النقابة الوطنية للتعليم العالي لم تقرر المشاركة في احتجاج 5 أكتوبر

نجاح إضراب الأساتذة الجامعيين بنسبة %100
عرف الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة الوطنية للتعليم العالي أمس الثلاثاء، انخراطا وتجاوبا واسعا لجميع الأساتذة في مختلف المؤسسات الجامعية على امتداد التراب الوطني، حيث بلغت نسبة الإضراب 100 في المائة حسب عبد الهادي مادون رئيس النقابة الوطنية للتعليم العالي.
وأوضح عبد الهادي مادون في تصريح ل»بيان اليوم»، أن هذا الإضراب الإنذاري، جاء نتيجة غياب حكامة جامعية جيدة خاصة في ظل الدستور الجديد الذي نص على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أن الواقعة التي عرفتها جامعة القاضي عياض والمتمثلة في الشكاية التي تقدم بها رئيس الجامعة ضد الأستاذ مولاي أحمد بومهدي عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي والكاتب الجهوي لجامعة القاضي عياض، كانت سبابا غير مباشرة للدعوة إلى الإضراب، بالنظر إلى خطورتها وبالنظر إلى ارتباطها بسوء التدبير والتسيير الذي تعرفه العديد من المؤسسات الجامعية.
وأضاف رئيس النقابة الوطنية للتعليم العالي، أن العديد من المؤسسات الجامعية تعرف مشاكل عديدة وتجاوزات كثيرة على مستوى تسييرها نظر لغياب حكامة جيدة والتي طالما نادى بها الأساتذة الجامعون وفي مقدمتهم النقابة الوطنية للتعليم العالي التي وضعت ضمن أولوياتها دمقرطة الجامعية وإقرار حكامة جامعية جيدة تطون في مستوى تطلعات الجامعيين المغاربة، على اعتبار، يضيف المتحدث، أن وجود حكامة جيدة يعني بالضرورة تعليم جامعي جيدة وبحث علمي جيد، وتعني كذلك تجاوز كل الممارسات الغير اللائق دخل الجامعة والتي تتنافى والأعراف الجامعية.
وبخصوص اللقاء الذي جمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالوزير الوصي على القطاع لحسن الدوادي الأسبوع الماضي، أوضح عبد الهادي مادون أن اللقاء تناول العديد من النقاط التي تتعلق بالدخول الجامعي وقضايا التعليم العالي والبحث العلمي وكذا الملف المطلبي للأساتذة، وكان من نتائج التأكيد على ضرورة تفعيل اجتماعات اللجن المشتركة التي تعتبرها النقابة الإطار الصحيح لبلورة مبدأ الشراكة الإيجابية بين النقابة والوزارة.
وأعلن رئيس النقابة الوطنية للتعليم العالي، عن قرب الشروع في مناقشة القانون 00.01، وإعادة النظر في مضامينه وجعلها تنسجم مع التحولات العميقة التي يعرفها الحقل الجامعي، مشيرا إلى أن من أبرز النقاط التي سيتم التركيز عليها، هي مسألة تدبير مؤسسات التعليم العالي التي يجب أن تخضع للديمقراطية وانتخاب المسؤولين وفق صيغة تكون محط استشارة وتوافق جميع الأطراف، هذا بالإضافة إلى مناقشة النظام الأساسي وكل النقط المدرجة في الملف المطلبي، والتي قال إن هناك جدولة زمنية لمناقشة كل هذه القضايا في إطار اللجن المشتركة والتي ستنطلق في أشغالها ابتداء من يومه الأربعاء.
وفي موضوع آخر، نفى رئيس النقابة الوطنية للتعليم العالي، أن تكون الهياكل التقريرية لهذه الأخيرة، قد قررت المشاركة في اليوم الاحتجاجي الذي دعى إليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مشيرا إلى اللقاء الذي جمع هذا الأخير بالمكتب الوطني للنقابة كان للتشاور بخصوص تشكيل الجبهة الوطنية للدفاع عن الجامعة العمومية، التي دعت إليها النقابة ودشنت سلسل من المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابي للانخراط فيها، باعتبار أن الجامعة العمومية هي شأن مجتمعي يهم كل المغاربة وكل مكونات المجتمع المغربي.
في المقابل، أوضح عبد الهادي مادون، أن النقابة الوطنية للتعليم العالي، من حيث المبدأ، هي منخرطة في جميع الحركات الاحتجاجية التي تدافع عن الجامعة العمومية والتعليم العمومية وأيضا المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم لعالي، قد دعت خلال اجتماع مجلسها الإداري يونيو الماضي إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن الجامعة العمومية، وصرح عبد الهادي مادون أن هذه الدعوة جاءت بعد تخوف النقابة من خوصصة التعليم العالي واستيراد بعض التكوينات من الخارج، الشيء الذي يهدد التعليم العالي العمومي، ومن ثمة جاء التفكير في ضرورة حماية الجامعة العمومية من خلال تشكيل جبهة وطنية من كل الضمائر الحية في البلاد من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات المجتمع المدني والحركات الحقوقية بهدف الدفاع عن الجامعة المغربية.