واد أمليل / غياتة الغربية : المعارضة الاتحادية بمجلس جماعة غياتة الغربية تراسلالمفتشية العامة لوزارة الداخلية و المجلس الأعلى للحسابات

رفع مستشارو المعارضة الاتحادية بمجلس جماعة غياتة الغربية شكاية إلى كل من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات من اجل فتح تحقيق وافتحاص مالية الجماعة على ضوء أرقام الحسابات الإدارية والواقع الميداني الذي يكذبه. فهل يمكن لهاته الشكاية أن تحرك ضمير المؤسسات الرقابية للقيام بدورها الدستوري
خالد الكواني
أمام سياسة الأذان الصماء المنتهجة في تدبير شؤون المجلس القروي لجماعة غياتة الغربية وتوالي فضائحه المدوية التي أصبحت تزكم أنوف الرأي العام المحلي ، ومن أجل إثارة انتباه الجهات الرقابية والوصية عن حماية المال العام حول استمرار واقع العبث والهذر نفسه وتكريسه سلوكا يوميا ،رفع مستشارو المعارضة الاتحادية بالمجلس شكاية إلى كل من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات من اجل فتح تحقيق وافتحاص مالية الجماعة على ضوء أرقام الحسابات الإدارية والواقع الميداني الذي يكذبها ، حيث رصدوا مجموعة من التجاوزات الخروقات القانونية بوبوها في شكل ملاحظات :
-الاستغلال البشع لقانون التعمير وصلاحيات الشرطة الإدارية من طرف رئاسة المجلس في منع وحرمان عديد المواطنين من تراخيص البناء ورخص الربط بالشبكة الكهربائية ورخص التزود بالماء الصالح للشرب ، بمقابل تغاضيه وحمايته لفئة محظوظة من المقربين في تشييد بنايات غير مرخصة وعشوائية أحيانا .
-الغموض التام الذي يكتنف معظم الصفقات الجماعية والاعتماد بشكل مبالغ فيه على سندات الطلب ، حيث تفوت اغلبها لمقاول محظوظ وحيد وباعتمادات جد محترمة لكن الأشغال المنجزة لا تعبر عن الواقع في شيء نذكر منها : بناء مسكن حارس بئر المطاحن ، إصلاح المقر الإداري للجماعة ، إصلاح بعض المدارس الابتدائية بتراب الجماعة ، مد قنوات الماء الصالح للشرب بسيدي عبد الله ، حفر بئر بعين تودة
- التلاعب المسترسل والاستنزاف الكلي للنفقات المرصودة للوقود والزيوت وصيانة الآليات في غياب مردودية على مستوى شق الطرقات أو فتح المسالك ، هذه الاعتمادات في تصاعد مضطرد وتصرف بالكامل .
- التعثر الذي تعرفه صفقة رقمنة سجلات الحالة المدنية حيث أن الأشغال المنجزة لا تتجاوز الثلث ودون الجودة المطلوبة بينما المقاول نائل الصفقة توصل بمستحقاته المالية
- الخروقات التي تشوب برنامج الكهربة القروية سواء من حيث الاعتمادات الضخمة المرصودة للعملية في ظل غياب تام لشفافية هاته الصفقات وكذا الارتكاز على دراسات صورية لتعمد إقصاء مجموعة من الدواوير تتوفر فيها شروط الأولوية (أقل تكلفة مالية) وفق برنامج PERG ومحاباة سكان دواوير أخرى رغم ارتفاع التكلفة .
- الاستغلال اللاقانوني في تخصيص اعتمادات الإنارة العمومية في تغطية مصاريف ربط مضخات بعض الآبار بالتيار الكهربائي ، علما أن هاته الآبار تدبر من طرف جمعيات مستقلة
- التراخي في تحصيل مداخيل هامة من الرسم المفروض على مقلع المطاحن الذي يستخرج كميات ضخمة من مواد المقالع في ظل الحديث عن تغاض مقصود من طرف رئيس المجلس مقابل خدمات ودعم يستفيد منه في مناسبات انتخابية كان أخرها خلال تشريعيات 2007 .
-الهذر المتوالي لمالية الجماعة والمتواضعة أصلا في مشاريع ترقيعية في ظل غياب دراسات تقنية من قبيل : قنطرة سيدي الرقيق ، قنطرة سيدي عبد القادر اللتين تتعرضا للانهيار بشكل شبه سنوي .
فهل يمكن لهاته الشكاية أن تحرك ضمير المؤسسات الرقابية للقيام بدورها الدستوري في افتحاص مالية جماعة غياتة الغربية ونفض الغبار عن ملفاتها قبل أن تتعرض للتزوير أو الإحراق وتكذيب المسلمة المحلية التي تقول بكون جماعة غياتة الغربية توجد ضمن كوكب المريخ .