المضاربات تنخر عدة قطاعات بأكَادير واشتوكة أيت باها

نخر المضاربون عدة قطاعات حيوية ، سواء بميناء أكَادير أو ببورصة البواكر والخضر باشتوكة أيت باها أو بالتجزئات السكنية والشقق المختلفة المخصصة للسكن الاقتصادي وغيرها من القطاعات التي لم تسلم من هذا الفساد الذي استشرى كالسرطان، وتسبب في أزمات لهذه القطاعات.
فبورصة البواكر بأيت عميرة بإقليم اشتوكة أيت باها لم يكتب لها النجاح لأن المحلات التجارية المخصصة أصلا للفلاحين المنتجين والمصدرين، لم توزع على ذوي القطاع بل استفاد منها أناس لا علاقة بقطاع الفلاحة لا من قريب أو بعيد، لهذا رفض الفلاحون وخاصة الكبار تسويق منتوجاتهم الفلاحية عبر هذه البورصة لأنه لا يعقل أن يكتري الفلاح محلا تجاريا من طبيب أو صيدلي أو معلم أو غيره بهذه البورصة التي صرفت عليها 6ملاييرسنتيم.
كما أن الظاهرة المسيطرة على قطاع السكن هي المضاربة، حيث تباع الشقق والبقع الأرضية بالجملة من طرف المضاربين والسماسرة الذين يعيدون بيعها بأثمنة خيالية، مما يصعب على المواطن اقتناء بقعة أو شقة بهذا الثمن، بدليل أن هناك عدة شقق مغلقة في ملك هؤلاء المضاربين الذين يتحينون الفرصة أو «الهمزة» لبيعها عند كثرة الطلب بأثمنة مضاعفة.
أما بميناء أكَادير، فهناك محلات ومستودعات مازالت مغلقة بعدما كانت تزاول بها أنشطة معينة ومشبوهة في سنوات الثمانينات والتسعينيات، حيث بقيت اليوم تحت ذمة شركات أفلست، بل إن بعض المكترين لم يعد يزاول أي نشاط بتلك المحلات التي اكتراها في 1996من الوكالة الوطنية للموانئ، وقام في نوع من التحايل بكرائها لأشخاص آخرين بالرصيف رقم6بثمن يزيد عن 2000درهم للمحل الواحد منذ2005،كما ورد في العقود المبرمة.
لكن الوكالة الوطنية للموانئ قطعت الكهرباء على المحلات التجارية لكون عقد احتلال الملك العمومي المبرم مع سيمون أوحيون يتضمن عقدا باستغلال الكهرباء والماء، وبما أن العقد الأصلي قد تم فسخه فإن العقد الثاني يتم فسخه كذلك بالتبعية ،كما صرحت الوكالة للمفوض القضائي أن سيمون أوحيون لم تعد له علاقة بالملك المكتري منذ7 يناير 2008تاريخ فسخ العقد الذي يربطه بها لكونه خرق مقتضيات العقد الذي تلزم المستفيد بعدم إعادة الكراء.
وحسب رسالة دفاع هؤلاء المكترين الجدد التي وجهها يوم4فبراير 2011إلى سيمون أوحيون وزوجته عن مؤسسة أوحيون ميناء الصيد التي اكترت تلك المحلات، فقد أشعرهما بتقديم شكايتين ضدهما إلى وكيل الملك لدى ابتدائية أكَادير، كما أشعرهما بكون الشركتين اللتين يدافع عنهما قد توصلتا بإنذارات بالإفراغ من الوكالة الوطنية للموانئ بعد أن قطعت الكهرباء عن المحلات.
ورغم أن المشتكى بهما من قبل المتضررين، لم تعد لهما علاقة بالملك البحري المكترى ولا صفة لهما بالمطالبة بالواجبات الكرائية، فإنهما يواصلان، حسب الرسالة المذكورة، وبسوء نية في المطالبة بالواجبات الكرائية المتعلقة بملك تابع للوكالة الوطنية للموانئ، حيث توصل موكلاه بإنذارين بأداء الكراء من سنة 2008إلى الآن وذلك بتاريخ31يناير2011.
ولهذا السبب أشعرهما المحامي بأنه وضع لدى وكيل الملك بابتدائية أكَادير شكايتين بالنصب والاحتيال لأن الاستمرار في المطالبة بأية مبالغ كرائية متعلقة بملك لم تعد لهما أية علاقة به، يعد تكريسا لجريمتي النصب والاحتيال لأنهما ينتحلان صفة المكتري الأصلي(الوكالة الوطنية للموانئ).
وانطلاقا مما تم رصده من خروقات في القطاعات المذكورة ارتكبها مضاربون لا تربطهم بأنشطة تلك القطاعات أية رابطة، مما يستلزم من الدولة التدخل بصرامة لوضع حد لهذا النزيف والتسيب الذي يطال عدة أنشطة اقتصادية والضرب على أيدي المضاربين الذين يضرون كثيرا بالمواطن من جهة، وبالقطاعات المختلفة من جهة ثانية وبالاقتصاد الوطني من جهة ثالثة.