اقتلاع أزيد من مائة شجرة عمرها مائة سنة بالفداء بالدارالبيضاء

أقدمت إحدى «شركات الأغراس» التي فوتت لها صفقة اﻻغراس بالدار البيضاء على ارتكاب «جريمة بيئية» في حق ساكنة شارع غزة المعروف بالزنقة51 بحي الفرح سابقا ، حيث قام عمال الشركة باقتلاع ما يزيد عن مائة شجرة من جذورها ببرودة الدم، وﻻ يعرف من هي الجهة التي اتخذت هذا القرار غير المسؤول مع العلم انه لم يسبق للمجلس السابق او الحالي ان اتخذ مقررا في شأن ذلك يجيز بقلع اﻻشجار من جذورها، كما حصل بحي الفرح بعمالة الفداء وشارع موﻻي اسماعيل بعين السبع. ففي الوقت الذي نجد البعض يعمل على غرس اﻻشجار وخلق مساحات خضراء لتكون متنفسا للساكنة وتكون المزود للسكان باﻻوكسجين وتساهم في محاربة التلوث وﻻ سيما ان هذا الشارع يعرف اكتظاظا من ناحية حركة السير ليلاونهارا ، فوجئ الجميع بمن يسيرون الشأن المحلي بجماعة الدار البيضاء ومقاطعة الفداء، يرتكبون في حق الساكنة «جريمة بيئية» أمام أنظار مختلف السلطات ، وﻻ من حرك ساكنا.
فالمنتخبون بمقاطعة الفداء يتذرعون بأن هذا القرار هو للمجلس السابق داخل في برمجة إعادة هيكلة بعض الشوارع، وهذه المبررات غير مقبولة لأن الرئاسة والمجلس بإمكانهما اﻻعتراض على ما يضر بالساكنة، وﻻسيما ان اغلبية مجلس مقاطعة الفداء هي جزء من أغلبية المجلس الجماعي للدار البيضاء «حزب العدالة والتنمية».والغريب في اﻻمر هو عدم تدخل السلطة المحلية ولا الولائية للحيلولة دون وقوع هذه «الجريمة «؟ و يقول احد كبار السن من الساكنة «لم أكن يوما اتصور ان تقع هذه الجريمة في حق بيئتنا والكل يتفرج على ذلك ، من وزارة البيئة ومندوبية المياه والغابات وكذا الجمعيات المهتمة بالبيئة.. اين دور هؤﻻء في التصدي لما يرتكب من جرائم بيئية من طرف من ﻻ حس لهم بما يلحقونه من للساكنة ، وحي الفرح كنموذج؟ «
المنتخبون بمقاطعة الفداء يبررون عملهم هذا بإعادة هيكلة هذا الشارع بغرس الورود ، والمتتبعون للشأن المحلي يعتبرون هذه القرارات مجرد استفادة من صفقات معينة على حساب مصالح السكان ، الذين اغلبهم ازدادوا بهذا الشارع وفتحوا اعينهم على هذه اﻻشجار ويعتبرون انها تحد من التلوث وتزيد الحي جمالية ورونقا وعمرها يتجاوز المائة سنة ، واقتلعت من جذورها، «فلو حصل هذا في الدول التي تحترم مصلحة ساكنتها، لتمت محاكمة من قرروا ارتكاب هذه الجريمة البيئية»
هذا وطالب عدد من سكان الحي «المتضرر» وزارة الداخلية، باتخاذ اﻻجراءات اللازمة في حق من ارتكبوا هذا العمل غيرالمسؤول في حقهم.