حقائق يؤكدها ديوان المظالم: 2 تهرب الإدارة من تنفيذ أحكام السلطة القضائية

صدر عن ديوان المظالم تقريره السنوي برسم عامي 2008 و 2009 يتضمن حصيلة نشاطه، وقد تضمن حقائق ما فتئنا ان نشير اليها من خلال العديد من كتاباتنا كي نلفت انتباه المفوض اليهم تدبير الشأن العام الى حل المشاكل المتربطةبها، والتي غالبا ما يؤاخذنا البعض على اثارتها، فيما نحن مومنون على أن الوطنية الصادقة والصالحة هي الكشف عن السلبيات لتجاوزها.
وإننا إذ ندرج، ملخصات لبعض المشاكل التي تعيشها الادارة ويعاني منها المواطنون، والتي جاءت ضمن تقرير والى المظالم، برسم سنتي 2008 و 2009 والتي لا نشك في نزاهة من أعدوه، فإنما لنؤكد صدق ما نكتبه عن مشاكلنا في هذا الوطن ونطالب بالحد منها ضمانا لاستمرار السلم الاجتماعي
وصل عدد الشكايات والتظلمات التي سجلت بمؤسسة ديوان المظالم برسم سنتين 09/2008 ما مجموعه 3456 لتعرف بذلك سنة 2008 انخفاضا جزئيا مقارنة مع 2007 من خلال بلوغ عدد الشكايات المسجلة ما يناهز 1935 شكاية برسم 2008 مقابل 2445 لعام 2007 في حين عرفت 2009 انخفاضا دالا لم تتجاوز فيه الشكايات 1521.
وبالنسبة لأصناف القضايا المثارة فيها فتتمثل فيما يلي:
1 القضايا الإدارية بلغت 996 عام 2008 و841 خلال 2009.
2 المنازعات العقارية بلغت 457 خلال 2008 و332 عام 2009.
3 القضايا المالية بلغت 194 عام 2008 وانخفضت الى 143 خلال 2008.
4 الأحكام غير المنفذة من طرف الإدارة كانت 98 خلال 2008 لتصبح 84 السنة المالية.
5 قضايا حقوق الإنسان الإدارية بلغت 100 عام 2008 و63 عام 2009.
6 قضايا الرشوى: تم تسجيل 7 خلال 2008 فقط.
7 قضايا أخرى بلغت 13 عام 2008 و12 السنة الموالية.
المجموع بالنسبة للسنتين على التوالي: 1865 و1475 أي 3340 قضية.
هذه المعطيات توضح الاستنتاجات التالية:
1 يتمثل الاستنتاج الأول في بقاء القضايا ذات الطابع الإداري في مقدمة الموضوعات التي يطرحها المشتكون، حيث بلغت هذه القضايا ما يناهز %5 من مجموع الشكايات المسجلة.
2 الاستنتاج الثاني: أن معضلة العقار والنزاعات المتصلة به ظلت تحتل المركز الثاني في سلم ترتيب القضايا التي تتضمنها الشكايات بنسبة فاقت %23,5.
3 ويكمن الاستنتاج الثالث في كون النزاعات القائمة بين المشتكين والإدارات المالية، وفي مقدمتها إدارة الضرائب تحتل المرتبة الثالثة بنسبة تفوق %10.
4 الاستنتاج الرابع:
ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الادارة بلغت 182 شكاية أي بقرار %5,5 من مجموع الشكايات. مع الإشارة أن عددا كبيرا من الأحكام ضد الإدارة برسم السنوات الماضية لم تعرف طريقها الى التنفيذ لتنضاف لأحكام السنتين 8 200و2009.
بخصوص توزيع الشكايات حسب الجهات فنجد ما يلي:
1 جهة الشرق: 226 و148 شكاية.
2 جهة مكناس تافيلالت: 168 و196.
3 جهة الرباط سلا زمور زعير: 177 و133.
4 الدار البيضاء الكبرى وجهتها: 170 و120.
5 سوس ماسة درعة: 147 و116.
6 العيون بوجدور الساقية الحمراء: 114 و124.
7 جهة طنجة تطوان: 116 و95.
8 مراكش /تانسيفت-الحوز 119 و78
9-جهة دكالة عبدة: 93 و67.
10 جهة تادلا أزيلال: 93 و64.
11 تازة الحسيمة تاونات: 80 و69.
12 جهة الشاوية ورديغة: 80 و61.
13 جهة فاس بولمان: 92 و47.
14 الغرب الشراردة في حسن: 77 و51.
15 جهة كلميم السمارة: 45 و33.
16 جهة واد الذهب الكويرة: 10 و9 شكايات.
المغاربة بالخارج: 54 و61.
الأجانب بالمغرب: 5 و3 شكايات.
وقد بلغ عدد الشكايات المحالة على الإدارة خلال سنتين 8 200و2009 ما يناهز %35 بعد أن كانت نسبتها %10 عام 2004.
هكذا إذن يتضح أن عدد الشكايات المتوصل بها خلال عامي 09/2008 بلغ 3456، الصافي منها 3340 بعد ضم المتكررة لبعضها وهي موزعة الى 1865 شكاية برسم 2008 مقابل 1475 لعام 2009 وتمت إحالة مايفوق منها 59 في المئة على الإدارة أي 1063 شكاية عام 2008 من اصل 1865 و917 عام 2009 من اصل 1475 أي بنسبة %62.
وقد تنوعت الموضوعات التي تضمنتها الشكايات ببلوغها ما يفوق 40 موضوعا فرعيا موزعا على 7 أصناف من القضايا الكبرى مرتبة حسب التصنيف المرجعي المعتمد بديوان المظالم نشير إليها فيما يلي:
1 القضايا ذات الطابع الاداري: 1193 بنسبة %59 وعلى رأسها الشكايات المتعلقة بالمعاشات المدنية والعسكرية بنسبة %17,5 أي 348 شكاية، ثم التظلمات من القرارات الادارية بلغت 315 ونسبة %16، تليها الشكايات المتعلقة بالوضعيات الادارية والمالية للموظفين 260 شكاية ونسبة %13 ثم الشكايات التظلمية من حالات امتناع بعض الادارات العمومية عن تسليم شهادات ووثائق إدارية يحتاجونها وبلغ عددها 133 بنسبة %6,5 من مجموع الشكايات المسجلة.
وتم تسجيل تظلمات أخرى تتعلق بالخدمات الاجتماعية، أو الأضرار الناتجة عن الترخيص بإنشاء بعض المؤسسات أو المقاولات الخاصة ذات الأنشطة الخطيرة أو الملوثة للبيئة أو حالات سحب بعض الرخص الإدارية أو حالات الشطط في استعمال السلطة.
2 القضايا ذات الطابع العقاري بلغت 408 شكايات موزعة على 10 محاورتهم:
1 طلبات التعويض عن نزع الملكية والعقارات المملوكة للخواص.
2 المشاكل التي يعاني منها المواطنون المتعلقة بتطبيق برامج إعادة الاسكان.
3-الشكايات المتعلقة بحالات الاعتداء المادي على الاراضي المملوكة للخواص.
4 حالات التشكي من عدم التزام الادارة بتنفيذ بعض العقود الادارية المبرمة معها من أجل إنجاز أشغال البناء.
5 النزاعات المثارة بخصوص بعض الاملاك الخاصة للدولة.
6 حالات التظلم من قرارات ضم بعض الاراضي من قبل الإدارة.
7 شكايات تهم تطبيق بعض الانظمة القانونية الخاصة.
8 مشاكل عقارات الأحباس.
9 مشاكل أراضي الجموع.
10 قضايا الاراضي المسترجعة وأراضي الكيش.
3 القضايا ذات الطابع المالي تهم 3 مواضيع تتعلق بحالات النزاع بين المشتكين وبعض المؤسسات العمومية العاملة بالقطاع المالي والاقتصادي، ثم قضايا الضرائب فشكايات حول الصفقات العمومية التي تبرمها الادارة مع الخواص، وبلغت في مجموعها 227.
4 القضايا المتعلقة بعدم تنفيذ أحكام قضائية من طرف بعض الإدارة العمومية بلغت 136.
5 قضايا حقوق الإنسان بلغ عددها 163 شكاية لسنتي 2008 و2009 وتهم بعض الملفات التي كانت معروضة على هيئة الإنصاف والمصالحة، وحالات المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي عن الاختفاء والتعذيب والاعتقال التعسفي، وحالات بعض الانتهاكات الصادرة عن بعض أصناف القوات العمومية، وحالات تظلم السجناء من وضعيتهم داخل السجون وغيرها من الحالات.
6 القضايا المتعلقة بحالات الارتشاء لم تتجاوز سبع (7) شكايات خلال عام 2008 فيما لم يتوصل ديوان المظالم بأي شكاية سنة 2009.
7 قضايا أخرى متنوعة ندرجها فيما يلي: حالات التعويض عن بعض الأضرار التي لحقت بعض المشتكين من جراء أعمال ونشاطات بعض المرافق العمومية وبلغ عددها أربعة عشر (14) شكاية.