نظم الفرع الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة بني ملال – خنيفرة، لقاء دراسيا حول المستجدات المالية لقانون المالية 2016، وذلك بكلية العلوم ببني ملال يوم 16 مارس 2016 ، وعرف اللقاء حضور كل من رئيس الفرع الجهوي، وهو في نفس الوقت رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة إضافة الى خبير محاسباتي، وكذا رئيس اللجنة الضريبية للاتحاد العام لمقاولات المغرب وطنيا ، ورئيس نفس اللجنة بالفرع الجهوي، كما حضر اللقاء المدير الجهوي للضرائب، وتميز بالعديد من المداخلات ، افتتحها رئيس الفرع الذي أكد أن الفرع الجهوي جعل من ضمن أولوياته مواكبة المقاولة بصفة عامة، عبر تأطير وتمتين علاقتها بباقي الشركاء، وذلك على أسس وقواعد تواصلية لا تنقطع، بالأخبار وتوصيل المعلومة، وتقريب الإدارة من المقاولة.واعتبر أن ذلك مدخل أساسي لتحقيق الأهداف الكبرى التي سطرها الفرع، وخص بالذكر: «الدفاع عن تحقيق العدالة الضريبية، تقليص الفوارق ومحاربة الهشاشة، اعتماد نظام ضريبي مرن على الشركات، تحقيق الانسجام بين المقاولة والإدارة، تبديد كل أشكال سوء الفهم مع المقاولة ووضعها في قفص إتهام مسبق».كما ذكر بالمجهودات التي بذلها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إذ قدم هذا الأخير 30 مقترح تعديل بالقانون المالي 2016 . ومن جهته ركز عبد القادر بوخريص رئيس لجنة الضرائب والجبايات بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أن الحكومة مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى، الى الإنخراط في إصلاح ضريبي وجبائي شامل في إلتقائية تامة مع الشركاء وخاصة المقاولة والشركات، وهو ما اعتبره مدخلا رئيسيا للدفع بالاستثمار في مناخ تسوده الثقة، والتنافسية الإنتاجية.كما شدد على أن الضريبة على الدخل لم تعرف إصلاحات تذكر، بالرغم مما يشوب هذه الضريبة من تدابير وإجراءات وقوانين تزيد من توجسات المقاولين واعتماد الدولة على نظام تصريحي معقد، في غياب تأطير للدولة لهذه التصريحات وطريقة إنجازها. وفي ذات السياق دعا رئيس لجنة الضرائب الجبايات بالفرع الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب ببني ملال-خنيفرة، الى ضرورة توفير بيئة أعمال ملائمة وسليمة من خلال ضمان نظام جبائي وقضائي سليم، وقوانين ملائمة لمناخ الأعمال من أجل تحسينه وتطوير المقاولة، وخاصة المقاولة المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا.كما طالب بإحداث محاكم إدارية وتجارية بالجهة إضافة الى تحسين الترتيب الجهوي والوطني للمؤشرات الاقتصادية الوطنية والمحلية، مع ضرورة خلق آليات قانونية وإدارية لإدراج وإدماج الاقتصاد غير المنظم في الاقتصاد المنظم، و طالب بإعفاءات ضربية لفائدة المقاولات الصغرى ومقاولات الصناعىة التقليدية. وفي السياق ذاته قدم المدير الجهوي للضرائب لجهة بني ملال – خنيفرة أهم ما جاء به قانون المالية 2016 في المجال الضريبي مما اعتبره «إصلاحات وتدابير جديدة تدخل في إطار تشجيع الاستثمار، وتقوية المنافسة، إضافة إلى تقوية العدالة الضريبية بالموازاة مع محاربة التملص الضريبي،من خلال ضبط مسارات ضريبية على الشركات بأسعار ملائمة ومحددة». كما أشار إلى العديد من التدابير الأخرى على سبيل المثال لا الحصر: الاعفاء من الادلاء بالإقرار السنوي - تخفيض الضريبة على الدخل في المجال الفلاحي بنسبة 40 في المئة - إعتماد النظام المباشر في أدء الضريبة على الدخل - استرجاع وإستعارة الضريبة على الدخل لعمليات استيراد الشعير و الذرة، بالنسبة لمعدات الاستثمار في المجال ، وعلى المنتوجات غير المحولة والموجهة نحو التصنيع الغذائي على أساس بيعها محليا. - تدابير السكن الاجتماعي: النقص من الذعائر خلال الآجالات المحددة - الإعفاءات الضريبية في مجال الاستثمارات ذات الطابع الاجتماعي، والإنساني، وعلى كل التدخلات المرتبطة بذلك. وأشار الحسين السملالي الخبير المحاسباتي ، إلى أن الاقتصاد غير المهيكل يظل المهيمن، ودعا الى البحث عن سبل الرفع من تنافسية المقاولة المغربية وطنيا ودوليا، ومحاربة كل أشكال الغش والتدليس في المجال الضريبي، لما لذلك من أثار سلبية على الاقتصاد الوطني.وأشار إلى أن ذلك يجب أن يتحقق في سياق توافقات وأدوات قانونية صريحة وواضحة، تجنبا للتدخلات الإدارية في مالية المقاولات بطرق مجحفة أحيانا، وبقراءات ضريبية للنصوص المنظمة بنوع من الشطط من طرف الإدارة . ومن جهة أخرى أكد على أن المراقبة العامة والتي تصل الى 75% ، يجب أن تصبح نفس النسبة تهم المراقبة المضبوطة ، وهي ركيزة أساسية للرفع من مستوى الثقة والعلاقة بين الإدارة والمقاولة وأن يصبح المقاول زبونا لإدارة الضرائب وليس مطلوبا لهذه الإدارة.
