أرباح الشركات المغربية ارتفعت إلى 31 مليار درهم في 2010

ارتفعت الأرباح الصافية للشركات المغربية المدرجة في بورصة الدار البيضاء إلى 31 مليار درهم (3.8 مليار دولار) نهاية العام الماضي، بزيادة نسبتها 8.8 في المائة على أرباح عام 2009، محققة إيرادات إجمالية بلغت 236.6 مليار درهم (29 مليار دولار)، بزيادة 24 مليار درهم عن العام السابق. وأورد التقرير السنوي لنشاط أعمال الشركات المغربية الصادر عن مؤسسة "لا في إيكونوميك" في الدار البيضاء، أن تحسن أسعار النفط
والمواد الأولية في السوق الدولية "ساعد في زيادة عائدات الشركات العاملة في قطاع الطاقة والمناجم والمعادن بأكثر من 1.3 مليار دولار، ما دفع الأسهم نحو الارتفاع. كما تحسن أداء المصارف التي حققت أرباحا زادت على مليار دولار، بنمو 22 في المائة، وهي: "وفا بنك" و "البنك الشعبي" و "المغربي للتجارة الخارجية".
ووفق القطاعات الموزعة بين 73 شركة مدرجة في البورصة المغربية، تراجعت أرباح شركات إنتاج المواد الغذائية من 3 إلى 2.6 مليار درهم على رغم ارتفاع إيراداتها إلى 20 مليار درهم، واستقرت أرباح شركات التمويل والقروض عند مليار درهم، وشركات تجارة التوزيع عند 724 مليونا، والتقنيات الحديثة 206 ملايين درهم. وفي المقابل، انخفضت أرباح شركات مواد البناء والإسمنت والحديد بنسبة 17 في المائة من 5.7 مليار درهم إلى 4.7 مليار، نتيجة انخفاض الطلب على العقار وحال الانتظار التي يعيشها المطورون العقاريون، بسبب الأوضاع التي تهز منطقتي شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتراجع عمليات الاستثمار والطلب الخارجي على المنازل في المغرب.
وتوقع محللون أن تشهد البورصة المغربية التي تراجعت أسهمها نحو 6 في المائة في الثلث الأول من العام الجاري، تغييرات عميقة بعد قرار مجموعتي "أونا" و "الشركة الوطنية للاستثمار"، الانسحاب من البورصة وبيع بعض أسهم شركات إنتاج المواد الغذائية والأساسية إلى مجموعات اقتصادية فرنسية، يُفاوض معها لحيازة فروع المجموعة في قطاعات الزيوت الغذائية والسكر وغيرها.
وتُعتبر "أونا" و"الشركة الوطنية للاستثمار" المحرك الفعلي لبورصة الدار البيضاء، وكانت "أمنيوم شمال أفريقيا" (اونا) قبل انسحابها تغطي نحو 20 في المائة من القيمة الرأسمالية للبورصة المقدرة ب 70 مليار دولار.