بعد تنامي مظاهره في المؤسسات التعليمية قضاة و حقوقيون و أساتذة في ندوة وطنية حول « مناهضة العنف في الوسط المدرسي »

بشراكة بين جمعية الأعمال الاجتماعية للتعليم بمراكش، و سلسلة الاجتهاد القضائي و جمعية التضامن الجامعي المغربي ، احتضنت كلية العلوم السملالية يوم السبت 16 أبريل2016 ندوة وطنية تحت شعار: "من أجل وسط تعليمي ملائم و سليم" في إطار مناهضة العنف، و ما أصبحت عليه بعض المؤسسات التعليمية بالمغرب من تنامي ظواهر العنف و العنف المتبادل من مختلف المتدخلين. الندوة عرفت حضورا وازنا لرجال القانون و حقوقيين و فاعلين تربويين ، إضافة الى طلبة وتلاميذ.
الأستاذ النقيب إبراهيم صادوق المحامي بهيئة مراكش و مسير الجلسة، أكد في كلمته الافتتاحية على أهمية موضوع الندوة و قيمة المتدخلين من الجسم الحقوقي و القضائي و التربوي بسلكيه الجامعي و المدرسي. و في كلمته بالمناسبة أكد حسن احبيظ عميد كلية العلوم السملالية على ضرورة توفير حدود دنيا لتقديم الدعم النفسي في المدارس العمومية والجامعات، إضافة الى المساعدة الاجتماعية، مؤكدا أن المدرسة المغربية اليوم تعرف تدنيا واضحا و غير مسبوق للعديد من القيم الوطنية والكونية.
عبد الواحد المزكلدي المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمراكش صرح أن العنف ظاهرة اجتماعية معقدة، تشمل جل المتدخلين في الحقل التربوي و المجتمعي عامة وأنها تنتقل الى المؤسسات المدرسية التي تراجع دورها بتخلي الجميع عنها لتبقى في مواجهة مع مختلف أنواع العنف.
من جهته عبر عبد العزيز المسافري الكاتب العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية بمراكش ، عن أن العنف يعكس أزمة الحوار والتفاعل الاجتماعي بالمقومات المدنية والسياسية على اعتبار أن القيم المدنية والسلوكات الأخلاقية أساس كل فعل تربوي، و هي قوة تأثير بشكل فاعل على المجتمع والأمن والاستقرار العام.
رئيس التضامن الجامعي المغربي عبد الجليل باحدو أوضح أن الندوة تأتي في سياق يفرض تدخل مختلف المتدخلين والفاعلين للقيام بإصلاح جديد للمنظومة، سيما مع فشل الإصلاحات التعليمية المتتالية، مشيرا إلى أن العنف عريق في المجتمع، و استمر إلى ما بعد الاستقلال ووصل في الثمانينات حد تعنيف المدرسين من قبل التلاميذ. كما انتقد باحدو منظومة التربية والتكوين من خلال العمل داخل أجواء و ظروف تربوية و بمضامين ثقافية متجاوزة.
الشق العلمي للندوة تمحور حول مجموعة مداخلات هادفة شكلت أرضية حقيقية للتساؤل عن تفكيك آليات هذه الظاهرة و التي أضحت موضة بامتياز.
مولاي حسن السويدي ونائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش ركز في مداخلته على أن العنف هو حجر عثرة للمسلسل التنموي و الديمقراطي ، حيث طرح السؤال عن من هي الجهة المحركة للعنف بالمؤسسات التعليمية و الجامعات؟ و أردف أيضا أن أشكال العنف تتقاسم بين الجسدي و اللفظي و التكنولوجي ... و في إشارة منه الى حلول لمسألة العنف، أكد على ضرورة تحيين النصوص التشريعية و التسريع في انجاز الأبحاث القضائية داخل فضاء الجامعة و المدرسة و كذا استحضار المضامين الحقوقية لدستور 2011.
عميد كلية الحقوق بمراكش يوسف البحيري، أشار من جهته لظاهرة العنف من الناحية الحقوقية و الذي يرتكز على التمييز العرقي و الجنسي و الانتماء اللغوي. و ذكر البحيري أن فضاء الجامعات كان بالأمس القريب مجالا للتأطير خدمة للوطن و ليس للعنف المتبادل. عميد كلية الحقوق شدد على أن المغرب اليوم يسير بسرعتين : سرعة الأوراش المؤسساتية، و سرعة فكر العنف و الكراهية و التمييز داخل الجامعات مما يستوجب على الطلبة ضرورة تأصيل الحريات و فتح نقاش جدي حول المستجدات الحقوقية و الكونية. و في إشارة الى إيجاد حلول للظاهرة، طالب البحيري بوضع مناهضة العنف ضمن السياسات العمومية و تثمين قدرات الطلبة و التواصل عبر دورات تكوينية و تدريبية للانفتاح عليهم .
من جانبه أكد سمير ارجدال رئيس المحكمة الابتدائية لواد زم ورئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية و الحكامة القضائية ، أن تحديد مفهوم العنف و خصائصه و أشكاله رهين بتحليل الظاهرة من مختلف تجلياتها الثقافية و التربوية و السوسيواقتصادية. و نبه الحضور عبر تركيب مفاهيمي و أكاديمي ، إلى أن غياب إحصائيات رسمية مدققة عن ظاهرة العنف بالمؤسسات التعليمية يبقى رهينا بعدم وجود إرادة حقيقية لمحاربتها ، مشددا على أن غياب دراسة علمية وفق المعايير الدولية لظاهرة العنف سيكرس الخلاف بين المتدخلين و سيؤدي الى المزيد من العنف. و استعرض مجموعة أرقام حول حالات العنف منذ الستينات حيث انتقل من سبع حالات سنة 1960 الى 150 حالة عنف داخل المؤسسات التعليمية سنة2015 .
ودعا رئيس المحكمة الابتدائية لواد زم الى التفكير في إنشاء مرصد وطني لتتبع ظاهرة العنف و التأكيد على المفهوم الجديد و الذي سماه " السلام التربوي". كما أكد على ضرورة استحضار قيم المواظبة و المسؤولية الأخلاقية و المدنية و الجنائية. وركز أيضا على ضرورة دعم الآليات المخصصة للوساطة و التواصل التربوي و البيداغوجي و بالتالي إشراك الآباء في مراقبة أبنائهم و مراقبة محيط المؤسسات التعليمية.
وفي مداخلة للباحث التربوي الأستاذ لحسن لحكيم ، أكد أن من بين مسببات العنف انعدام بنيات تحتية بالمؤسسات التربوية قادرة على إدماج التلاميذ و الطلبة في أجندة تربوية علمية بظروف مريحة . مضيفا : الاكتظاظ و الضغط و المقاربة الأمنية و بنية المدرسة السيئة و انعدام فضاءات خضراء و خزانة للمطالعة و قاعات متعددة الوسائط.. ساهم في تكريس نفور التلميذ من فضائه التربوي نحو فضاءات أخرى تتماشى و ميولاته و غرائزه. كما أن إفراغ القرارات التأديبية من جدواها و من فعاليتها المعهودة و استرسالية المذكرات الوزارية للتخفيف على التلميذ جعل هذا الأخير محط فخر و اعتزاز ببطولاته العنيفة تجاه زملائه و أساتذته لمعرفته المسبقة أنه لن يعاقب على فعله، و هو ما ضاعف حجم العنف داخل المؤسسات التعليمية، خصوصا ضد الأساتذة.