النقابة الوطنية للتعليم العالي تخوض إضرابا وطنيا وتحمل الداودي تبعاته

دخول سياسي ساخن ذلك الذي ينتظر حكومة عبد الإله بنكيران، فبعد أن قررت المركزيات النقابية خوض إضراب في قطاع الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي بدورها خوض إضراب وطني أيام 23 و 24 و25 شتنبر الجاري احتجاجا على سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.

وأكد عبد الكريم مادوني، رئيس النقابة الوطنية للتعليم العالي، في ندوة صحفية عقدت صباح اليوم بالرباط، لتسليط الضوء حول الأسباب التي دفعت النقابة لخوض هذا الإضراب، أن الوزارة الوصية قد تراجعت ونسفت كل الاتفاقات يوم 11 يوليوز 2014 التي سبق للوزارة والنقابة أن اتفقا بشأنها ومنها الملف المطلبي الذي تضمن ترقية الأساتذة من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي أو على مستوى الدرجة الاستثنائية الخاصة بأساتذة التعليم العالي "ج" في أفق الدرجة "د"، أو ما يتعلق رفع الاستثناء على حملة الدكتوراه الفرنسية والخدمة المدنية والأساتذة المحاضرين الموظفين قبل 1997 من خلال تغيير المرسوم 2-11-328 الصادر في فاتح يوليوز 2011 وخاصة المادة 33 مكرر والمادة 32، فكل هذه الاتفاقات قد تم نسفها من طرف الوزارة".

وأشار مادوني إلى أن الوزارة الوصية قد غيبت المقاربة التشاركية مع النقابة الوطنية، حيث عملت على نسف منهجية العمل المشترك فيما يخص القانون 00/01 واستفرادها بوضع قانون لايهمها فيه سوى القضاء على الجامعة العمومية، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا، يردف رئيس النقابة الوطنية للتعليم العالي.

وقد تأكد هذا النسف، يضيف المتحدث، سواء على المستوى الملف المطلبي أو على مستوى القانون الإطار من خلال ما صرح به الوزير، لحسن الداودي، في اجتماع 11 يوليوز حينما قال "إنني أوقف أي حوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي".

وانتقدت النقابة الوطنية للتعليم العالي في ذات الندوة الممارسة التي اعتبرتها "غير مسؤولة " تصدر من الوزير في سابقة من نوعها، حيث أوضحت أن الوزارة أجهضت العمل التشاركي، من خلال التراجع عن ما اتفق حوله بشأن المرسوم الخاص بترقية الأساتذة من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي، ورفض المكتب الوطني بمشروع المرسوم الخاص بالدرجة الاستثنائية وانفراد الوزير بإصدار مشروع القانون 01.00".
وفي سياق متصل، عزت النقابة خوضها الإضراب إلى قرار الرفع من سن تقاعد الأساتذة الباحثين دون مشورة النقابة الوطنية تعليم العالي"، منتقدة التصريحات التي وصفتها ب "غير المسؤولة"، و"المستفزة" لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، في مجموعة من المنابر الإعلامية والتي قالت النقابة بأنها "تنم عن انعدام رؤية واضحة لدى الوزارة لإصلاح حقيقي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي".

واستنكرت النقابة من جهة ثانية ما اعتبرته توجه الوزارة الوصية "لقتل الجامعة العمومية من خلال فتح مؤسسات مؤدى عنها والسماح بفتح كليات الطب الخاصة في كل من الرباط والدار البيضاء، علاوة على قرار تجميع الجامعات بالرباط والبيضاء، وهو الأمر الذي قالت النقابة أنه "يعني المزيد من التهميش لكليات الطب العمومية واستنزاف مواردها البشرية والمادية والقضاء على تكافؤ الفرص وعلى الحق في المعرفة لتي يضمنها دستور البلاد".