نقابة التعليم العالي تستمر في التنسيق مع المركزيات النقابية في أفق جبهة وطنية للدفاع عن الجامعة العمومية

أكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي ضرورة الاستمرار في العمل التنسيقي مع المركزيات النقابية فيما يخص القضايا المشتركة وفي أفق تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن الجامعة العمومية ، بالتنسيق المتعدد الأوجه، مساندة للطبقة العاملة أو انخراطا في مبادرات مشتركة، استحضاراً للخصوصيات القطاعية.
وحيا المكتب الوطني في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ، الانخراط الواعي للأساتذة في الإضراب العام الذي دعت إليه النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى جانب المركزيات النقابية،ذلك الانخراط الذي دحض بكثافته التكتيكات الانتهازية لآخر لحظة ، التائهة في منزلة بين منزلتين والمنفصلة عن هموم الشغيلة والشعب المغربي.
كما أكد المكتب الوطني أن جميع القضايا التي تم حلها بعد ما يقارب سنتين ونصف من العمل الدؤوب بخصوص الملف المطلبي خاصة الترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي والتي استفاد منها 580 أستاذا وأستاذة وحل مشكل الترقية الخاصة ب 2010 و2011 و2012 و2013 ثم حل مشكل 18 أستاذا حاملا للدكتوراه الفرنسية ولدكتوراه الدولة، أتت بفضل النضال المستمر للمكتب الوطني واللجنة الإدارية وجميع قواعد النقابة الوطنية للتعليم العالي التي انخرطت في المحطات النضالية التي دعت إليها أجهزة النقابة الوطنية للتعليم العالي، إضرابات وطنية ووقفة احتجاجية أمام الوزارة.
ويضيف البلاغ ، دحضاً لكل عمل انتهازي يروم الإنجاز بالتبني بعيداً عن التورع من الانقضاض على أعمال الغير وبعيداً عن منطق النزاهة الفكرية المفروض أن يتحلى بها الأساتذة الباحثون، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي أكد بخصوص مسألة رفع الاستثناء أن الرسالة التي بعثت بها الوزارة الوصية إلى وزارة الوظيفة العمومية، تمت صياغتها داخل اللجنة المشتركة بين الوزارة والمكتب الوطني المشكلة من مديرة الموارد البشرية وطاقمها بالوزارة، ومن الأساتذة أعضاء المكتب الوطني، محمد حمزة وعبد القادر الراغ ومحمد الماحي، إثر لقاءات متعددة. وهي الرسالة التي وافق عليها ووقعها السيد الوزير لتبعث إلى وزارة الوظيفة العمومية ثم إلى الأمانة العامة للحكومة قبل عرضها على أنظار مجلس الحكومة قصد المصادقة، وقد سبق أن اتفق المكتب الوطني مع الوزير على اعتماد نفس المسطرة في المقبل من مشاريع النصوص، وعلى وجه الخصوص الدرجة الاستثنائية والدرجة «د».
وأعلن المكتب الوطني لجميع الأساتذة أن اللجنة المشتركة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية والخاصة بالنظام الأساسي قد استأنفت أعمالها يوم الاثنين 22 فبراير 2016، التي انطلقت قبل متم الموسم الجامعي المنصرم بعد الاتفاق على منهجية الحوار بين الطرفين. وقد قدم ممثلو المكتب الوطني في ذلك الاجتماع مقترح النقابة الوطنية الذي صاغه المكتب الوطني انطلاقا من مقررات المؤتمر العاشر للنقابة .
وتتابع النقابة الوطنية للتعليم العالي ، عن كتب وبشكل منتظم، قضايا الملف المطلبي والتعليم العالي مع الوزارة الوصية وخاصة مسألة استرجاع سنوات الخدمة المدنية ورفع الحيف عن الأساتذة المحاضرين وملف النظام الأساسي للأساتذة الباحثين.