أرباح البنوك الستة المدرجة في البورصة ترتفع 5 في المائة لتناهز 10 مليار درهم

بلغت كتلة الأرباح الصافية (حصة المجموعة) للبنوك الستة المدرجة في بورصة الدار البيضاء 10.1 مليار درهم في 2015 بزيادة 5.1 في المائة مقارنة مع سنة 2014، مستفيدة على الخصوص من الارتفاع القوي لمساهمة الفروع الافريقية للبنوك المغربية، وارتفاع هامش الربح الناتج عن تخفيض معدلات فوائد إعادة تمويل البنوك نتيجة تخفيض بنك المغرب لمعدل الفائدة الرئيسي، والتي عوضت تراجع أنشطة مداخيل السوق للبنوك مقارنة مع العام الأسبق.
وساهمت كل البنوك المدرجة في البورصة في هذه الأرباح بشكل إيجابي من حيث الحجم. وتصدر التجاري وفا بنك اللائحة بقيمة 4.5 مليار درهم، متبوعا بالبنك الشعبي المركزي بقيمة 2.5 مليار درهم، ثم البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بقيمة 1.96 مليار درهم، ثم القرض العقاري والسياحي بقيمة 520 مليون دورهم، ثم البنك المغربي للتجارة والصناعة بنحو 500 مليون درهم، ومصرف المغرب في المرتبة الأخيرة بمبلغ 82 مليون درهم. وللإشارة فإن مصرف المغرب (فرع القرض الفلاحي الفرنسي) سجل خلال العام الماضي هبوطا قويا في أرباحه الصافية بنسبة 66 في المائة نتيجة وقع المراجعة الضريبية التي خضع لها.
أما من حيث نسبة ارتفاع كتلة الأرباح فتصدر اللائحة البنك المغربي للتجارة والصناعة (فرع بي إن بي باريبا الفرنسي) حيث حققت أرباحه الصافية زيادة بنسبة 37.4 في المائة خلال سنة 2015. غير أن هذا الارتفاع القوي ناتج بالأساس عن عودة البنك إلى وضع طبيعي بعد الانخفاض الكبير بنسبة 43.1 الذي عرفته أرباحه خلال سنة 2014 نتيجة الوقع الضريبي لابتلاعه لفرع متخصص في سلفات الاستهلاك.
وعرف البنك الشعبي المركزي زيادة في أرباحه الصافية (حصة المجموعة) بنسبة 14.4 في المائة، متبوعا بالقرض السياحي والعقاري بنسبة 7.7 في المائة، ثم التجاري وفا بنك بنسبة 3.4 في المائة، فالبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بنسبة 0.6 في المائة.
وقررت البنوك الستة توزيع 5.04 مليار درهم كربيحات على المساهمين برسم سنة 2015، بزيادة 5.2 في المائة مقارنة بالعام الأسبق. ومن حيث أهمية الأرباح الموزعة تصدر التجاري وفا بنك متبوعا بالبنك الشعبي المركزي ثم البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا.
وبخصوص آفاق العام الحالي، فكل المؤشرات تتجه إلى توقع استمرار تباطؤ نمو القروض المصرفية، وعلى الخصوص مع مراجعة العديد من الهيئات لتوقعات النمو الاقتصادي إلى مستويات قريبة من 1 في المائة، واستمرار انخفاض أسعار المواد الأولية (التي تمول عادة عن طريق القروض المصرفية)، واستمرار انكماش نشاط القطاع العقاري. غير أن المحللون يعتبرون أن القطاع البنكي الوطني سيتمكن من تدعيم نتائجه نظرا لتوفر عدة عناصر إيجابية منها: قدرات نمو النشاط الدولي للبنوك الوطنية، انخفاض كلفة الموارد نتيجة تخفيض بنك المغرب لمعدل الفائدة الرئيسي، انخفاض مردودية السندات وانعكاس دلك على تعزيز محفظة البنوك، وجود رصيد ضخم من المؤن نتيجة ارتفاع كلفة المخاطر والذي يمكن أن تسترجعه البنوك خلال السنوات المقبلة.