في ندوتها الوطنية «الطفل كموضوع دستوري:الطفولة الشعبية تكرم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان

في افتتاحه لندوة «الطفل كموضوع دستوري» ذكر الأخ مصطفى العراقي عضو المكتب التنفيذي لحركة الطفولة الشعبية السياق العام الذي يعرفه المغرب من نقاش حول وضعية الطفولة ومحاربة جميع أشكال التمييز و العنف و السعي إلى تحقيق المساواة في الولوج الى الخدمات و الحقوق و الحماية القانونية و توفير الظروف الملائمة لما يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للطفل .وأشار إلى أن هذه الندوة تعد أول نشاط لحركة الطفولة الشعبية في إطار البرنامج السنوي الذي وضعته الأجهزة الوطنية تخليدا لذكرى تأسيسها ل 60 و أيضا لبلورة ما أقره المؤتمر الوطني المنعقد يومي 8 و9 يناير 2016 تحت شعار « رفعة طفولتنا أمل مستمر «. وقد وجهت الطفولة الشعبية الدعوة للمشاركة في هذه الندوة التشاركية مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان و جمعية عدالة و التحالف من أجل النهوض بحقوق الإنسان في وضعية إعاقة وبعض الأساتذة المختصين. وبعد الترحيب بكل الفعاليات الحقوقية و الصحفية و الجمعوية و الأساتذة و الطلبة أعطيت الكلمة للطفلة كوثر فكار التي ألقت كلمة باسم الأطفال ضمنتها المطالبة بتطبيق جميع الحقوق المتضمنة في الاتفاقيات الدولية طالبة من الجميع و بصوت معبر:
«نحن المستقبل .. ضعونا نصب أعينكم»
الكاتب العام للطفولة الشعبية حسنين عبد الإله تطرق إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحركة للشأن التربوي عموما و ما يتعلق بالطفل خصوصا. وبتنظيمها لندوة اليوم
«الطفل كموضوع دستوري» فإنها تسجل الجهود المبذولة في هذا الإطار ولكن مع ذلك تؤكد على أن المؤشرات الإحصائية المتوفرة لوضع الطفولة و الشباب لاتبعث عن الاطمئنان و أن مؤسسات التنشئة الاجتماعية تتراجع يوما عن يوم و تفقد سيطرتها للحفاظ على القيم و قواعد العيش الجماعي فالمغرب الذي يوجد به 11.7 مليون شخص دون سن الثامنة عشر ( أي شخص واحد من ثلاثة نسمة من السكان ) ينتظره مجهود كبير من أجل تحصين طفولته و شبابه و تحضيره لتمكينهم من المشاركة بفعالية في مسلسل التنمية و التحديث و الديمقراطية و يبدو اليوم أن مرحلة التشخيص و تحديد الاختلالات قد تمت و بشكل يمكن و يسمح باتخاذ التدابير و طرح الحلول و البدائل الممكنة.
«بعد خمسة أشهر يقول الكاتب العام للجمعية - ستمر خمس سنوات على اعتماد بلادنا لدستور جديد يختلف سواء في مبناه و مضامينه و مقاربة إعداده عن خمسة دساتير التي عرفها المغرب منذ استقلاله. ومن بين مميزاته أنه أفرد حيزا واسعا للحقوق والحريات من بينها تلك التي تتعلق بالطفل . متسائلا : بعد هذه المسافة الزمنية أي مكانة لحقوق الطفل؟ وكيف تم تصريف القوانين وبناء المؤسسات المتعلقة به ؟أية حماية قانونية و فرتها التشريعات في مجال التشغيل هل تم احترام سن 18 سنة الذي تنص عليه المواثيق الدولية؟ وفي محاربة الهدر المدرسي و إدماج الأطفال في وضعية إعاقة و تكريس المساواة و مناهضة كل أشكال التمييز. وفي التغطية الصحية الشاملة؟ و ماذا عن المجلس الاستشاري للأسرة و الطفولة و اختصاصاته و استقلالياته و عضويته؟
ونيابة عن عميد كلية الآداب و العلوم الإنسانية بالجديدة رحب الأستاذ أحمادو بويلماني بكل الفعاليات الحاضرة لهذه الندوة « التي تنظمها إحدى الجمعيات الوطنية المشهود لها بالعمل و الالتزام «. وركز على أهمية موضوع الندوة معلنا أن كلية الآداب منفتحة على محيطها الثقافي و الجمعوي.
و باسم الجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية تناول الكلمة الأستاذ المصطفى البيدوري الذي أكد على أهمية هذه الندوة التي تندمج فيها جميع الإطارات الحقوقية سواء المشاركة أو الحاضرة من خلال النقاش وفي رحاب الجامعة مشتل المعرفة معلنا أن المدرسة المغربية في انتظار دم جديد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه و مراجعة المقررات التربوية من أجل فكر حقوقي يكرم إنسانية الإنسان و تفعيل كل الاتفاقيات المرتبطة بالأسرة و الطفل و المرأة.
من اقوى لحظات الندوة تكريم الطفولة الشعبية لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي الي قدمه رئيس الجلسة مصطفى العراقي بكلمة اشار فيها انه « بعد خمسة أيام سنخلد الذكرى الخامسة لإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان .وخلال هذه الخمس سنوات نظم المجلس مركزيا وعبر لجانه الجهوية ال 13 أكثر من ألف نشاط وأصدر مايقارب المائة إصدار من مذكرات وآراء استشارية وتقارير موضوعاتية ووثائق ودراسات ... واكتسبت هذه المؤسسة الدستورية مصداقية داخل المغرب وخارجه . وهذه الدينامية تعود لشخصية إسمها إدريس اليزمي الذي يشرف الطفولة الشعبية ان تكرمه بإهدائه لوحة للفنان التشكيلي الكبير إبن الحركة عبد الكريم الأزهر». وقد سلم الأزهر شخصيا اللوحة لليزمي وسط تصفيقات الحاضرين .
مداخلة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ذ إدريس اليزمي شكر فيها حركة الطفولة الشعبية، والتفاعل الإيجابي مع الدعوة لأنها مرتبطة بموضوع يعتبره من أولويات المجلس الوطني، وكذلك العلاقة التي تربط المجلس الوطني لحقوق الإنسان بفعاليات المجتمع المدني الفاعل في ميدان الطفولة والشباب. وتساءل اليزمي : ماهي القيمة المضافة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ميدان الطفل على المستوى الوطني؟» يصعب حصر هذه القيمة المضافة في الزمن لأنها مرتبطة بسيرورة مؤسساتية لحماية حقوق الطفل والنهوض بها وإشراك النقاش، على إعتبار أن المجلس الوطني قد راكم تجارب مؤسساتية سابقة تم الارتقاء بها ليصبح مؤسسة دستورية وفق مقتضيات الفصل 161 من الدستور الحالي، كما أنه لايمكن اختزال هذه القيمة المضافة فقط في الاصدارات لأن هناك عمل يومي من أجل الأطفال والي الأطفال (توجيه، استشارة، استقبال، زيارات دورية لمؤسسات الرعاية، اعداد تقارير، اثراء الحوار...) .
قبل ان يتناول الكلمة عبد الرزاق روان الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ابت حركة الطفولة الشعبية إلا ان تقوم بمبادرة تتعلق بتحية إلى المحجوب الهبة المندوب الوزاري الذي تعافى بعد مرحلة معاناة مع المرض . وقد سلمت الحركة لوحة تشكيلية للاستاذ الهبة تسلمها الكاتب العام الذي اخبر الحاضرين بان الأخ الهبة سيعود للعمل قريبا جدا.
عبد الرزاق روان ابرز في تدخله المراحل التي مرت منها كل الاتفاقيات و المواثيق الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، كما أكد على أن المجموعة الدولية وعت بضرورة اعتماد آليات خاصة لتوفير الحماية لبعض الفئات الأكثر هشاشة و من بينها الطفولة، مؤكدا على توفر الإدارة السياسة منذ مدة انطلاقا من المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان و إحداث هيأة الإنصاف و المصالحة و إحداث وزارة خاصة بهذا المجال،اليوم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان و بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية ومع المجلس الوطني و بعض المؤسسات المتخصصة تتابع هذا العمل من خلال إعداد تقارير أهمها سيكون التقرير الخامس الذي ستقدمه المندوبية أمام مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2016 و الذي يتضمن بعدا حقوقيا يهم الطفل كما أن المندوبية أعدت تقارير مرتبطة بالمرأة و الاختفاء القسري و زواج القاصرين والقاصرات، و الإغتصاب و الميز العنصري والإتجار في البشر،والاستغلال الجنسي، و تشغيل الأطفال... كما أشار إلى إحدى التوصيات الأساسية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان و المرتبطة بإحداث آليات قارة لتنسيق العمل الحكومي لاسيما في جانبه المتعلق بتفاعل مع نظام الأمم المتحدة المرتبط بحقوق الإنسان.
مبرزا أن هذه الدينامية التي يعيشها المغرب يجب الحفاظ عليها والمساهمة في ابرازها من خلال الدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية والجمعيات احقوقية والمجتمع المدني والمؤسسات المتخصصة، وما هذه الندوة التي تنظمها الطفولة الشعبية نعتبرها مبادرة تعزز هذا المجال الحقوقي.
الأستاذ بوبكر لاركو رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حلل و بشكل دقيق الوثيقة الدستورية انطلاقا من المذكرات المرفوعة أثناء إعداد مشروع الدستور متسائلا عن من يمثل المواطنين و المواطنات؛ وما هو دور الأحزاب السياسية و النقابات و المجتمع المدني؟
كما أشار أن جميع الدساتير بما فيها دستور 1996 يغيب فيها حق الطفل مع العلم أن المغرب صادق على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1993.
ومباشرة بعد ما سمي بالربيع العربي و20 فبراير جاء الخطاب الملكي ل 9 مارس الذي فتح الباب للمجتمع( أحزاب سياسية نقابات جمعيات المجتمع المدني) ليقدم مطالبه فيما يخص الإصلاح الدستوري.
وللإشارة فإن اللجنة الملكية التي أعدت مشروع الدستور قامت بمجهودات جبارة انطلاقا من القراءة العلمية للمذكرات التي بلغ عددها 104 مذكرة منها 31 للأحزاب السياسية و 8 للنقابات و28 مذكرة للجمعيات الحقوقية و التنموية و17 مذكرة لجمعيات نسائية و20مذكرة لجمعيات مهنية و ثقافية.
من هذا المنطلق دق الأستاذ بوبكر لاركو ناقوس الخطر منبها الأحزاب السياسية أن تناضل و بحماس في الجانب المرتبط بالقوانين و الحقوق و الواجبات وأعطى أرقاما و نسبا صادمة عن مجموعة من الحقوق التي جاءت في المذكرات مبرزا أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قدمت مذكرة شملت كل الحقوق المدرجة في الدستوربما فيها حقوق الأطفال.
كما أشار رئيس المنظمة إلى الإضافات التي جاءت في الدستور ولم تتطرق لها المذكرات بمختلف تلاوينها .
وللنهوض بحقوق الأطفال والإنسان بصفة عامة اعتبر ذ بوبكر لاركو أنها مهمة شاقة ترتبط بإشاعة الحقوق وتنمية ثقافة وقيم وفكر ومبادئ حقوق الإنسان انطلاقا من البرامج في كل المجالات لملاءمة هذه القوانين الوطنية والمرجعية الدولية.
الأستاذ عبد المجيد المكني الكاتب العام للتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة اعتبر أن موضوع « حقوق الطفل» من أهم القضايا المتداولة على الصعيدين الدولي و الوطني؛ إذ أصبحت حماية حقوق هاته الفئة تشكل هدفا تسعى كل الدول إلى تحقيقه؛ و يعتبر المغرب من بين الدول التي ساهمت في تعزيز مسيرة إصلاح و تطوير منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ و على الخصوص المساهمة في تطوير القوانين المرتبطة بحقوق الطفل و الدفاع عنها؛ مستندا في ذلك على تراكمات ذات مرجعيات مختلفة؛ منها ما هو كوني عالمي تشمل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة و البرتوكولات الملحقة بها ؛ ومنها ما هو خصوصي محلي بدءا من الخطابات الملكية و مرورا بالنصوص الدستورية وصولا إلى القوانين العادية؛ وهذا المزيج من المرجعيات ذات الصلة بحقوق الطفل شكل مسارا متميزا لحقوق الطفل بالمغرب.ونظرا لما يحتاجه الطفل المعاق من رعاية خاصة؛ وما وما يتطلب ذلك من إجراءات قادرة على ضمان مشاركته الفعلية و الفعالة في التنمية المجتمعية. فقد خصصت الاتفاقية المادة (23) لهذه الشريحة من الأطفال؛ مضيفة بذلك الصفة الالزامية على ما سبقها من إعلانات و مواثيق تعرضت بشكل أو أخر لحقوق الطفل.
ولابد من الإشارة إلى أن اتفاقية حقوق الطفل لم تستثن الطفل المعاق من أحكامها بل أقرت المادة الثانية منها مبدأ عدم التمييز لأي سبب من الأسباب وقد نصت على ضرورة احترام الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية . و ضمانها لكل طفل يخضع لولايتها. دون أي أنواع التمييز بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو أي وضع أخر.
كما عرفت هذه الاتفاقية بالدور الأساسي للأسرة و الوالدين في رغاية الأطفال و حمايتهم وما يجب أن تقوم به الدولة من أعمال المساعدة و التوجيه اللازمين للقيام بهذه المهام وهكذا نصت المادة الخامسة من الاتفاقية على ضرورة احترام الدول الأطراف مسؤوليتها و حقوق وواجبات الوالدين أو عند الإقصاء أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة التوجيه و الإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل للحقوق المعترف بها.
الأستاذة نادية المهداوي الباحثة السوسيولوجية عضو المكتب التنفيذي لجمعية عدالة أكدت على أهمية البعد السوسيولوجي في التحليل الأسري خصوصا و أن الأسرة أصبحت مجالا واسعا تخترقه مجموعة من السياسات العمومية مركزة على التنشئة الاجتماعية و قدرة الطفل على اكتساب الخبرات و القدرات من خلال هذه العلاقة المبنية على نظرية الاعتراف الاجتماعي التي تعطي للطفل شخصيته القوية من خلال الإنصات إليه و التعبير عن احتياجاته كما يجب على الأسرة بصفة خاصة و المجتمع بصفة عامة أن يربط تلك العلاقة الوطيدة بين النظرية و الممارسة خصوصا في الجانب الحقوقي.
كما تطرقت الأستاذة إلى المشروع التي عملت عليه جمعية عدالة في موضوع الحماية القانونية لأطفال في نزاع مع القانون أية ضمانات؟
هذا المشروع يندرج في إطار مقتضيات الدستور الرامية إلى تكريس الديمقراطية التشاركية مع المجتمع المدني ولاسيما الفصل 12 و المتعلق بمساهمة الجمعيات.
كما أن جمعية عدالة واكبت الحقوق الأساسية للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة و الجهود الوطنية المتعلقة بملائمة التشريعات الوطنية و مقتضيات الدستور الجديد ذات الصلة بحقوق الإنسان و الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب من خلال إعداد مشاريع القوانين و المذكرات و التتبع يدعم إرساء سياسة جنائية تحمي الحقوق والحريات.
وكان الهدف العام هو المساهمة في إعداد مرتكزات قوية للسير بمنظومة العدالة نحو سياسة جنائية تكرس حماية القضاء لحقوق الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بمنطق ورؤية ينسجمان وروح الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل.
اليوم الثاني السبت 27 فبراير تم تنظيم ثلاث ورشات أبرزها تلك التي احتضنها المركب الثقافي عبد الله العروي بآزمور ونشطها الاستاذ بوشعيب دو الكفيل الاطار بالمجلس الوطني لحقوق الانسان التي خصصها لاتفاقية حقوق الطفل والبورتوكولات الملحقة بها. كما نشط عبد الهادي غيور ورشة تتعلق باعتماد التنشيط التربوي من أناشيد وألعاب جماعية لتقديم حقوق الطفل إلى الأطفال والتربية عليها فيما خصص حسن حسان ورشة للتحسيس بالبيئة كحق من حقوق الانسان في أفق تنظيم المغرب لمؤتمر المناخ بمراكش في نونبر المقبل.