تقاسم التجارب بين المغرب وفرنسا لتخفيف حدوث العنف بالمؤسسات التعليمية المغربية‪: العنف والاعتداءات على أعضاء الهيئة التعليمية سارت في خط بياني تصاعدي منذ سنة 1960

بتعاون مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش تانسيفت الحوز، نظم التضامن الجامعي المغربي بشراكة مع فدرالية المستقلين للتضامن بفرنسا يومي 13 و 14 أبريل 2014 بمقر مؤسسة أريحا بمراكش، ندوة دولية حول موضوع العنف في الوسط المدرسي، تحت شعار: "من أجل وسط مدرسي بدون عنف" .
ويأتي تنظيم هذه الندوة كمحطة أساسية للاحتفاء بالذكرى الثمانين لتأسيس التضامن الجامعي المغربي، ولأجرأة الشراكة المبرمة بين هذه الهيئة وفدرالية المستقلين للتضامن بفرنسا، على أمل تفعيلها جهويا ومحليا، ولتقاسم التجارب في مجال العنف المدرسي، وكذا لمساءلة الذات حول الإستراتيجيات الكفيلة بتخفيف حدوث هذه الظاهرة بالمؤسسات التعليمية المغربية.
وبهذه المناسبة، ألقى أحمد بن الزي، مدير الأكاديمية، كلمة ترحيبية رحب فيها بالمشاركات والمشاركين في الندوة، باسم ما يناهز 30 ألف موظف، وما يفوق 750 ألف تلميذ بقطاع التربية والتكوين بجهة جهة مراكش تانسيفت الحوز ، مشيرا أنه ليس هناك إصلاح، وليس هناك تعليم في غياب الأمن المدرسي.
وقال بأن أكاديمية جهة مراكش تانسيفت الحوز تعد من الأكاديميات الأوائل على الصعيد الوطني التي خصصت، منذ مدة، حيزا من الوقت للوقوف على كل ما يتعلق بسلامة الأستاذ والتلميذ، لتنجز، بعد ذلك، دراسة متقنة ومضبوطة حول العنف المدرسي بالجهة، متمنيا كامل النجاح لهذه الندوة، والتوفيق لجميع الحاضرين لما فيه خير ناشئتنا.
من جهته، تناول الكلمة عبد الجليل باحدو، رئيس التضامن الجامعي المغربي، ليؤكد أن فشل المحاولات التي بذلت لإصلاح التعليم تعود بالأساس إلى كونها لم تكن جزءا من تصور إستراتيجي عام لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي عرفها المغرب، ضمن إطار حكامة جيدة شاملة تحكم كافة مناحي الحياة العامة، تسندها إرادة سياسية جادة وإرادة كفأة تعتمد مبادئ المشاركة والمساءلة والشفافية.
وأوضح أنه، من خلال الملفات المعروضة على التضامن الجامعي المغربي، يتبين أن العنف والاعتداءات على أعضاء الهيئة التعليمية قد سارت، تاريخيا، في خط بياني تصاعدي منذ سنة 1960، إذ كان متوسط الملفات المعروضة على الجمعية سبع ملفات، ليصبح 90 ملفا سنة 1980، ولينتقل، مع بداية التسعينيات إلى الآن، إلى 150 قضية في السنة.
وبدوره، ألقى روجي كروك، رئيس فدرالية المستقلين للتضامن بفرنسا، كلمة أشاد، من خلالها، بالشراكة التي تربط هيئته بالتضامن الجامعي المغربي، مؤكدا على أهمية الندوة، نظرا لقيمة المتدخلين فيها وللمشاركة الفعالة والوازنة للوفد الفرنسي، ومبرزا أن العنف المدرسي قد أصبح منذ عدة سنوات، وعلى الخصوص خلال السنوات الأخيرة موضوع انشغال بالنسبة لمختلف الفاعلين في المدرسة.
ومعلوم أن هذه الندوة أطرتها فعاليات ومجموعة من الخبراء والباحثين المغاربة والفرنسيين، على غرار إسماعيل علوي، أستاذ علم النفس العصبي المعرفي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، وفؤاد شفيقي، مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وحسن فراج، مسئول عن المرصد الجهوي لمواجهة العنف في الوسط المدرسي بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش تانسيفت الحوز، وإيريك دوباربيو، مستشار وزير التربية الوطنية بفرنسا في مجال الوقاية ومواجهة العنف في الوسط المدرسي، وفرنسيس ليك، محامي ومستشار فدرالية المستقلين للتضامن بفرنسا، وعبد العزيز العتيقي، محام ومستشار التضامن الجامعي المغربي بفاس.
وقارب المتدخلون عدة مواضيع وقضايا تهم أولويات معالجة مظاهر العنف في الوسط المدرسي في منظومة التربية والتكوين بالمغرب، وإشكالية التأليف بين المعرفة العلمية والفعل للحد من ظاهرة العنف المدرسي، والعنف في المدرسة والبرمجة البصرية العصبية للمشاهد العنيفة، والعنف في الوسط المدرسي بجهة مراكش تانسيفت الحوز، والمثلث التربوي الجديد: المدرسة، الآباء والأقران في زمن الإنترنيت، وعلاقة الأستاذ بالمواقع الاجتماعية من الناحية القانونية، العدالة المدرسية والعقوبات بالمؤسسة التعليمية في خضم التناقضات التربوية بفرنسا والخارج، والقواعد القانونية المؤطرة للمساطر التأديبية ووضعية العدالة والمدرسة بفرنسا، الضمانات التأديبية لعضو الهيئة التعليمية في وظيفته، إضافة إلى آفاق الشراكة بين التضامن الجامعي المغربي وفدرالية المستقلين للتضامن للدفاع عن الهيئة التعليمية بكل من المغرب وفرنسا.
وتمخضت عن المناقشات العامة للندوة العديد من التوصيات الهامة نذكر من بينها: التشجيع على تعليم الطفل ثقافة التفكير النقدي والتربية الجمالية، والدعوة إلى إحداث مرصد المرشد النفسي في المؤسسات التعليمية، والتركيز على تكوين الأساتذة في التواصل وتدبير النزاعات وضبط النفس تجاه الاستفزازات، وإعادة النظر في البرامج التعليمية، من حيث الحيز الزمني وطرائق التدريس، واستثمار التقنيات الرقمية والمواقع التواصلية لتتناسب واحتياجات المتعلمات والمتعلمين.
كما تم التأكيد على ضرورة توفير الأطر التربوية والإدارية لتفادي الاكتظاظ والخصاص في تغطية المواد المدرسة، وكذا العمل على تطوير التشريعات والقوانين وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية لتتماشى والأنواع الجديدة من العنف المرتبطة خصوصا بالثورة الرقمية، والحرص على تقوية التواصل بين المؤسسات التعليمية ومحيطها، وإشراك الآباء والأمهات في معالجة ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، وتكريس أخلاقيات المهنة، والتشجيع على احترام النظام الداخلي للمؤسسة المتوافق عليه، مع إصدار دليل للحماية القانونية للمدرس، والعمل على تخصيص الهيئة التعليمية بقانون خاص بها على غرار مدونة الشغل الخاصة بالأجير، وتجاوز اختلالات المسطرة التأديبية للموظف، ومنها ضبابية السلطة التقديرية والعزل مع الحرمان من التقاعد، ومنع الإدارة دراسة الملفات التأديبية وحصرها في الاطلاع عليها فقط، إضافة إلى تشجيع التواصل مع وسائل الإعلام لإشراكها في التصدي لظاهرة العنف في الوسط المدرسي.
إلى ذلك تميز الملتقى بلحظات كرست ثقافة الاعتراف والعرفان بالجميل من خلال تكريم بعض رموز التضامن الجامعي المغربي، الذين كرسوا حياتهم لنصرة الحق ونشر القيم الإنسانية، وإشاعة روح التآزر والتضامن.
كما كانت مناسبة لتقديم هدايا رمزية وشواهد تقديرية لبعض الشركاء والفعاليات، اعترافا بالخدمات الجليلة التي أسدوها لإنجاح هذه الندوة.