الصناع التقليديون بتازة / غياتة الغربية بين مطرقة عدم الترخيص وسندان المحاكمات !!!

تعرف جماعة غياتة الغربية حراكا غير عادي على مستوى استغلاليات مقالع الأحجار، فبعد أن أصبح القطاع هو المشغل الرئيسي لليد العاملة المحلية والمحرك الاقتصادي الأهم، والناظم الفعلي للجانب الاجتماعي، بدأت عدة فعاليات من أبناء القطاع التوجه صوب الهيكلة القانونية والعصرنة والترشيد، واحترام الضوابط البيئية والايكولوجية ، لكن هذه المجهودات تفرمل بالمقاومة الشرسة التي يبديه مسؤولو جماعة غياتة الغربية أمام أي توجه يتغيا الحصول على التراخيص القانونية، وأيضا تنمية المداخيل المالية الجماعية عبر تطبيق القرار الجبائي .
المشهد أصبح يأخذ أبعادا دراماتيكية، فبعد أن أصبحت المصالح الإقليمية تساير وتواكب طموحات الفاعلين بالميدان صوب استصدار التراخيص القانونية والتأهيل، طغت على السطح لغة التهديد والترهيب حيث قدم أحد مستشاري جماعة غياتة الغربية ( ممثل الدائرة 12 : زاوية الخميس ) شكاية كيدية انتقامية ضد ثلاثة عمال مقالع بسطاء قادتهم إلى دهاليز المحكمة العسكرية لارتباط عملية استخراج مواد المقالع باستعمال مواد متفجرة ، هذه الخطوة تأتي استكمالا لخطوة سابقة يعرف الشارع المحلي من كان وراءها ومن حرك خيوطها في الظلام للإيقاع بأربعة أشخاص في سجن الزاكي بسلا في انتظار فصول المحاكمة أمام المحكمة العسكرية بالرباط. والتساؤل الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: هل يمكن لهذا المستشار الجماعي أن يقدم على خطوة كهاته خارج توجيه وتأطير رئيس جماعة غياتة الغربية ، ولماذا هذا التوجه الانتقامي المحض عوض التوجه التصالحي القائم على مساعدة الساكنة المحلية على تطوير وتأهيل قطاعهم،وعصرنته والسماح لهم بالحصول على التراخيص القانونية حتى يصبح استعمال هذه المواد المتفجرة في المقالع يتم وفق الضوابط القانونية المعمول بها، أو يتم الاستغناء عليها نهائيا بآليات تقوم مقامها ، لكن الصحيح هو أن هذا التلاعب بأرزاق ومصائر البسطاء من الصناع التقليدين يتم لأهداف غير خافية على أحد رغم أنها تسهم في تأجيج المشاكل الاجتماعية وتزج بأبرياء في السجون لا حول ولا قوة لهم، فقط رغبتهم الملحة في الحصول على لقمة العيش الكريم في مقابل تعنت مسؤولي الجماعة القروية لغياتة الغربية ، ليبقى هؤلاء طبقة غير مهيكلة وتعيش خارج عجلة الدورة الاقتصادية الوطنية .