الإدارة الحكومية بالمغرب، لماذا تعاني من أمراض فتاكة ؟

تستمد الإدارة الحكومية أهميتها وقوتها في الزمن الراهن، كما في الأزمنة الغابرة من كونها الوسيط الضروري والفاعل بين السلطة والسياسة، وبين كافة المواطنين المستهدفين بقراراتها وقوانينها ومناهجها وأداوتها التحكمية، فهي بهذه الصفة، الأداة الفاعلة والمؤثرة في كل قرار سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي، من حيث أنها تنهض بأعباء ومهام تدبير الشأن العام والمال العام، وتقديم الخدمات العمومية المطلوبة.
يعني ذلك أن الإدارة الحكومية، أصبحت في الدولة الحديثة، جوهر كل بناء ونماء، فهي وأجهزتها وهياكلها، على صلة بكافة واجهات الحياة العامة، وبكافة قطاعات التنمية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وهي بهذا المعنى أيضا، أصبحت تشكل عنصرا أساسيا في توازن الدولة، ليس فقط باعتبارها الوعاء الذي يحتضن آلاف الموظفين والعاملين الذين يؤدون الخدمات العمومية، لكن أيضا لأنها العنصر الأساسي في كل انتقال وتنمية وتغيير.
على المستوى التنظيمي، تعاظم دور هذه الإدارة في الحياة العامة، خلال عهد الاستقلال واتسع مجال تدخلاتها وتأثيرها في القطاعات المختلفة، إذ جعلت من نفسها جهازا لا غنى عنه ولا مندوحة عن أدائه وتدخلاته. وجعلت من قوانينها ومساطرها «البيروقراطية»، أمرا قريبا من التقديس، فهي متفردة بصلاحيات مطلقة في العديد من المجالات والميادين والقطاعات.
وفي نظر العديد من الباحثين المختصين، أن هذه الإدارة بفعل تعاظم دورها في الدولة، أصابها ما يشبه التقهقر، الذي لا يعود فقط إلى مستواها التنظيمي المتخلف، ولكن أيضا إلى أمراضها وعاهاتها وثقافتها التقليدية، التي عملت/ تعمل بقوة، في تعثر التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وكل ما يتعلق بالعصرنة والتحديث والإصلاح والانتقال الحضاري للبلاد.
وترى العديد من الأطروحات الأكاديمية المغربية حول الإدارة، أن أمراضها، التي ترعرعت على جسدها النحيل، لفترة ليست بالقصيرة، ضدا في القوانين والشرائع، أصابت القطاعات المنتجة والحساسة الأخرى المرتبطة بها، من قريب أو بعيد. فاتساع الإدارة إلى الموظفين الذين لا ذمة لهم، واحتضانها للذين نزعوا المواطنة من قلوبهم وعقولهم، واستسلامها لسوء التنظيم، وإبقائها على عدم تطور هياكلها، أدى بالمغرب إلى أزماته الاقتصادية الاجتماعية السياسية المتلاحقة، التي وضعته على حافة التخلف والتراجع وإلى «السكتة القلبية» في عصر العلم والعولمة...
وبسبب هذه الأمراض، وتراكماتها التاريخية، أخذت الممارسات اليومية لإدارتنا الحكومية، تنطبع بسلوكيات تصب غالبيتها في مرمى الفساد المتعدد الصفات والأهداف، والتقليد والانغلاق، سواء في علاقاتها الداخلية ( الإدارة كبناء ذاتي)، أو في علاقاتها مع جمهور المترفقين (الإدارة كوظيفة)، تطغى على هذه السلوكيات عناصر في منتهى السلبية.
نتوقف هنا عند بعضها، في محاولة لملامسة ذلك «الوشم» المخيف الذي انطبع على الجسد الوطني لإدارتنا، لفترة ليست قصيرة من الزمن.
البيروقراطية :
ولا شك أن أول هذه الأمراض وأبرزها، هو مرض البيروقراطية.
والبيروقراطية، هي ترجمة لضخامة التنظيم الإداري المغربي الذي أذى ويؤدي إلى عرقلة سير المؤسسة الإدارية، وإلى الحد من سيرها العادي والوظيفي، وهو ما تحول عبر العقود إلى مرض عضال ومزمن، أصبح يعاني منه المواطن العادي كل يوم، بعدما أصبح من الصعب عليه اختراق البنيات الإدارية في ظل تعقيد القوانين والإجراءات والمساطر وتعدد الوحدات والوظائف.
وحسب العديد من الباحثين في علوم الإدارة العامة، فإن البيروقراطية تعني فيما تعنيه من المفاهيم:
- طغيان المركزية، القائمة على قوانين/ أنظمة معقدة.
- تسلط رؤساء المصالح بالتصرف في كل الأمور...
- تقنين الموظفين، في كل المستويات لسن العديد من التعليمات المسهبة في اتجاه النظام.
- الارتكاز على التعقيد والتقيد الشديد والمتخلف بحرفية التعليمات التي لا تغضب، الرؤساء والمديرين.
- سيادة الأفكار التقليدية في السلوكات والتعليمات التي تعارض كل تحديث وكل مبادرة وكل إصلاح.
بذلك، تبدو صورة الإدارة المغربية واضحة، فهي تنتمي بوضوح وشفافية إلى البيروقراطية، تعمل وتدبر شؤونها وواجباتها بتعاليم من مفاهيمها المعقدة.
وبذلك أيضا، اعتبر العديد من الخبراء، أن نظام الوظيفة العمومية بالمغرب، باعتماده على البيروقراطية، يساعد في الكثير من تمظهراته، على حالة سوء التسيير المتربصة بهذه الإدارة منذ زمن بعيد، ذلك لأن هذا النظام ينبني في أساسياته البيروقراطية على فوارق مهولة بين شرائح الموظفين، كما ينبني على فوارق مهولة في أجور هذه الشرائح وتعويضاتهم المادية وترقياتهم الوظيفية.
الرشوة :
إضافة إلى وباء البيروقراطية، أصبحت الرشوة بشهادة كل الفاعلين الحقوقيين والسياسيين المغاربة، وباء متناسلا في الإدارة المغربية، يتعاظم في ظل منظومة الفساد التي باتت تهدد كيان المجتمع المغربي في أمنه وعدله واقتصاده وقيمه وأخلاقه، بعدما أصبحت مقرونة باستعمال النفوذ والسلطة.
ويمكن إرجاع تفشي الرشوة في شرايين الجسد الإداري المغربي إلى عدة أسباب منها القانونية التي تعود لعدم نجاعة الجهاز القانوني نتيجة قلة النصوص الزجرية أو تعقيدها أو تعطيلها، أو لغياب الرقابة أو ضعفها، وتبعا لذلك ظلت المتابعات القضائية التي تمت أمام المحاكم العادية أو محكمة العدل الخاصة، ظلت متابعات استثنائية وانتقائية، بل أن حملات التطهير التي شهدها المغرب في بعض الفترات، كانت تستهدف محاربة المخدرات والتهريب وليس محاربة الرشوة، رغم كون هذه الأخيرة شكلت دائما أداة مشتركة للعاملين السابقين.
هكذا ظلت الرشوة من الجرائم المسكوت عنها، والتي لم تنفع معها الحملات الموسمية ولا التعبئات الظرفية، لأنها اعتبرت دائما أداة لممارسة السلطة وللتعاطي السياسي، الذي يرتبط بمسلسل للاندماج الوطني إزاء محيط وتقسيمات اجتماعية، وخصوصيات عرقية أو جهوية أو سياسية.
فالرشوة بتراكم السلبيات الإدارية والأخلاقية والقانونية، أدت إلى فساد الطباع والانحلال الخلقي والتفسخ الاجتماعي، وساعدت على تنامي ظاهرة تهريب المخدرات، وتفاحش الجريمة، وبالتالي الانفلات من مؤسسة الزجر، كما أفرزت أزمة ثقة وفقدانها في الإدارة، وعدم جدوى القوانين، وبالتالي المس بمصداقية الدولة، وطغيان التوجه المادي لدى الفرد والمجتمع.
استغلال النفوذ:
ويتخذ «استغلال النفوذ» في الإدارة المغربية عدة أشكال تلتقي جميعها عند شريحة الموظفين الذين يتاجرون بنفوذهم، يأخذون المكافآت مقابل سعيهم إلى من يباشرون عليهم النفوذ، أو يسخرون نفوذهم على الجهة أو الجهات المختصة لحملها أو حثها على قضاء حاجة صاحب المكافأة. واستغلال النفوذ في القانون أو كما في الإدارة هو الاتجار في سلطة حقيقية أو وهمية بالعمل الوظيفي، وهو «الوساطة السلطوية» من أجل تمكين شخص أو جهة من الحصول على مصلحة أو غرض أو منفعة أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أية مزية تمنحها السلطات العمومية.
وما يميز هذه الجريمة عن شقيقتها الرشوة، هو أنها تعتمد على نفوذ حقيقي مستمد من مركز الموظف أو وظيفته أو سلطته. أو تعتمد على نفوذ وهمي، يستمد نفسه من علاقة قرابة أو صداقة مع الموظف المختص بالعمل.
وفي القانون الجنائي المغربي، تتحقق جريمة استغلال النفوذ، «إذا اتجهت إرادة الفاعل إلى طلب مقابل تسخير نفوذه على الموظف أو على الجهة المختصة للعمل المقصود قضاءه لصاحب الغرض».
ومن ابرز مظاهر استغلال النفوذ في الإدارة المغربية ، الامتيازات التي تبتز أو تؤخذ أو يسيطر عليها. الامتيازات، نظام يستمد قوته ووجوده، من نظام السلطة/ الإدارة. ان منح رخصة النقل ورخص الصيد البحري في أعالي البحار، ورخص الاستيراد، والقروض الكبيرة، ومقالع الرمال، واستغلال الشواطئ والغابات، كلها تتم بقوة النفوذ الإداري.
وفي العقود الأخيرة، وزعت السلطة هذه الامتيازات بدون معايير، سوى معايير القرابة والزبونية، التي زادت طبقة الأغنياء على حساب فقر الآخرين.