النقابة الوطنية للتعليم العالي تطالب بتعجيل إلحاق المراكز الجهوية للتربية والتكوين بالجامعات

في خضم التصعيد الذي تشهده الساحة الاجتماعية بالمغرب ما بين الحكومة والأساتذة المتدربين، جددت النقابة الوطنية للتعليم العالي مطلبها الداعي لإلحاق المكاتب الجهوية لمهن التربية والتكوين بالجامعات. وأعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي عقب اجتماع له الأسبوع الماضي بخصوص الملف المطلبي أنه يتتبع عن كثب كل قضايا هذا الملف، خاصة ما يتعلق برفع الاستثناء التي اجتمع بخصوصها المكتب الوطني في مناسبتين، الأولى في إطار اللجنة الرباعية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزارة المالية والوظيفة العمومية وذلك يوم الخميس 31 دجنبر 2015، حيث كانت فرصة لتحديد منهجية حل هذا الملف من خلال إعداد ورقة تقنية في الموضوع بتنسيق بين الوظيفة العمومية والموارد البشرية لوزارة التعليم العالي، والثانية كانت مع الوزير.
وذكر بلاغ للنقابة توصل جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه أن "المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم سيعقد اجتماعا مع الوزارة الوصية في الأسبوع المقبل من أجل تقييم المرحلة سواء على مستوى ملف الترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي، ولتهييء اللقاء المرتقب مع رئيس الحكومة حول الدرجة الاستثنائية والدرجة "د" في إطار أستاذ التعليم العالي، وكذلك «حول مناقشة اقتراح النقابة الوطنية للتعليم العالي بخصوص النظام الخاص لتقاعد الأساتذة الباحثين
ودعت النقابة إلى "تسريع وتيرة عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، مجددة تأكيدها على ضرورة إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، كما يدعو الحكومة إلى إعادة النظر في أجور الأساتذة الباحثين.
أما بخصوص باقي القضايا الخاصة بما تعرفه بعض مؤسسات التعليم العالي، فقد سجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي "قلقه لوضعية مجموعة من المؤسسات غير التابعة للجامعة والتي تعرف جملة من المشاكل التي يجب التدخل العاجل لمعالجتها" ويتعلق الأمر بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين التي تعيش وضعية حرجة، أولاً نتيجة الاستفراد بالرأي من طرف الوزارة الوصية وتجاهل التحذيرات المتكررة التي أرسلتها النقابة الوطنية للتعليم العالي من خلال البيانات المتعددة لمجلس التنسيق القطاعي الخاص بالمراكز، وكذلك تجاهل الوزير للطلبات المتكررة للاجتماع مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي كما جاء في البلاغ.
كما دعت النقابة الحكومة إلى تفعيل مبدأ توحيد مؤسسات التعليم العالي ما بعد الباكلوريا كما جاء في المادة 78 من الميثاق والمادة 100 من القانون 01.00؛
وبأكاديمية محمد السادس للطيران المدني، التي تشتغل خارج القانون، حيث لا تطبق المراسيم المنظمة لهذه الأكاديمية (مرسوم 193-09-2 والمرسوم 804-96-2) الخاص بالأساتذة الباحثين المزاولين لمهام التكوين والبحث بهذه الأكاديمية.