أولمبيادي 2016 و2020: ريو وطوكيو ترفضان الشكوك بالفساد

رفض رئيس اللجنة اليابانية المنظمة لاولمبياد 2020 توشيرو موتو الشكوك بالفساد الذي رافق عملية منح بلاده في 2013 شرف استضافة الالعاب الاولمبية الضيفية عام 2020.
وقال موتو في مقابلة مع وكالة فرانس برس «لجنة تنظيم طوكيو2020 تعتبر هذه المزاعم خارج تفكيرنا. من الواضح جدا ان تنظيم الالعاب اسند الى طوكيو لان مدينتنا قدمت ملفا قويا جدا هو الافضل», مشيرا الى ان «الاستعدادات تتقدم بهدوء وعلينا تجاوز العقبات الواحدة تلو الاخرى».
من جانبه, اكد رئيس اللجنة المنظمة لاولمبياد ريو دي جانيرو كارلوس نوزمان في حديث مماثل «قدمنا ترشيحا نظيفا جدا».
واضاف «اعددنا ترشيحا نظيفا جدا ومنظما. فزنا بفارق هاق على كل المرشحين في كل دورات التصويت, وفي الاخيرة حصلنا على 66 صوتا مقابل 32» لمدريد في 2009.
ويأتي توضيح موتو ونوزمان بعد يومين من تأكيد مصدر قضائي فرنسي ان باريس تحقق منذ ديسمبر الماضي بمزاعم فساد وارتكاب مخالفات في منح اولمبيادي 2016 الى ريو دي جانيرو و2020 الى طوكيو, وما ذكرته صحيفة «غارديان» البريطانية.
واكد نوزمان «لا نعرف شيئا عن التحقيق الفرنسي. هذه ليست مشكلتنا ,قد فزنا بطريقة نظيفة جدا».
وتنتقل طوكيو من ازمة الى احرى منذ فوزها على مدريد واسطنبول, واضطر رئيس الوزراء شينزو Bبي في يوليوز 2015 لالغاء مشروع الملعب الاولمبي بسبب كلفته الباهظة التي ترتفع الى 2 مليار دولار, ثم اضطر المنظمون ايضا لتغيير شعار الدورة قبل ان يطلق القضاء الفرنسي حملته.
وتتلخص النقطة الاخرى المثيرة للجدل في الكلفة العالية التي تحاول اليابان بكل قوة لجمها خشية ان تتجاوز 15 مليار دولار اي 6 مرات اكثر من النفقات المتوقعة سابقا و3 مرات اعلى من تكاليف اولمبياد ريو دي جانيرو 2016.
ويتوقع الاقتصاد الياباني ان تصل عائدات الالعاب الى 263 مليار دولار.
وكان رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الالماني توماس باخ اكد الاربعاء انه لا توجد ادلة حتى الان على فساد يحيط بملفي دورتي الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020.