اعتبرت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن "النظام الضريبي الحالي غير عادل وتشوبه الكثير من النواقص" وذلك في تدخلها خلال المناظرة الوطنية الثانية للإصلاح الجبائي التي انطلقت اليوم الإثنين بالصخيرات. وأضافت بنصالح أن النظام الضريبي "غير عادل" لأن دائما نفس الأشخاص هم الذين يؤدون الضرائب٬ مذكرة بأن 80 في المائة من الضريبة على الشركات مصدرها 2 في المائة فقط من الشركات٬ كما أن 73 في المائة من الضريبة العامة على الدخل مصدرها فقط الاقتطاعات من الأجور في المنبع٬ في حين أن ثلثي الشركات تصرح بعجز مزمن.
وأرجعت بنصالح الطبيعة غير العادلة للنظام الضريبي للاقتصاد غير المهيكل الذي يغذي ظاهرة المنافسة غير الشريفة٬ ويضر بتنافسية المقاولات وبالشركات التي تعتمد الشفافية في أعمالها٬ داعيا إلى ضرورة أداء الجميع لواجباتهم تجاه المجتمع.
وقالت "يتعين على الدولة التحلي بمسؤولياتها في هذا الإطار بالتصدي للاقتصاد غير المهيكل الذي أصبح ذا طبيعة مؤسسية ويهدد أسس النسيج الاقتصادي والسياسي".
وطالبت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بضرورة أن يستند النظام الضريبي الجديد على الرؤية والتنافسية والنزاهة٬ بما أن المتدخين الاقتصاديين والمستثمرين "بحاجة للاستقرار ولبيئة سليمة"٬ ملاحظة أن تطور النسيج المقاولاتي يتطلب فرض ضريبة تدريجية على الشركات ملائمة لقدرات المساهمة لكل شركة٬ وللتنافسية الشريفة٬ علاوة على استرداد مساهماتها من الضريبة على القيمة المضافة لمواصلة تطورها.
وأكدت أن النظام الضريبي أصبح تدريجيا أداة لخدمة السياسة الاقتصادية٬ مشيرة في هذا الاتجاه الى التخفيضات في الضريبة على الدخل الهادفة الى دعم القوة الشرائية للأسر.
وستمكن هذه المناظرة٬ التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ عبر التوصيات التي ستخرج بها٬ من تفعيل نظام ضريبي يتأسس على معايير النجاعة والإنصاف.
وأخذا بعين الاعتبار للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها المملكة٬ بالإضافة إلى الطفرات التي تؤثر على السياق الوطني والدولي٬ ستتمحور أشغال هذه المناظرة٬ التي يشارك فيها ممثلون عن الحكومة والإدارة وفاعلون اقتصاديون واجتماعيون٬ وممثلو مختلف الهيآت الوطنية والدولية وخبراء جامعيون مغاربة وأجانب٬ حول ثلاثة مواضيع كبرى هي "الجبايات والإنصاف"٬ و"الجبايات والتنافسية"٬ و"الإدارة الضريبية وانتظارات المتعاملين". ت/ط ق/
إلى ذلك دعا باحثون جامعيون بفاس إلى فرض الضريبة على الاستغلاليات الفلاحية الكبرى وذلك من اجل تحقيق العدالة الجبائية. وأكد المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظم مؤخرا حول الإصلاح الجبائي في إطار التحضير للمناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي محدودية النظام الضريبي المعتمد حاليا وذلك بعد 30 سنة من إصلاح 1984 مستعرضين مجموعة من المقترحات التي يعتبرونها كفيلة بإصلاح النظام الجبائي ليصبح أكثر عدالة.
وطالبوا بضرورة إعفاء الأدوات المدرسية من الضريبة على القيمة المضافة وتقليص الالتزامات المرتبطة بدراسة الأبناء (اقتناء المعدات والآليات الخاصة بالمعلوميات ومصاريف التمدرس) بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات التي تهم الطاقة الشمسية.
وبخصوص الضريبة على الممتلكات٬ دعا المشاركون إلى ضرورة سن قانون ضريبي جديد يرتكز على نسب تتراوح ما بين 5 ر 0 و 5 ر 2 في المائة على أكثر تقدير مع إدخال تعديلات جبائية على عمليات البيع الخاصة بالعقارات والتي تتم ما بين الأزواج والآباء والأبناء أو الإخوة.
وحول التحفيزات الجبائية طالب المتدخلون بضرورة الإبقاء على التحفيزات الخاصة بالاستثمار والقطع مع بعض الإعفاءات والممارسات التي تضرب في الصميم العدالة الجبائية مشيرين إلى ضرورة تحقيق التصالح بين المواطن وإدارة الضرائب من خلال اعتماد آليات جديدة للتواصل والتحسيس وتعزيز وتقوية المراقبة.
كما ألحوا على أهمية تحسين الإجراءات الخاصة بالمنازعات الضريبية وتكوين القضاة المكلفين بهذه المنازعات.
