدراتها التفاوضية ودعم الكفاح العادل لشعبنا الفلسطيني، و تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لضمان حقوقه المشروعة في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.